نویسنده جوان کشورمان گفت: همه ناشرها به نوعی سهمیه دریافت کاغذ دارند، اما نکته جالب آن جاست که این کاغذها را دریافت می‌کنند و آن را به نرخ آزاد در بازار می فروشند و همین مسئله باعث گران تر شدن قیمت کاغذ و همچنین کتاب می شود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از گلستان ما، سابیر هاکا شاعر و نویسنده جوان کشورمان در خصوص علت گران شدن کتاب در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: همه ناشرها به نوعی سهمیه دریافت کاغذ دارند، اما نکته جالب آن جاست که این کاغذها را دریافت می کنند و آن را به نرخ آزاد در بازار می فروشند و همین مسئله باعث گران تر شدن قیمت کاغذ و همچنین کتاب می شود.

وی افزود: بالاخره در این سال ها که در این حوزه فعالیت داشته ام یک شناختی پیدا کرده و می دانم که یک کتاب نهایتا نباید بیشتر از 7 یا 8 هزار تومان قیمت داشته باشد، اما چرا قیمت آن چندین برابر می شود و به فروش می رسد؟ این افزایش قیمت باعث شده است که فروش کتاب کاهش پیدا کند و مردم کمتر کتاب بخرند.

نویسنده کتاب می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم اظهار داشت: در سال های اخیر شاهد این مسئله هستیم که کتاب هایی که توسط سلبریتی ها نوشته شده اند با استقبال بیشتری از جانب مردم مواجه می شوند، آن هم به این دلیل است که آن ها به خاطر شهرتشان در هنر یا ورزشی که قبلا انجام می داده اند با این استقبال رو به رو می شوند نه این که کتابشان به خاطر تفکری که پشت آن است به فروش برسد، در واقع کسی به اندیشه اهمیت نمی دهد، این که تعدادی کتاب هم به فروش می رسد دلیل نمی شود که فکر کنیم جامعه ای اهل مطالعه و اندیشمند داریم، چرا که متاسفانه مقدار زیادی از همین کتاب هایی هم که به فروش می رسند را نمی خوانند و فقط در قفسه کتابخانه خانه‌شان نگهداری می کنند؛ خیلی خنده‌دار است که بگوییم هر چیز که در کشور گران می شود، کتاب هم باید گران شود، این حرف بسیار مضحک و خنده دار است.

سابیر هاکا در پایان اذعان داشت: کتاب خوب هم وجود دارد، اما فرض را بر این بگیریم که کتاب خوب بسیاری هم در بازار توزیع شود باید دید که قدرت خرید مردم چقدر است، یک مسئله دیگر این است که مردم چقدر برای کتاب خواندن وقت دارند؟ الان اگر نگاه کنید متوجه می شوید که طبقه متوسط جامعه که البته دیگر وجود هم ندارد، بعد از وقت اداری اش مجبور است که جای دیگر مانند تاکسی های اینترنتی هم کار کند تا بتواند از عهده هزینه های زندگی اش بربیاید، خب این فرد چه زمانی وقت می کند که کتاب بخواند؟ این که بخواهیم سرانه مطالعه را بالا ببریم ریشه در خیلی چیزها دارد، ابتدا باید ریشه یابی کنیم که استحکام خانواده تا چه حدی است، کسی که شب و روز کار می کند باعث می شود که بنیان خانواده هم دچار فروپاشی شود، کجای زندگی این آدم مطالعه معنا پیدا می کند؟

 

 

 

رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر این که نرخ امروز ارز واقعی نیست گفت: بازار تا دلار ۱۰هزار تومان را پذیرفته و بیش از آن کشش ندارد.

به گزارش چاپ نشر به نقل از آنلاین؛ محمد لاهوتی اظهار کرد: بازار تا قیمت 10 هزار تومان را برای دلار پذیرفت اما در قیمت‌های بالاتر قفل شد، اما اگر عرضه ارز بیشتر شود و شرکت هایی که ملزم به عرضه ارز در نیما هستند فعال تر عمل کنند، قیمت ها واقعی خواهد شد.

لاهوتی بازگشت ارز صادراتی، سطح بندی و ممنوعیت صادرات را از جمله دلایل کاهش رشد صادرات اعلام کرد و افزود: امسال که نرخ ارز تا حدود سه برابر رشد کرد باید صادرات نیز افزایش می‌یافت اما به دلیل سیاست‌های حاکم بر کشور شاهد کاهش رشد صادرات بودیم.

او ادامه داد: البته باید این حق را نیز به دولت داد که تصمیماتش را بر اساس شرایط ویژه کشور اتخاذ کرده و فعالان اقتصادی نیز باید در این مسیر کمک دولت باشند تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: با مجموعه سیاست‌هایی که دولت در تسهیل بازگشت و رفع تعهد ارزی و روان سازی واردات و ثبت سفارش در ماه‌های اخیر در نظر گرفته است، بازگشت ارز تسهیل شده و عرضه نیز تقویت شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: 35 درصد از ارز صادراتی به سامانه نیما برگشته و از 65 درصد باقیمانده نیز بخشی مربوط به بحث ارزش گمرکی پایه کالاهای صادراتی است و بخشی نیز به این موضوع باز می گردد که عملاً ثبت سفارش در کشور قفل شده بود و همین موضوع باعث کاهش واردات به کشور شد.

به گفته لاهوتی یکی از مهمترین دلایل برنگشتن ارز صادراتی به میزان مورد انتظار، محدودیت‌های وارداتی بوده است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را به کشور برنگرداند؛ بلکه در مورد روش‌های بازگشت ارز با دولت اختلاف دارد.

رییس کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد: البته پیش‌بینی می‌شود اگر گمرک و بانک مرکزی آمار را دقیق‌تر بررسی کنند، اعداد و ارقام نشان می‌دهد که صادرکنندگان ارزشان را وارد کشور می‌کنند.

لاهوتی ادامه داد: بر اساس بسته تشویقی آخر سال بانک مرکزی، شرکت ها می توانند 40 درصد از ارز خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.

او درباره آمار صادرات و واردات سال جاری توضیح داد: تا کنون در 10ماه نخست سال 40میلیارد دلار صارات غیرنفتی صورت گرفته که پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان سال به حدود 42میلیارد دلار برسد، همچنین 38میلیارد دلار نیز واردات داشته‌ایم که با این حساب تراز تجاری کشور 1.5میلیارد دلار مثبت است.

لاهوتی همچنین با اشاره به ارز 4200تومانی و انتقاد از این سیاست دولت اظهار کرد: اگرچه فعالان بخش خصوصی از همان ابتدا مخالف این سیاست بودند اما به تازگی دولت و بانک مرکزی و سایر نهاد‍‌‌های ذیربط به این نتیجه رسیده‌اند که باید ارز 4200تومانی به روش دیگری تخصیص داده شود.

او اضافه کرد: اگرچه این ارز به بسیاری از کالا‌ها تخصیص داده شد اما ما شاهد این بودیم که کالا‌‌ها با قیمت دیگری وارد سفره مردم می‌شدند، بنابراین دولت در سال 98 باید بازنگری در سیاست های ارزی اعم از واردات و صادرات را سرلوحه کار خود قرار دهد و از طریق تعامل با بخش خصوصی امکان حل بهتر مشکلات را فراهم آورد.

وی به برگزاری نشستی با «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت: بهترین اتفاق امسال نشست اتاق تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که محتوای این جلسه برای مقام معظم رهبری ارسال شد و بعد از آن بود که رهبری تاکید کردند تا نظر اتاق بازرگانی ایران دیده، شنیده و خوانده شود.

لاهوتی تاکید کرد: به نظر می رسد با ادامه روند فعلی سال 98 را بهتر از سال 97 تجربه می کنیم و انسجام بیشتری در سیاست های ارزی داشته باشیم.

 

 

رئیس اتحادیه واردکنندگان صنعت چاپ از کاهش قیمت کاغذ در بازار آزاد خبر داد و گفت: افزایش توزیع کاغذ از کارگروه کاغذ موجب ثبات بازار کاغذ و کاهش قیمت‌ ها شده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، سید‌حسن میرباقری رئیس اتحادیه واردکنندگان صنعت چاپ با اشاره به کاهش قیمت کاغذ در هفته های گذشته گفت: خوشبختانه با توجه به افزایش  توزیع کاغذ در هفته‌های اخیر از سوی کارگروه کاغذ،‌ قیمت‌ها سیر نزولی به خود گرفته وقیمت هر بند کاغذ در بازار آزاد 3-00 تا 320 هزار تومان معامله می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌چنین با توجه به توزیع مناسب کاغذ توسط کارگروه خرید از بازار آزاد کاهش یافته و اکثر ناشران کاغذ خود را از کارگروه تامین می‌کنند،مگر مصرف‌کنندگانی که واجد شرایط دریافت کاغذ از کارگروه نباشند.

میرباقری هم‌چنین از سهولت بیشتر در واردات کاغذ تحریر به کشور خبر داد و گفت: اخیرا با همکاری دولت و ستاد تنظیم بازار وضعیت نسبت به قبل بهتر شده و با رشد واردات کاغذ، حباب قیمت در بازار کاغذ نیز شکسته شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که دولت و بانک مرکزی تعامل بهتری در تخصیص ارز به واردکنندگان کاغذ با یکدیگر داشته باشند، تا بتوان اوضاع کاغذ را در روزهای پایانی سال و سال آتی  مدیریت کرد.چرا که اگر ارز برای واردات اختصاص پیدا نکند،‌ دوباره وضعیت بحرانی خواهد شد.

میرباقری اظهار امیدواری کرد که وضعیت کاغذ در سال آینده با گشایش‌های بازرگانی که رخ داده بهتر از سال جاری باشد و گفت: فعلا که بازار رو به ثبات پیش رفته است.

 

قیمت کاغذ از قیمت دلار نیز سبقت گرفته و مطبوعات را به چالش کشیده است

در جریان بحران ارزی، دولت واردات کاغذ با ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد تا نبض این بازار را از دست ندهد،برای همین کاغذ در فهرست کالاهای اساسی باقی ماند و واردات آن با تخصیص دلار 4200تومانی ادامه پیدا کرد اما عملا در شرایطی که قیمت دلار آزاد 300درصد رشد کرده، میانگین قیمت انواع کاغذ در بازار آزاد بین 500 تا 600درصد افزایش یافته؛ آن‌هم درحالی‌که بخش عمده این کاغذها با ارز دولتی وارد کشور می‌شود.

به‌گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، یک روی سکه گرانی کاغذ جهش نرخ ارز است. تخصیص ارز دولتی نیز به‌دلیل نبود نظارت حداقلی در توزیع محموله‌های کاغذ فقط سود هنگفتی نصیب عده‌ای خاص کرده؛ ضمن اینکه در قیمت فروش کاغذ اثر چندانی نداشته است. از سوی دیگر، دونرخی شدن بازار کاغذ دولتی و آزاد، مقدماتی فراهم آورده تا سودجویان و واسطه‌گران با کاهش عرضه کاغذ در سطح بازار مقدمات رشد قیمت فروش کاغذ را ایجاد کنند، این کار تا جایی ادامه پیدا کرده که بهای کاغذ حتی از میزان افزایش قیمت ارز نیز بالاتر رفته است. البته جدا از اثرگذاری واسطه‌گران کاغذ در جهش قیمتی این کالای اساسی، محدودیت‌های تحریمی نیز به رشد قیمت کاغذ دامن زده است، زیرا فعالان حوزه واردات کاغذ می‌گویند پس از اعمال تحریم‌ها از یک‌سو برخی از کارخانه‌های بزرگ کاغذ، همکاری خود با ایران را متوقف کرده‌اند و از سوی دیگر هزینه انتقال پول به خارج برای خرید و واردات کاغذ نیز تا 10درصد افزایش یافته است. در کنار این 2 عامل، هزینه حمل دریایی کاغذ به کشور نیز به‌دلیل قطع سرویس‌دهی لاینرهای خارجی به ایران افزایش قابل‌توجهی داشته که همگی بر قیمت نهایی کاغذ سرشکن شده و به افزایش آن در بازار آزاد انجامیده است. ثمره این اتفاقات، بالا رفتن شدید حاشیه سود محتکران و دلالان کاغذ بوده و به بن‌بست رسیدن مصرف‌کنندگان عمده کاغذ یعنی رسانه‌های مکتوب و ناشران.

 

ماجرای واردات کاغذ با دلار 4200تومانی

در جریان تخصیص دلار 4200تومانی به واردات کاغذ، بسیاری از رسانه‌ها و ناشران نسبت به توزیع رانت در این زمینه و وارد نشدن کاغذ دولتی به بازار اخطار داده‌اند. در این میان به‌محض انتشار آمار بانک مرکزی از تخصیص ارز دولتی به واردات، سریعا مشخص شد بخش قابل‌توجهی از دلارهای مربوط به واردات کاغذ به افرادی فاقد اهلیت و ناشناس پرداخت شده که عمل به تعهدات آنها محل شک است. در همان روزهای نخست، پیگیری رسانه‌ها نشان داد 22میلیون و 900میلیون یورو از این ارزها را 2 شرکت صوری به نام‌های «هانا تجارت پرلیت» و «صنعت ساحل پرشیا» دریافت کرده‌اند که چهره‌هایی از هیأت مدیره آنها مشترک بوده و جز 2 آدرس ثبت شرکت، هیچ نشانه دیگری از آنها وجود ندارد. البته فعالان حوزه کاغذ، کل آشفتگی بازار کاغذ را متأثر از وارد نشدن کاغذ توسط این 2 شرکت نمی‌دانند و معتقدند اساس بازار کاغذ از بی‌برنامگی و نبود نظارت دولت ضربه خورده است. چندی پیش محمدتقی خوش‌بین، عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی ایران در گفت‌وگو با همشهری گفت: «وقتی بنا شد ارز دولتی به کل واردات اختصاص پیدا کند 10درصد از ارز موردنیاز بازار سلولزی ایران با دلار 4200تومانی تخصیص داده شد که بخشی از آن را یک سری تاجرنما گرفتند و بلافاصله پس از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی نیز لو رفتند. اینها از نظر میزان ارز موردنیاز بازار کاغذ سهم زیادی ندارند اما گناهشان این است که با همین سهم کم هم باعث شدند برنامه‌ریزی‌های دولت برای تأمین نیاز بازار کاغذ محقق نشود و تب بازار بالاتر برود.»

 

تقاضا از دادستانی برای ورود به ماجرای ارز دولتی کاغذ

9‌ماه از تخصیص ارز ترجیحی به واردات کاغذ می‌گذرد و بازار کاغذ هر روز وضعیت وخیم‌تری را تجربه می‌کند. رسانه‌های مکتوب برای جبران کمبود کاغذ و لوازم چاپ دست‌به‌کار اجرای سیاست‌های انقباضی برای کاهش تیراژ و کم کردن صفحات شده‌اند و به‌سختی روزگار می‌گذرانند؛ اما همچنان خبری از سرنوشت کاغذهای وارداتی با دلار 4200تومانی نیست. در این میان، الیاس حضرتی، فعال رسانه‌ای و نماینده مردم تهران در مجلس می‌گوید از دادستانی خواسته شده درخصوص وضعیت ارز دولتی کاغذ پیگیری کند. حضرتی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه از 2هزار تومان به 13هزار و 500 تومان رسیده، به خانه ملت می‌گوید: افزایش شدید قیمت کاغذ بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات را به ورطه تعطیلی کشانده است. او درباره سرنوشت ارز اختصاصی دولت به کاغذ می‌افزاید: در حال پیگیری هستیم که ارز دولتی کاغذ کجا رفته؛ این موضوع را در جلساتی با دادستانی، وزیر فرهنگ و ارشاد و بانک مرکزی در میان گذاشتیم تا به آن رسیدگی کنند اما بعد از گذشت یک ماه، همچنان جواب روشنی نداده‌اند.

 

قیمت هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرمی در بازار آزاد امروز به ۴۱۰ هزار تومان رسید. ناشران می‌گویند در هیچ سالی این‌اندازه وضعیت ناامیدکننده نشر را مشاهده نکرده‌اند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، بازار کاغذ افسار گسیخته است، این جمله ورد زبان این روز‌های ناشران است؛ ناشرانی که می‌گویند در طول سال‌های گذشته با وجود اینکه بار‌ها و بار‌ها دوستانشان این حرفه را رها کرده و یا ورشکسته شده‌اند، اوضاع نشر هیچ‌گاه این چنین ناامیدکننده نبوده است.

قیمت کاغذ تحریر در بازار آزاد در روز‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، دلیل این افزایش چندان مشخص نیست،، زیرا کاغذی که با افزایش قابل توجه در ماه‌های گذشته به نرخ ۲۰۰ هزار تومان رسیده و چند ماهی ثابت مانده بود، در کمتر از دو ماه نرخ ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان و امروز ۴۱۰ هزار تومانی برای هر بند را تجربه کرده است.

هر بند کاغذ ۷۰ گرمی اندونزی امروز در بازار آزاد به نرخ ۴۱۰ هزار تومان معامله شد. همچنین کاغذ گلاسه براق نیز کیلویی ۲۳ هزار تومان بفروش رفته است؛ این در حالی است که ناشران کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در ساماندهی بازار کاغذ ناتوان می‌بینند. از سوی دیگر، چاپخانه‌داران نیز معتقدند که اقدامات وزارت فرهنگ در نادیده گرفتن چاپخانه‌ها به عنوان مصرف‌کنندگان کاغذ موجب برهم خوردن نظم بازار و افزایش غیر قابل توجیه قیمت کاغذ در بازار شده است.

همچنین برخی از واردکنندگان کاغذ و اعضای کارگروه کاغذ معتقدند که اقدامات بانک مرکزی مسبب اصلی مشکلات پیش آمده برای کاغذ است،، زیرا یا برای واردات کاغذ ارز اختصاص نمی‌یابد یا اینکه ارز‌های دیگر غیر از یورو در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه واردکننده تمامی مراحل را با ارز یورو طی کرده است، نمی‌تواند با ارز دیگری مثل یوآن کار را ادامه دهد، بنابراین واردات متوقف می‌شود.

تأمین ارز مورد نیاز، تسهیل در واردات، فعالیت بیشتر واردکنندگان در حوزه کاغذ، نظارت جدی بر بازار و استفاده از عوامل بازدارنده در خصوص افزایش‌های غیرواقعی می‌تواند التهاب بازار کاغذ را تا اندازه‌ای کاهش دهد، از سوی دیگر حمایت از تولید داخلی کاغذ، اجازه برداشت چوب از جنگل‌های شمال همراه با نظارت می‌تواند بخشی از نیاز را پاسخگو باشد.

 

قیمت کاغذ چاپ و تحریر در بازار آزاد از مرز ۳۰۰ هزار تومان گذشت و به ۳۰۶ هزار تومان رسید.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا‌،‌ کاغذ در هفته گذشته باز هم شاهد افزایش قیمت شد و از مرز 300 هزار تومان گذشت،‌ بر این اساس هر بند کاغذ تحریر 70 گرمی اندونزی به قیمت  306 هزار تومان بفروش می‌رود؛ این در حالی است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند‌، روند افزایش قیمت کاغذ تا پایان سال به همین منوال ادامه پیدا کند.

به باور بسیاری از کارشناسان کمبود عرضه کاغذ در بازار و متمایل شدن مصرف‌کنندگان به خرید کاغذ از سامانه توزیع وزارت ارشاد موجب گران‌شدن بی‌سابقه کاغذ در بازار آزاد شده است.

 

افزایش قیمت کاغذ در سایه کُندی توزیع کاغذ یارانه‌ای

سامانه توزیع کاغذ نیز که از چند ماه پیش فعال شده است،‌ هدایت توزیع کاغذ در میان ناشران را با قیمتی حدود یک‌سوم قیمت بازار را بر عهده گرفته است،‌ اگرچه حجم توزیع کاغذ از این سامانه قطره‌چکانی است، اما توانسته تا اندازه‌ای پاسخگوی نیاز ناشران باشد. سامانه توزیع کاغذ در هفته جاری توزیع 200 تن کاغذ جدید بین ناشران را آغاز کرده است.

کُند بودن توزیع کاغذ در بین ناشران به دلیل کمبود واردات کاغذ به کشور است،‌ کاغذی که با روال اداری پیچیده‌ای بین وزارت ارشاد و وزارت صنعت‌، معدن و تجارت تازه به سد بانک مرکزی برای دریافت ارز می‌رسد،‌ ارزی که در چند ماه گذشته چندان هم به کار واردکنندگان نیامده است‌، زیرا به جای پرداخت یورو با واحدهای دیگر پرداخت می‌شود.

 

یک اقتصاددان معتقد به بازار آزاد می گوید که ما نباید بازار آزاد ارز را سیاه یا غیرقانونی اعلام می کردیم و حالا که چنین اتفاقی افتاده باید به صورت غیر رسمی و تلویحی آن را جدی نگیریم تا بازار بتواند خودش را با واقعیت‌ها تنظیم کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، سعید لیلاز در مورد تک نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار به جلسه مشترک خود با معاون اول رئیس جمهور و مقامات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مقامات بانک مرکزی در آن جلسه توضیح دادند که ۴۲۰۰ تومان، رقمی است که "صندوق بین‌المللی پول" استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین عدد رسیده است.

وی در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در پی نوسانات نرخ دلار طی چند ماه اخیر گفت: برخی استدلالاتی که در مورد ارتباط نرخ تورم و نقدینگی می‌شود، بعضا اشتباه است؛ چرا که اساسا با شرایط اقتصادی ایران هماهنگ نیستند. در  کشور ما دلار یک مسئله سیاسی است؛ ضمن اینکه وقتی عده ای می گویند قیمت دلار باید با نرخ تورم و رشد نقدینگی هماهنگ شود، آنان طرف عرضه را ثابت فرض می‌کنند؛ در حالی که این اشتباه است؛ چرا که مثلا درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۴ بود که این افزایش قیمت حتما روی قیمت دلار اثر می‌گذارد.

لیلاز با بیان اینکه در علم اقتصاد هیچ رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و تورم وجود ندارد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار در ایران حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد اما نرخ تورم حدود ۳۴ درصد بود؛ این نشان می دهد که این دو مقوله اساسا هیچ ارتباطی با هم ندارند. در سایر نقاط دنیا هم اثبات شده است که این دو مقوله هیچ رابطه مشخصی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر هشت درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق واردات تامین می شود و در این حالت اگر قیمت تمام شده واردات صد در دصد افزایش پیدا کند تنها هشت درصد تورم ایجاد می کند. البته این به شرطی است که سایر عوامل را ثابت فرض کنیم!

 

مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اندکی گران هم هست

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر شرایط را در اقتصاد ایران عادی بپنداریم و فرض کنیم که خروج سرمایه نداریم، مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اندکی گران هم هست، ادامه داد: ۴۲۰۰ تومان را اگر در ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت ضرب کنیم، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که از سهمی که دولت برای درآمدهای نفتی در بودجه پیش بینی کرده، بیشتر است. این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها و ۸۰ هزار میلیارد تومان آن هم از محل درآمدهای اختصاصی تامین می‌شود؛ بنا براین رقم ۴۲۰۰ تومان کاملا رقمی عادی است.

 

باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیش بینی می‌کردیم

او می گوید که به خاطر شرایط سیاسی که در کشور وجود داشته باید رقم رسمی دلار را کمی بیشتر از ۳۵۰۰ تومان در نظر می‌گرفتیم. ما باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیش بینی می‌کردیم و یک پیام روشن به طرف های خارجی می دادیم تا آنها بدانند اگر می‌توانند عرضه ارز را کنترل کنند، ما هم می‌توانیم تقاضا را کنترل کنیم.

وی با اشاره به وضعیت ارزی ترکیه گفت: حدود ۴۰ سال است که تراز تجاری ترکیه منفی شده است. ترک‌ها در خارج از ترکیه هم کار می‌کنند و مدام به داخل کشورشان پول ارسال می‌کنند و حدود یک تریلیون دلار از این طریق عائد کشورشان کرده اند؛ این در حالی است که در ایران به دلیل برخی بی‌ثباتی‌ها این نرخ معکوس است. ترکیه، مصر، فیلیپین و بنگلادش هم به همین نحو اداره می‌شوند؛ به این صورت که خانواده‌هایی از آنان در خارج از کشورشان کار می‌کنند و به تدریج محل سکونت خود را در وطنشان آباد می‌کنند. در ایران نیز به طور مثال لاری ها به دلیل ارتباطات گسترده اقتصادی با کشور کویت از اوضاع خوبی برخوردارند؛ به طوری که حتی فرودگاه اختصاصی بین‌المللی و بهترین بیمارستان‌ها را خود شهروندان شهرستان لار راه اندازی کرده اند.

این اقتصاددان معتقد است که ما باید روی آینده سرمایه‌هایی که از ایران خارج شده اند، امیدوار باشیم. به گفته وی در یک دوره محدود ۵۰ تا ۶۰ ساله می‌توانیم سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم.

او با بیان اینکه ما باید یک نظام ارزی آزاد و باثبات داشته باشیم، سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت دوازدهم را وابسته به عملکرد دولت توصیف کرد و گفت: در آمریکا هم در حال حاضر ارزش دلار نسبت به ارزش یورو بسیار پایین آمده است اما در آنجا موجی ایجاد نمی شود؛ چرا که در آنجا یک سیاست عمدی در این رابطه وجود دارد؛ اما در ایران وضع کمی متفاوت است. به همین دلیل هم به دولت پیشنهاد کردیم که مصارف ارزی کشور را کنترل کند. من به شدت طرفدار محدودیت مسافرت‌های خارجی هستم و معتقدم در سر یک دوراهی قرار داریم. دوراهی با این مضمون که آیا اگر دلار ۴۰۰۰ تومان باشد و ما خارج نرویم بهتر است یا این که ۸۰۰۰ تومان باشد و نتوانیم مسافرت کنیم؟

 

اگر دولت جلوی مسافرت‌های خارجی را نگیرد بازار این کار را می‌کند

لیلاز با بیان اینکه اگر دولت جلوی مسافرت‌های خارجی را نگیرد بازار این کار را خواهد کرد توضیح داد: وقتی دلار ۸۰۰۰ تومان شد، آن گاه کسی نمی‌تواند مسافرت خارجی برود. اگر ما به دلایل سیاسی نمی‌توانیم طرف عرضه را در مورد دلار کنترل کنیم، پس باید بیاییم طرف تقاضا را مدیریت کنیم. ما اکنون در وسط یک جنگ سرد قرار گرفته‌ایم که به این زودی‌ها هم تمام نمی‌شود. اگر فرض بگیریم این بحران سه سال طول می‌کشد، در سه سال آینده دولت آقای روحانی با این مصوبه سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار پول نقد به مسافران در فرودگاه خواهد داد که این یک بی‌احتیاطی است؛ آن هم در حالی که از ۱۱ میلیون سفر خارجی که سالانه صورت می‌گیرد، تنها ممکن است ۱۱۰ هزار مورد آن ضروری باشد. باید هزینه سفر را واقعی کرد تا هر کسی با پول خودش و نه با ارز دریافتی از دولت به مسافرت برود.

لیلاز از جمله کسانی است که پیش از این با دفاع از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور گفته بود که حتی معتقد است که این عوارض باید به یک میلیون تومان در سال هم افزایش پیدا کند و نباید با نظم جهانی مقابله کرد.

وی با اشاره به راه حل سوم مطرح شده از سوی رئیس جمهوری در قبال نرخ ارز بیان کرد: نمی دانم چه راهی قرار است انتخاب شود، اما مساله این است که ما بتوانیم آرامش و ثبات را به بازار برگردانیم و تا حد ممکن دلار را از حالت کالایی خارج کنیم و جلوی فرار سرمایه را بگیریم. خالص سرمایه ایران در سال ۱۳۹۶ جمعا منفی ۳۰ میلیارد دلار بوده است که این یعنی فرار سرمایه؛ در حالی که ما باید بتوانیم به بازار ثبات و آرامش بدهیم.

او در مورد افزایش قیمت هایی که در بازار بعد از افزایش نرخ ارز مشاهده می شود هم گفت: این افزایش قیمت ها به شرطی که دولت انضباط پولی خود را حفظ کند، در نهایت تعدیل خواهدشد؛ همانطور که تا حالا و در طول چهار سال گذشته هم آن را حفظ کرده است. اگر دولت بتواند بودجه جاری خود را کنترل کند نرخ تورم از این هم کمتر خواهد شد.

 

مداخله دولت در اقتصاد در قیمت‌گذاری و عرضه همواره مساله‌ای مناقشه‌انگیز بوده است؛ بخش خصوصی اما همواره این دخالت را مصداق تعرض به حقوق خود می‌داند. اکنون پرسش این است که چرا مداخله دولت زیان‌بار است؟

در کشور ما هیچ حد و مرزی برای حضور دولت ترسیم نشده و دولت خود را فعال مایشاء در همه حوزه‌ها می‌داند. آنچه درباره مرز کالای عمومی و کالای خصوصی در محافل اقتصادی مطرح می‌شود در ذهن سیاستمداران ما جایی ندارد.

آنها حتی خود را محق می‌دانند که بر ذهنیت من و شما هم تسلط داشته باشند. از آنجا که دولت در ایران به دلایل مختلف طرفدار مداخله است همه کالاها را کالای عمومی می‌پندارد و برای حضور خود هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. در حالی که کالای عمومی تنها حوزه‌ای است که برای حضور دولت مجاز شمرده شده است. برآیند نظر اقتصاددانان این است که دولت مجاز است در عرضه کالای عمومی حضور داشته باشد، اما ضروری است که خودش را از مداخله در تولید و عرضه کالای خصوصی کنار بکشد.

اما کالای عمومی چیست و چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان‌بار است؟

 کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. مهم‌ترین کالای عمومی امنیت و حقوق مالکیت است، اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی و... به عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد.

در مقابل، کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند. مثلاً زیرساخت جاده و راه، کالای عمومی محسوب می‌شود و معمولاً عرضه آن بر عهده دولت است اما اتوبوس کالای خصوصی است.

با این مرزبندی ما دو نوع زندگی داریم. زندگی عمومی و زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل چراغ راهنما، بهداشت عمومی، علائم راهنمایی و رانندگی، آسفالت خیابان، روشنایی معابر و... استفاده می‌کنیم و برای زندگی خصوصی نیز کالای مورد نیاز خود را می‌خریم. مثلاً در حالی که دولت امنیت و روشنایی خیابان را تامین کرده، ما برای خرید کت و شلوار به «باب‌همایون» می‌رویم. اینجا امنیت و روشنایی مصداق کالای عمومی را دارند و کت و شلوار و کفش، مصداق کالای خصوصی است.

 از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله‌گر است، خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می‌داند و بنابراین از مسوولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین‌راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می‌گیرد. طرفه آنکه در هیچ‌کدام توفیقی به دست نمی‌آورد. چون اصولاً تامین این همه کالا برای میلیون‌ها آدم نه ممکن و نه عاقلانه است. در حال حاضر خیلی از کشورها برای ایجاد رفاه سراغ تامین کالای عمومی می‌روند، چراکه فراهم آوردن کالای خصوصی مثل غذا و پوشاک که آحاد جامعه از آن راضی باشند اصولاً کاری غیرممکن است اما دولت می‌تواند کاری کند که امنیت، آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی و... برای همه فراهم باشد.

دولت باید همه توان خود را نهایتاً روی تامین کالای عمومی متمرکز کند که اگر بتواند در این حوزه موفق عمل کند، بازار کالاهای خصوصی نیز به درستی عمل خواهد کرد و نیاز به دخالت دولت نیست. مثلاً دیپلماسی یکی از کالاهای عمومی است که دولت باید عرضه کند. تصور کنید اگر دولت ما بتواند تولید و عرضه این کالا را بهبود بخشد، چه تحولی در عرضه اقتصاد کشور رخ خواهد داد. یا امنیت و احترام به حقوق مالکیت که اگر کیفیت آن در کشور ما ارتقا پیدا کند، قطعاً اثر آن بر رشد اقتصادی مشهود خواهد بود.

در حال حاضر دولت در کشور ما عمدتا به سه کار مشغول است.

1. عرضه کالای عمومی

 2. بنگاه‌داری

3. انواع مداخله در اقتصاد

 بدون شک مصداق‌های زیادی از شکست و ناکامی دولت در عرضه کالای عمومی در ذهن همه ما وجود دارد که از موضوع بحث خارج است. اما دولت با سیاستگذاری نادرست، زمینه شکست در عرضه کالای خصوصی را نیز فراهم کرده است. یکی از طریق بنگاهداری و دیگری از طریق مداخله.

 اصولا اقتصادی درست کار می‌کند که مناسباتش مبتنی بر بازار آزاد تنظیم شود و بخش خصوصی و کارآفرینان هم در آن انگیزه لازم برای تولید و عرضه کالای خصوصی را داشته باشند. اما در کشور ما هم دولت و هم نهادهای حاکمیتی بنگاهداری می‌کنند و در عین حال دولت به شدت در اقتصاد مداخله می‌کند و این نارسایی‌ها باعث می‌شود انگیزه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شود. محسن جلال‌پور/ رییس سابق اتاق بازرگانی ایران

 

 

در بازار امروز - دوشنبه - نرخ انواع ارز کاهش یافته است؛ به طوریکه دلار شش تومان و پوند انگلستان ۱۳ تومان کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند و به ترتیب ۳۸۲۰ و ۴۹۹۳ تومان فروخته می‌شوند.

به گزارش چاپ و نشر،‌ در بازار ارز یورو با افت سه تومانی ۴۵۷۸ تومان،‌ لیر ترکیه با کاهش ۱۳ تومانی ۱۱۱۲ تومان و یوان چین ۵۷۸ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای نیز ۳۲۷۹ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

در میان انواع طلا، هر مثقال طلا با کاهش ۲۶۰۰ تومانی ۵۰۷ هزار ۸۵۰ تومان فروخته می‌شود. هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازار جهانی بیش از ۱۲۵۸ دلار داد و ستد می‌شود.

همچنین در بازار سکه، سکه تمام طرح جدید با افزایش ۶۰۰ تومانی یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان، نیم سکه با افزایش ۱۱۰۰ تومانی ۶۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر نیز بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

 

منبع: ایسنا