احکام متخلفان قاچاق کتاب پاسخگو نیست

قانون های مندرس

  • یکشنبه, 20 آبان 1397 ساعت 08:24
  • منتشرشده در نشر

 

مدیر انتشارات مجد، ضمن تشریح قوانین سال‌های 1348 و 1352 درباره جرایم سرقت ادبی و انتشار کتاب‌های قاچاق، گفت: متاسفانه با توجه به تفاوت رای مقامات قضایی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، شاهد تناسب بین جرم و حکم نیستیم.

سید‌عباس حسینی‌نیک؛ حقوق‌دان و ناشر  درباره مواد 23 و 24 قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و حکم حبس برای متهمان سرقت ادبی و ناقضان حقوق صاحبان اثر بیان کرد: ابتدا باید به انواع جرایم توجه کنیم. در مجموع سه نوع جرم شامل «جنایت»،‌ «جُنحه» و «خلاف» در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

 

نقض حقوق پدید‌آورندگان از مصادیق جرایم جُنحه‌ای

مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی افزود: «جنایت» برای اعمال مجرمانه سنگین مانند قتل به کار می‌رود و «خلاف» نیز برای اعمال مجرمانه سبک مانند تخلفات رانندگی استفاده می‌‌شود اما «جُنحه» تخلفی بین این دو است که مانند تصرف عدوانی و یا نقض حقوق پدید‌آورندگان.

حسینی‌نیک ادامه داد: برای جرایم جُنحه‌ای، حبس‌ بیش از دو ماه تا سه سال تعیین شده و مجازات‌ ناقضان حقوق پدید‌آورندگان و ناشران، دو نوع است. برای نقض حقوق معنوی که شامل حذف نام پدیدآورنده و یا تغییر بدون اجازه متن و همچنین تضییع حقوق مادی و معنوی مترجم می‌شود، حبس سه ماه تا یک‌سال تعیین شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، برای نقض‌کنندگان حقوق مادی پدید‌آورندگان هم از 6‌ ماه تا سه سال حبس جُنحه‌ای درنظر گرفته شده است.

 

حقوق معنوی مترجم منحصر به «حق سرپرستی» است

حسینی‌نیک درباره جرائم تکثیر‌غیر‌قانونی کتاب بیان کرد: وسعت موضوع جرائم تکثیر‌‌های غیر‌قانونی، بیشتر از ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان است  برای همین، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، مصوب سال 1352 ویژه تکثیر‌های غیر‌قانونی تدوین و مصوب شده است.

وی درباره مجازات تکثیر‌غیر‌قانونی کتاب‌های ترجمه‌ای بیان کرد: حقوق معنوی ترجمه به معنای «حق سرپرستی» است، به‌عبارت دیگر حق تمامیت در ترجمه نداریم؛ یعنی فرد دیگری نمی‌تواند نام مترجم را حذف کند و یا تغییر دهد.

این ناشر افزود: حق تمامیت محتوا، مربوط به پدید‌آورنده است و برای مترجم، حق معنوی وجود ندارد. بنابراین قانون‌گذار با دقت به این موضوع توجه داشته که ناقض حق سرپرستی و حقوق مادی مترجم از سه ماه تا یک سال مشمول حبس جُنحه‌ای است.

 

تکلیف قاضی در دستور جمع‌آوری نسخه‌های تقلبی

این استاد دانشگاه گفت: مجازات نقض حقوق نویسنده‌‌‌ای از سوی نویسنده‌ای دیگر یا انتشار بدون اجازه اثر پدیدآورنده توسط ناشر، مشمول ماده 23 است و برای متخلف از 6 ماه تا سه سال پیش‌بینی شده.

وی بیان کرد: تکثیر‌های غیر‌قانونی که نقض حقوق ناشران را نیز در پی دارد، مشمول قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی است که در آن سه ماه تا یکسال حبس برای مجرم پیش‌بینی شده.

حسینی نیک‌ با اشاره به تفاوت بین قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی با قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان گفت: بنابر قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، قاضی «مکلف» است دستور جمع‌آوری کتاب‌ها را صادر کند، اما در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان، ذکر شده مقام قضایی «می‌تواند» برای جمع‌آوری کتاب‌ها، دستور جمع‌آوری صادر کند.

وی افزود: همچنین فرق دیگر این دو قانون، پیش‌بینی حبس به‌عنوان تنها مجازات برای متخلفان در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان است؛ آنچنانکه قانون‌گذار جبران خسارت را برای قربانیان پیش‌بینی نکرده است.

 

امر به جبران خسارت قربانیان در قانون1352

این عضو اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان بیان کرد: در قانون ترجمه، تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، آمده علاوه بر جبران خسارت، متهم به سه ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. بنابراین متهمان پرونده‌های قاچاق کتاب که طی چند هفته گذشته دستگیر شده‌اند باید خسارت‌ها را جبران کند.

حسینی‌نیک درباره میزان محکومیت افراد متخلف و تمایز بین افرادی که فقط یک عنوان کتاب غیر‌مجاز را تکثیر‌ کرده‌اند و افرادی که تعداد زیادی کتاب را تکثیر کرده‌اند، بیان کرد: مجازات عامل یکسان است، اما طبیعتا براساس قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، جبران خسارت افزایش پیدا می‌کند.

 

پیگیری موضوع انتشار کتاب‌های ممنوعه بدون شاکی خصوصی

وی درباره احکام انتشار کتاب‌های ممنوعه نیز بیان کرد: وجود شاکی خصوصی برای پیگیری قضایی تکثیر‌غیر‌قانونی کتاب ضروری است، اما درباره کتاب‌های ممنوعه نیازی به شاکی خصوصی نیست و دولت و یا مقام قضایی راساً می‌تواند مطابق با قانون به جمع‌آوری آثار، برگزاری دادگاه و محکومیت افراد متخلف اقدام کند.

این ناشر کتاب‌های دانشگاهی ادامه داد: احکام مربوط به انتشار کتاب‌های ممنوعه به احکام تعزیری مربوط می‌شود و قاعدتا قاضی باید برای متخلفان، حبس جُنحه‌ای پیش‌بینی کند.

حسینی‌نیک با اشاره به آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه داد: مطابق با این آیین‌نامه، پروانه نشر ناشران کتاب‌های ممنوعه باطل می‌شود. البته ابطال پروانه نشر بلافاصله انجام نمی‌شود بلکه با طی مراحل پیش بینی شده صورت خواهد گرفت. متخلفانی که مجوز نشر ندارند نیز مشمول قانون مجازات می‌شوند.

 

تفاوت رای دادسرا با رای دادگاه

وی درباره تناسب میزان تعیین وثیقه آزادی با اتهام بیان کرد: این دو باید متناسب باشند، اما متاسفانه با توجه به عدم ارتباط مقامات قضایی در جریان رسیدگی به پرونده، شاهد تناسب جرم و حکم نیستیم.

این ناشر افزود: به‌عنوان مثال با دستور مقام قضایی مستقر در دادسرای فرهنگ و رسانه، جرمِ متهمان احراز می‌شود اما معمولا قاضی زندان درباره این پرونده، حکمی صادر می‌کند که با موضوع جرم متناسب نیست.

 

متهمانی که خود را می‌رهانند

به گفته وی، معمولا قاضیان، با عمق مساله جرایم حقوق مولفان و مصنفان آشنایی ندارند، بنابراین برخی افراد شیاد از این موقعیت سوء‌استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه جرمی اثبات نشده، با طرح بهانه‌هایی نظیر اینکه شاگرد بوده‌اند و از جرم بودن کاری که می‌کنند خبر نداشته‌اند، خود را می‌رهانند.

حسینی‌نیک ادامه داد: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی تکلیف را درباره نقض حقوق پدید‌آورندگان و ناشران روشن‌ کرده است. اعلام رضایت با صاحب حق است و تا جبران خسارت نشود، رضایت نمی‌دهد اما متاسفانه گاهی ناشران و پدید‌آورندگان، فریب مظلوم‌نمایی متخلفان را می‌خورند و گاهی تهدید می‌شوند که موجب می‌شود تا متهمان به کار خود ادامه دهند.

 

سرنوشت نسخه‌های تقلبی در دست صاحبان حق

وی افزود: سرنوشت کتاب‌های کشف شده دو گونه است، کتاب‌هایی که تکثیر غیرقانونی شده‌اند، سرنوشتشان در دست صاحبان حق است و کتاب‌های ممنوعه که شاکی آن دولت است، مشمول ماده 215 قانون مجازات اسلامی هستند، قاضی می‌تواند رای به امحا کشفیات دهد. البته امحا به معنای این نیست که الزاما کشفیات، سوزانده‌ شوند، بلکه می‌توان برای بهره‌برداری یا بازیافت و خمیر شدن، استفاده شود.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

موارد مرتبط