مدير01

مدير01

یکشنبه, 28 مرداد 1397 ساعت 06:53

 

 

 

مشتریان دائماً و بسیاری اوقات در هنگام خرید مشغول کار با تلفن همراه خود هستند. چه مشتریان در حال خرید باشند، چه صرفاً در حال جست و جوی محصولات، فروشگاه ها، و فروشندگان، برای خرید محصولات گوناگون بر گوشی موبایل خود متکی هستند و از همین رو، لازم است کسب وکارهای گوناگون بر ایجاد یک تجربه خرید شخصی مبتنی بر مکان برای مشتریان خود متمرکز شوند تا در رقابت باقی بمانند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از فرصت امروز لازم است کسب وکارها بر روند بازاریابی موبایلی در سال آینده«و پس از آن» نظارت داشته باشند. هشیار بودن نسبت به روندهای نوظهور میزان فعالیت های تجاری، ترافیک وب سایت ها، و نرخ کلی فروش و سود حاصل را افزایش می دهد. بیزنس نیوز دیلی نظر متخصصان حوزه بازاریابی را درباره شیوه های بهینه سازی فعالیت ها در زمینه بازاریابی موبایلی جویا شده است.

بر تجارب کاربران متمرکز شوید

فناوری های بازاریابی و تبلیغات موبایلی هر روز درحال تغییر هستند. شرکت شما از طریق به کارگیری فرصت های پیش رو این قابلیت را می یابد که در رقابت ها از رقبا پیشی بگیرد.

سیریل لمر (Cyril Lemaire) مدیر اجرایی و بنیانگذار آژانس طراحی وب سایت و بازاریابی دیجیتال تراکتک پارتنرز (Traktek Partners) می گوید: «همچنان که افراد بیشتری تلفن همراه خود را برای جست وجو و خرید آنلاین به کار می گیرند، تمرکز بر تجارب کاربران نهایی تلفن همراه اهمیت ویژه ای می یابد». «نحوۀ دستیابی افراد به اطلاعات در زمینۀ کسب و کار شما و برقراری ارتباط با وب سایت شما از طریق تلفن همراه آنها از جنبۀ کسب موفقیت در زمینۀ بازاریابی موبایلی حائز اهمیت است.»

50 درصد و یا حتی در مواردی، درصد بیشتری از ترافیک ایجاد شده در وب سایت بسیاری از شرکت ها از طریق دستگاه موبایل است. لمر در گفتگو با بیزنس نیوز دیلی گفت حتی تغییرات تدریجی متمرکز بر موبایل ها نیز می توانند نتایج کارآمدی را در پی داشته باشند.

از فناوری بیکن «beacon» بهره ببرید

بیکن ها دستگاه های کوچکی هستند که از طریق وای فای و یا بلوتوث با تلفن های هوشمند خریداران هماهنگ سازی شده و این امکان را به فروشندگان می دهند که افراد را در هنگام خرید شناسایی و ردیابی کنند. این نوع فناوری به فروشندگان نشان می دهد که مشتریان آنها به چه چیزی نگاه و چه محصولاتی را خریداری می کنند تا بهتر بتوانند بازاریابی خود را به شیوه ای شخصی سازی شده به انجام برسانند.

اگرچه پاسخ ها به بازاریابی از طریق فناوری بیکن الزاماً فوق العاده مثبت نیست، مقاله ای که اخیراً توسط MBA@UNC، برنامۀ آنلاین ام بی ای (Online MBA Program) مدرسۀ کسب و کار فلگلر دانشگاه کارولینای شمالی (University of North Carolina's Kenan-Flagler) به چاپ رسیده نشان می دهد رویای فناوری بیکن همچنان زنده است.

لمر اضافه می کند، بازاریابان می توانند با استفاده از بیکن و بر مبنای موقعیت دقیق مشتریان، پیام های خود را به شکل شخصی سازی شده ارسال کنند. این مسئله سبب می شود پیام فروشنده در زمان و مکان درست در دستان مشتری قرار گیرد.

لمر در ادامه می گوید: «فناوری بیکن قابلیت های زیادی را از مجاب کردن مشتریان برای رفتن به فروشگاه تا تبلیغ محصولی خاص در هنگام خرید برای فروشندگان فراهم می آورد».

به گفتۀ دن شالمن، مدیر بازاریابی پلت فرم تجارت الکترونیک Liftopia ، اغلب افراد مدت زمان کمتری را صرف خرید از طریق تلفن همراه می کنند، چرا که همچنان که منتظر قطار و یا سوار آسانسور هستند، دستگاه موبایل خود را در دست دارند. با این وجود، این نوع خریدها به کرات اتفاق می افتند و لازم است بازاریابان یاد بگیرند که چگونه این موارد را در قالب یک چرخه فروش کامل ادغام کنند.

شالمن اضافه می کند: «در سطح فنی، این مسئله به مفهوم ... ردیابی بهتر و مدل های توصیفی کارآمدتر است». «لازم است بازاریابان آگاهی یابند که افراد دقیقاً پس از جست وجوی محصول توسط دستگاه تلفن همراه خود در گوگل، مطالعۀ مشخصات محصول از طریق تلفن همراه خود در سایت آمازون، مشاهدۀ مستقیم وب سایت مورد نظر از طریق تلفن همراه و سپس مراجعه به لپ تاپ خود برای طی کردن مراحل خرید، خرید خود را انجام داده اند».

بازاریابی موبایلی دنیایی جدید و نوآورانه

بهینه سازی مطالب برای افرادی که از طریق موبایل به جست وجوی محصولات می پردازند.

لمر معتقد است همچنان که موتورهای جستجو بیش از پیش بر ارائۀ تجارب کاربری بهتر برای کاربران تلفن همراه متمرکز می شوند، رایج ترین شیوۀ بازاریابی موبایلی در سال 2018 که باید به بررسی آن پرداخت، بهینه سازی موتورهای جستجوی تلفن های همراه و جست وجو از طریق تلفن های همراه است. بدین طریق، بهینه سازی موتورهای جستجوی تلفن های همراه در سال جدید همچنان دچار تغییر خواهد شد.

لمر در ادامه افزود: «فراموش نکنید که آمادۀ ایجاد تغییرات متناسب با تغییر هدف به سوی صفحه کلیدهای مختص متن های محاوره ای به سبب جست وجوهای انجام شده از طریق گوشی های تلفن همراه باشید».

 

یکشنبه, 28 مرداد 1397 ساعت 06:32

 

مدیرکل تعزیرات استان قم از کشف یک محموله ۳۰۰ تنی کاغذ گلاسه و چاپ که در انبار چاپخانه‌ای در استان قم اختفا شده بود، خبر داد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، مهدی ریاضی از کشف 300 تن کاغذ گلاسه و چاپ که در انبار چاپخانه‌ای در استان قم اختفا شده بود، خبر داد و اظهار داشت: ارزش ریالی این محموله کشف‌شده 32 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات استان قم افزود: کاغذهای گلاسه کشف‌شده جزو یکی از 6 پرونده کشف‌شده در استان بوده که ارزش ریالی این 6 پرونده 4 میلیارد تومان می‌شود، ارزش ریالی 5 پرونده دیگر کشف‌شده 3 میلیارد تومان بوده که با احتساب ارزش ریالی محموله 800 تنی کاغذ گلاسه که کشف‌شده، مجموعاً ارزش ریالی پرونده‌های کشف شده  4 میلیارد ریال است.

ریاضی تصریح کرد: صاحب چاپخانه اطلاعی از عدم ثبت این محموله در سامانه سازمان تجارت نداشت، محموله متعلق به یکی از دلالان کاغذ در تهران بوده که به دنبال تعیین نرخ کاغذ از سوی وزارت ارشاد و تعلل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در اعلام آن از تهران به قم منتقل‌شده است.

شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 12:34

 

 دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد ۳۰ تهران، به عنوان تنها مرکز آموزش عالی تخصصی صنعت چاپ ایران (مرکز معین مرکز اموزش علمی-کاربردی واحد۵تهران)، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی چاپ می کند.

مهندس آرش سپاس مقدم؛ رئیس مرکز علمی -کاربردی واحد۳۰ تهران در مصاحبه ای با نشریه چاپ ونشر گفت: دانشگاه برای نيمسال اول  ۹۷-۹۸ اقدام به پذیرش دانشجو نموده است و بنابر اعلام سازمان سنجش اموزش كشور ثبت نام در مقطع کاردانی از تاریخ ۲۲ مردادماه تا ۲۹ مرداد و در مقطع كارشناسي از تاریخ ۲۹ مرداد تا ۴ شهريور انجام مي شود.

وی افزود:  متقاضیان تحصیل در مقطع کاردانی میتوانند از تاریخ ٢٢ لغایت ۲۹ مرداد ٩٧در رشته های طراحی چاپ یا چاپ و نشر ثبت نام و مشغول به تحصیل شوند.

سپاس مقدم ادامه داد: متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی نیز از ٢٩ مرداد الی ۴ شهريور  در رشته های کارشناسی طراحی چاپ یا مدیریت چاپ ثبت نام نمایند.

رئیس مرکز علمی -کاربردی واحد۳۰ تهران اظهار کرد: به منظور سهولت در ثبت نام میتوانند با در دست داشتن مدارک شناسایی و تحصیلی، با مراجعه به مرکز به نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، ابتدای وصال شیرازی، نبش کوچه نایبی، پلاک ۲۵ اقدام به ثبت نام نموده و یا با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام نمایند.

وی بیان کرد:  دانشگاه جامع علمی -کاربردی واحد ٣٠ تهران به عنوان تنها مرکز آموزشی در رشته ی چاپ و به صورت تخصصی در رشته های کارشناسی طراحی چاپ ،آماده سازی چاپ و کارشناسی مدیریت امور چاپ دانشجو جذب می کند.

سپاس مقدم ابراز کرد: متقاضیان تحصیل در مقطع کاردانی با دیپلم سه ساله خود میتوانند، اقدام به ثبت نام نموده و نیازی به مدرك پیش دانشگاهی ندارند. همچنین امکان اخذ معافیت تحصیلی برای دانشجویان، به شرط نداشتن غیبت سربازی فراهم میباشد. در موارد خاص، امکان تحصیل همزمان با سربازی نیز محیاست.

رئیس مرکز علمی -کاربردی واحد۳۰ تهران تصریح کرد: برای فارغ التحصیلان در رشته های دیگر که متقاضی تحصیل مجدد در رشته های ديگر مرکز میباشند شرايط خاص فراهم شده است. این دسته از متقاضیان میتوانند دروس گذرانده شده در دانشگاه قبلی خود را (مطابق با قوانین) معادلسازی نموده و مابقی دروس را اخذ و تحصیل نمایند.

وی افزود: این دانشگاه تلاش دارد تا برنامه ها و کلاس های درسی را به گونه ای ارائه نماید که متقاضیان این رشته بتوانند در حین کار، تحصیل نمایند.

سپاس مقدم ادامه داد:  دانشجویان رشته ی چاپ می توانند با کمترین میزان شهریه در نظام آموزش عالی کشور، تحصیلات خود را به پایان برسانند در این راستا وزارت ارشاد نیز ۵۰% درصد هزینه‌ی تحصیل در این رشته را برای شاغلان در صنعت چاپ (درصورت تایید) تقبل کرده است.

رئیس مرکز علمی -کاربردی واحد۳۰ تهران اظهار کرد: مرکز، امکان تقسیط شهریه را برای واجدین شرایط در نظر گرفته است.

وی یاد اور شد: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۳۰ تهران به فارغ التحصیلان، مدرک رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارایه خواهد نمود.  مرکز اموزش علمی -کاربردی واحد۳۰ تهران در مقطع كارداني از رشته هاي : ۱- کاردانی چاپ- طراحی چاپ  ۲- کاردانی چاپ و نشر  ۳- کاردانی روابط عمومی  ۴- کاردانی مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری  ۵- کاردانی مترجمی زبان انگلیسی- آثار مکتوب و رسمی  ۶- مترجمی زبان فرانسوی- آثار دیداری و شنیداری ۷- کاردانی عکاسی  ۸- کاردانی گرافیک  ۹- کاردانی نقاشی  و در مقطع کارشناسي از رشته هاي:۱- کارشناسی چاپ-طراحی و آماده سازی  ۲- کارشناسی چاپ- مدیریت چاپ  ۳- کارشناسی روابط عمومی- امور رسانه  ۴- کارشناسی گرافیک- پوستر و نشانه  ۵- کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی  ۶- کارشناسی نقاشی دانشجو می‏پذیرد.

بانک مرکزی اعلام کرد؛

چک های برگشتی رو به افزایش است

شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 08:59

 

حدود ۹.۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۶۶ هزار میلیارد ریال در تیر ماه ۱۳۹۷، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۴ درصد و ۱۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بالغ بر ۳.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در تیر ماه ۱۳۹۷، ۵۳.۴ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۶.۳ درصد، ۹.۴ درصد و ۷.۷ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. صدا وسیما، همچنین ۶۹.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۷.۷ درصد)، خراسان رضوی (۶.۱ درصد) و اصفهان (۵.۴ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های برگشتی

حدود ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۴۲ هزارمیلیارد ریال در تیر ماه ۱۳۹۷، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲ درصد و ۵.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ۴۷۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۱۴.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۶.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در تیر ماه ۱۳۹۷، ۱۳.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۵.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده دراستان به ترتیب به استان‌های لرستان (۲۳.۱ درصد)، کردستان (۲۳ درصد) و قم (۲۲.۳ درصد) اختصاص یافته است واستان‌های خوزستان (۱۲.۳ درصد)، البرز (۱۲.۴ درصد) و کرمانشاه (۱۲.۸ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در اسـتان را به خود اختصاص داده‌اند.

کسری یا فقدان موجودی؛ علت برگشت ۹۶ درصد چک‌ها

بالغ بر ۱.۳ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۳۴ هزار میلیارد ریال در تیرماه ۱۳۹۷، در کل‌ کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شـده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۴۵۱ هزار فقره چک بـه ارزشی حدود ۷۲ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 08:50

 

تحلیلگران اقتصادی معتقدند یکی از برگ برنده‌های سیاست‌های جدید، در نظر گرفتن نقش جدی، فعال و تقریبا با مکانیسم بازار آزاد برای بازار ثانویه ارز است؛ اگرچه با توجه به تحریم‌های سه ماه آینده، احتمالا امکان صادرات فرآورده‌های پتروشیمی، فلزات و... مانند قبل ادامه نخواهد داشت.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خبر آنلاین سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، بانک مرکزی از بسته ارزی رونمایی کرد. بسته‌ای که دومین واکنش دولت برای مهار و کنترل نوسان بازار ارز در سال جاری است. واکنش اول که در فروردین ماه انجام شد، با تثبیت نرخ ارز بر روی 4200 تومان و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد بود و در نهایت نتوانست آرامش را در بازار حکمفرما کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین ،دولت در گذشته سعی کرده نرخ رسمی ارز را نسبتا ثابت نگه دارد و از آن به عنوان اهرم کنترل تورم استفاده کند تا این‌که عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز باعث جهش نرخ در بازار آزاد شده و کار به بحران کشیده شد. بروز این گونه عدم تعادل‌ها در برخی اوقات به دلیل پایین آمدن درآمدهای نفتی بوده که به دنبال خود افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته است. ولیکن بانک مرکزی به خاطر نگرانی از تورم تا حد ممکن جلوی رشد قیمت دلار را با استفاده از ذخایر ارزی‌اش می‌گرفت. اما در مواقعی که بانک مرکزی با کمبود ذخایر ارزی مواجه می‌شد، مجبور به تشدید سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز می‌شد؛ به این دلیل که این انتظار در اقتصاد تقویت می‌شد که خیلی زود بانک مرکزی مجبور به قبول افزایش نرخ ارز شود. در نتیجه تقاضا در بازار بالاتر رفته و عرضه پایین‌تر می‌آمد و بازگرداندن تعادل به بازار مشکل می‌شود.

نکته مثبت بسته جدید ارزی

به نظر می‌رسد این بسته حاصل اجماع نظراتی است که در 3 ماه گذشته در مورد حل مشکل ارزی مطرح شده است. این نکته مثبتی است که با اظهارنظرهای مختلف بررسی شده است و در نهایت مواردی که همه روی آن اجماع نظر داشته‌اند در این بسته ارائه شده است. یکی از مواردی که اجماع کلی روی آن به وجود آمده بود، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی است. البته در مورد حجم تخصیص نظرات مختلفی وجود دارد که باید به آن دقت بیشتری شود.

از دیگر مواردی که در این بسته رونمایی شده است، بازگشایی صرافی‌هاست. این که دولتی‌ها پذیرفته‌اند و صرافی‌ها باید باز باشند و قاچاق بودن ارز تنها سبب ایجاد ریسک و هزینه بیشر خواهد شد. همچنین در مورد ارز مسافرتی نیز این‌که پذیرفته شد نباید ارز دولتی استفاده شود و در نهایت برای حل بحران کنونی به بازار دوم نیاز است که کشف قیمت در آن انجام شود، نکته قابل توجهی است.

به نظر می‌رسد برخلاف فروردین ماه که اکثر کارشناسان در همان روز اول با آنچه دولت اعلام کرد، مخالفت داشتند، این بار رضایت کلی در مورد این بسته وجود دارد. شاید برای اولین بار بود که دولت و بانک مرکزی پذیرفتند که اگر به هر دلیل ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی متلاطم شده است، سیاست بگیر و ببند و دراز کردن انگشت اشاره به سمت و سوی آدرس‌های غلط، فایده‌ای ندارد. بلکه برعکس، پذیرفتن حق مردم برای متنوع‌سازی سبد دارایی‌های خود و داشتن طلا و ارزهای خارجی در این سبد، از انتظارات عمومی برای تورم ارز کاسته و التهاب تقاضا را التیام می‌بخشد. در واقع این دولت است که با سیاست‌های خود در تصمیم‌سازی فعالان اقتصادی اثرگذاری می‌کند.

بر این اساس، نمی توان فعالان بازار و خانوارها را برای تصمیمات عقلانی شان شماتت کرد، بلکه باید سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که بین تصمیم بهینه آنها و مصالح اقتصاد کلان و نظام مالی کشور، حداکثر اشتراک به وجود آید.

برگ برنده سیاست جدید

یکی از برگ برنده‌های سیاست‌های جدید، در نظر گرفتن نقش جدی، فعال و تقریبا با مکانیسم بازار آزاد برای بازار ثانویه ارز است. اگرچه با توجه به تحریم‌های سه ماه آینده، احتمالا امکان صادرات فرآورده‌های پتروشیمی، فلزات و... مانند قبل ادامه نخواهد داشت. از سوی دیگر، ارز حاصل از صادرات همان مقادیر فروخته شده نیز به راحتی در سیستم بانکی روان نخواهد شد. باید حواسمان به این موضوع باشد که امکان گردش منابع نزدیک به 40 میلیارد دلار ارز صادراتی فراورده‌های پتروشمی و فولادی‌ها به این راحتی‌ها تحقق نخواهد یافت.

با توجه به اعمال تحریم‌ها، حواله‌های ارزی در بخش واحد تطبیقی بانک‌های خارجی با سختی‌های بیشتری همراه خواهد شد. در چنین شرایطی کار کردن با ایرانی‌ها، برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی با ترس و ابهام‌هایی همراه خواهد شد. به همین دلایل محدود، فعالیت و صادرات پتروشیمی‌ها کمتر خواهد شد. پس به جاست که دولت خیلی امیدوارانه به بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها نگاه نکنند و واقعیت‌های احتمالی را با دقت بیشتری رصد کنند.

در شرایط پیش رو اگر پتروشیمی‌ها بتوانند محصولات خود را بفروشند، ولی به احتمال زیاد برای عرضه ارز به داخل کشور و بازار ثانویه دچار مشکلاتی خواهند شد. در حال حاضر نیز بیشتر جابه جایی ارزهای پتروشیمی‌ها در دست واسطه‌ها است و چنانچه در دوران تحریم، آمریکا این کانال‌های مالی را شناسایی کند، مشکلات جابه جایی ارز بیشتر خواهد شد.

طرحی برای شرایط عادی؟

نکته دیگر این است که طراحی این بسته بیشتر برای شرایط عادی بوده، اما مطمئنا اجرای آن در دوران تحریم‌ها با سختی‌هایی همراه خواهد بود. پذیرش نرخ آزاد ارز علاوه بر کمک به بهبود شرایط اقتصادی، باعث کاهش خروج سرمایه از اقتصاد می‌شود. در صورتی که چشم‌انداز کاهش ارزش پول ملی وجود داشته باشد، اغلب فعالان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید خود تبدیل دارایی‌های داخلی به خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهند. در صورتی که ارزش پول ملی کاهش یابد و کاهش ارزی بیشتر متصور نباشد، تبدیل دارایی‌های داخلی به دارایی خارجی توجیه اقتصادی ندارد و بدین صورت از خروج سرمایه جلوگیری می‌شود.

آزادی فعالیت برای همه افراد موجب تعمیق بازار ارز می‌شود و ضربه‌پذیری بازار را در مقابل شرکای خارجی افزایش می‌دهد. وجود بازیگران مختلف در بازار دارایی با ایجاد پویایی موجب باثبات شدن بازار می‌شود. حضور صادرکنندگان و صرافی‌ها در شرایط کنونی ظرفیتی است که باید بیشتر تقویت شود. در صورت قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی به واسطه تحریم‌ها، صرافی‌ها می‌توانند بخشی از این کاستی را جبران کنند. در تحریم‌های گذشته فعالیت صرافی‌ها از آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد جلوگیری کرد. اگر سیاست‌های اقتصادی به درستی اجرا شوند، خود بازار زحمت ادامه کار را خواهد کشید و مخاطبان هر سیاست به خوبی آن را اجرایی خواهند کرد و اثرات مثبت آن را آرام آرام می‌توان در جامعه دید.

همای سعادت بر شانه های استارت آپ ها

معافیت از مالیات شامل استارت آپ ها می شود

شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 08:41

 

بتازگی محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارسال طرحی برای معاف از مالیات استارتاپ‌های نوپا به هیأت دولت خبر داد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین در پی اعلام این خبر این روزنامه  به سراغ فعالان این حوزه رفت تا نظر آنها را درباره این طرح جویا شود که براستی چنین طرحی به چه میزان می‌تواند بر کسب و کارهای نوپا تأثیر مثبتی بگذارد؟ حمایت از کسب‌وکارهای نوپا چقدر می‌تواند در گسترش بازار کسب‌ وکارهای نوین برای افزایش حجم بازار و اشتغال نقش ایفا کند؟

طرحی برای ادامه کار استارتاپ‌ها

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی درباره این طرح  گفت: از مفاد این طرح و جزئیات آن اطلاعی نداریم ولی شنیده‌های ما حاکی از آن است که کسب و کارهای نوپایی که تا 500 میلیون تومان در سال تراکنش مالی داشته باشند، از معافیت‌های بیمه و مالیاتی بهره‌مند خواهند شد. البته اینگونه که پیدا است کسب و کارهای نوپا نیز باید مانند دیگر کسب و کارها (ناشران) اظهارنامه مالیاتی به‌سازمان مالیات کشور ارائه دهند تا معاف از مالیات شوند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی این طرح را طرحی بسیار خوب در حمایت از کسب و کارهای مجازی دانسته و آن را اقدامی بی‌سابقه عنوان کرد و افزود: ما از پیگیری وزیر ارتباطات برای تصویب این طرح قدردانی می‌کنیم، چرا که این طرح در صورت تصویب و اجرایی شدن کسب و کارهای نوپا را یک پله به جلو حرکت می‌دهد و آنها می‌توانند روی پای خود بایستند و جان بگیرند و به درآمدزایی رسیده و مالیات‌های خود را نیز به دولت پرداخت کنند.

الفت نسب با اشاره به اینکه این طرح بدرستی زمینه ساز اشتغال در کشور خواهد شد، گفت: دریافت مالیات از استارتاپ‌ها حق دولت است ولی مشکلی که در دریافت مالیات از استارتاپ‌ها وجود دارد این است که سازمان مالیات کشور محاسبه درستی از بحث هزینه‌ها و درآمد کسب و کارهای مجازی ندارد. ممیزها به دیده کسب و کار سنتی به آنها نگاه می‌کنند. بنابراین امیدوارم که با تصویب و اجرای این طرح خوب، این مشکل و نگاه به بحث محاسبه مالیاتی کسب و کارهای نوپا نیز تغییر کند و هزینه‌های این بخش را به رسمیت بشناسد.

مشوق‌های بیمه‌ای مهمتر از مالیات

جعفر محمدی عضو کمیته راهبری مرکز نوآوری ICT دانشگاه صنعتی شریف نیز  گفت: این طرح بیشتر از آنکه از نظر مالی به نفع استارتاپ‌ها باشد بار روانی مثبتی برای این قشر در بر دارد. با این اقدام استارتاپ‌ها خیال‌شان راحت است که مدتی نباید مالیات پرداخت کنند و می‌توانند آسوده‌تر به کار خود ادامه دهند.

محمدی فعال در عرصه استارتاپ‌ها افزود: به‌نظرم در نظر گرفتن مشوق‌های بیمه برای استارتاپ‌ها مهمتر از معاف از مالیات است. چون وقتی استارتاپی راه‌اندازی می‌شود باید چند نیروی متخصص استخدام کند و متخصصان حقوق بالایی دریافت می‌کنند. صاحبان کسب و کار نوپا باید 30 درصد حقوق نیروی انسانی خود را به بیمه پرداخت کنند از آنجایی که برای استارتاپ‌هایی که قانونی کار می‌کنند، این عدد رقم بالایی است از این‌رو برای آنها پرداختش بسیار کمرشکن است.

وی گفت: اگر در بخش بیمه مشوق‌هایی در نظر گرفته شود نه تنها از ابتدا استارتاپ‌ها را به سوی شفافیت سوق می‌دهیم، بلکه آنها دیگر مجبور نمی‌شوند برای ورشکسته نشدن ارقام غیرواقعی به بیمه رد کنند.

 درک مدل درآمدزایی استارتاپ‌ها

مهدی خادمی مقدم که بتازگی استارتاپ خود را راه‌اندازی کرده است با استقبال از ارائه این طرح به هیأت دولت گفت: مدل کسب و کاری  که استارتاپ‌ها دارند با کسب و کارهای سنتی بسیار متفاوت است. کسب و کارهای نوپا سه سال از جیب هزینه می‌کنند تا به درآمدزایی و سوددهی برسند. برای مسئولان و کارکنان سازمان مالیاتی کشور این مدل بیزنس غیرقابل قبول است. آنها فکر می‌کنند درآمدزایی استارتاپ‌ها مانند باز کردن یک باب مغازه است و سر ماه باید به سوددهی برسند. درحالی که یک استارتاپ اگربعد از سه سال هزینه سرپا بماند، به سوددهی می‌رسد و می‌تواند مالیات پرداخت کند. خادمی مقدم افزود: من وقتی اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم کردم آنقدر هزینه‌هایم بالا بود که به‌عنوان یک شرکت ورشکسته معرفی شدم در حالی که هزینه کردن تا سه سال برای کسب و کارهای نو یک اقدام طبیعی بوده و در دنیا نیز همین روند مرسوم است. وی در ادامه گفت: اگر قرار است اظهارنامه مالیاتی پر کنیم و از مالیات معاف شویم مؤدیان مالیاتی نیز باید با چگونگی محاسبه مالیات این بخش از کسب و کارها بدرستی آشنا شوند. توجیه هزینه‌ها برای مأموران مالیاتی پروسه طولانی در بر دارد و انرژی زیادی از فعالان می‌گیرد و به جای اینکه انرژی خود را صرف پیشبرد کارهای خود کنند باید برای کارهای زائد صرف کنند. اگر ممیزها توجیه شوند و این طرح تصویب و به اجرا درآید طرح بسیار خوبی است.

خادمی مقدم با بیان اینکه بحث حمایتی از استارتاپ‌ها در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به شکل دیگری مرسوم است، گفت: اکنون در سیلیکون ولی امریکا به جز اینکه به‌صورت مالی از استارتاپ‌ها حمایت می‌کند، به افراد علاقه‌مند به‌کارآفرینی آموزش‌های ویژه داده می‌شود. آنها استارتاپ‌های نوپا را به سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف معرفی می‌کنند و به آنها اعلام می‌کنند که از استارتاپ‌ها حمایت کنند.

این فعال استارتاپی افزود: کشوری مانند کانادا و کشورهای اروپایی چون فرانسه حتی از مهاجرانی که طرح استارتاپی خوبی دارند حمایت می‌کند. کشورکانادا نه تنها به فرد کارآفرین 200هزار دلار برای زندگی و اجرایی کردن طرح کارآفرینی پرداخت می‌کند بلکه یکسال مهلت می‌دهد تا برای طرح خود سرمایه‌گذار جذب کند. البته اگر طرح در مدت یکسال اقامت و ویزایی که به فرد داده است، با شکست مواجه شد باید به کشور خود بازگردد. به عبارتی تمام هم و غم مسئولان این کشور فعال کردن کارآفرینی است.

مهدی شجاعی دیگر فعال استارتاپی نیز با اشاره به اینکه به‌طور قطع این طرح، طرح خوبی است و تصویب و اجرایی شدن آن استارتاپی‌ها را خوشحال خواهد کرد گفت: اولین پیامد مثبت این طرح برای خود دولت است، چرا که شرکت‌های استارتاپی می‌توانند با آرامش بیشتری کار کرده و روی کار خود متمرکز شوند و نتیجه بهتری از آن برای کشور حاصل شود و اشتغالزایی به‌دنبال داشته باشد. شرکت‌های استارتاپی در سال‌های اولیه واقعاً ضررده هستند و سودی عایدشان نمی‌شود بنابراین وقتی باید بیمه و مالیات کمرشکن پرداخت کنند از ادامه کار باز می‌مانند. وی نیز با اشاره به اینکه ممیزهای مالیاتی با مدل‌های بیزنسی کسب و کارهای نوپا آشنا نیستند و جریان کاری آنها را درک نمی‌کنند، گفت: مؤدیان مالیاتی باید با مدل بیزنسی کسب و کارها آشنا شده و محاسبه درستی انجام دهند. وقتی صاحبان کسب و کارها برای مؤدیان توضیح می‌دهند فکر می‌کنند که اظهارات آنها صحیح نیست و می‌خواهند درآمد خود را کتمان کنند. به نظرم سازمان مالیات باید کمیته‌ای تشکیل دهد و ممیزهای خود را آموزش داده و با مدل بیزنسی کسب و کارهای نوپا آشنا کند و بدرستی مالیات بر درآمد را محاسبه کنند.

علی مجددی دیگر فعال استارتاپی نیز  گفت: این طرح در صورت تصویب و اجرایی شدن می‌تواند به کسب و کارهای نوپا کمک کند که زودتر وارد بحث تشکیل پرونده مالیاتی شوند، چون خیلی از استارتاپ‌ها این موضوع را جدی نمی‌گیرند و وقتی کار خود را راه‌اندازی می‌کنند و بعد مؤدیان مالیاتی به سراغ آنها می‌آید تازه متوجه می‌شوند که از چه موضوع مهمی غافل مانده‌اند.

مجددی افزود: البته از آنجایی که استارتاپ‌ها چند سال طول می‌کشد تا به سوددهی برسند از این‌رو با پرداخت مالیات مجبور می‌شوند کار خود را تعطیل کنند. با این اتفاق استارتاپ‌ها مدتی خیالشان راحت می‌شود و می‌توانند روی بیزنس خود متمرکز شوند.

 

شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 08:27

 

 

با از سرگیری تحریم‌ها و شرایط حاکم بر کشور از نظر اقتصادی، برخی از فعالان و کارشناسان معتقد هستند که کسب و کارهای نوپا و مجازی شرایط سختی پیش رو دارند و با مشکلات بیشتری دست به گریبان خواهند بود و حتی امکان ریزش، ادغام و کاهش رشد کسب و کارهای مجازی وجود دارد.

 به گزارش چاپ ونشر به نقل از  اقتصادآنلاین در پی اخباری که از این حوزه کسب و کار در کشور می‌رسد  به سراغ فعالان و کارشناسان این حوزه رفته ایم و ضمن بیان مشکلات از زبان آنان این سؤال را نیز پرسیده شده است که برای برون رفت از این شرایط و کاهش آسیب‌پذیری استارتاپ‌ها چه باید کرد؟

فضای امیدبخش استارتاپ‌ها در کشور

مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  گفت: درست است که گفته می‌شود استارتاپ‌ها شرایط سختی در پیش رو دارند و بیشتر کسب و کارهای مجازی نگران آینده وضعیت شغلی خود هستند ولی معتقدم که به آن شدتی که گفته می‌شود این اتفاق نخواهد افتاد، چرا که با فضای توسعه‌ای که در کسب و کارهای نوپا در کشور ایجاد شده است، برخلاف بسیاری از بخش‌ها بسیار امیدبخش است. کسب و کارهای نوپا در جاهایی از بازار ورود می‌کنند که بکر و برای تولید کسب و کار مؤثر و خوب است. بنابراین خیلی تحت تأثیر شرایط اقتصادی موجود قرار نخواهند گرفت.

فقیهی با بیان اینکه هرچقدر رو به جلو حرکت می‌کنیم شاهد تحولات بیشتری در حوزه کسب و کارهای نوپا هستیم، افزود: حتی اکنون سرمایه گذارهای داخلی نیز برای سرمایه‌گذاری در این عرصه بیشتر از قبل رغبت نشان می‌دهند و این اتفاق، نوید خوبی برای آینده می‌دهد. اکنون دیگر کسب و کارهای نوپا به بلوغی رسیده‌اند که سرمایه گذارهای داخلی نیز در این حوزه ورود و خلأها را جبران می‌کنند.

وی پرداخت‌ها و خریدهای خارجی را در شرایط کنونی برای استارتاپ‌ها دشوار عنوان کرد و گفت: مشکل پرداخت‌ها نیز فقط مختص به استارتاپ‌ها نیست، بلکه تمام بخش‌های صنعت و کسب کارهای موجود در کشور را شامل می‌شود ولی باز می‌گویم اثرات منفی تحریم‌ها در حوزه کسب و کارهای نوپا کمتر از کسب و کارهای سنتی است.

وی در ادامه به بحث تثبیت نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت: اگر نرخ ارز در داخل کشور ثبات پیدا کند استارتاپ‌ها از نظر مالی می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و اوضاع بهتری را رقم بزنند هر چند خبرهای خوبی نیز در این زمینه در راه است و می‌توان به آینده استارتاپ‌ها امیدوار‌تر بود.

جایگزین کردن محصولات داخلی به جای خارجی

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: آینده کسب و کارهای مجازی که در برنامه کاری (business plan) خود ارائه خدمات به داخل کشور را هدف قرار داده‌اند و سطح فناوری بالایی هم ندارند کمتر دچار چالش خواهد شد. بعضی از شرکت‌ها هم می‌توانند با تبدیل این تهدید به فرصت تلاش کنند تا جایگزین مناسبی برای محصولات خارجی که از بازار ایران حذف می‌شوند، ارائه کنند.

کلاهی افزود: مهم‌ترین مشکل شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها تأمین مواد اولیه، قطعات و نرم افزار خواهد بود. از سوی دیگر نه تنها ارتباط با فناوری و بازار خارج از کشور قطع، بلکه راهکارهای جذب سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی حذف خواهد شد. به عبارتی باید گفت در تمام مراحل فعالیت از تأمین سرمایه، طراحی و تولید، تا بازاریابی و فروش مشکل خواهیم داشت.

 

وی مشکل نرخ ارز را چالش دیگری برای شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها عنوان کرد و گفت: این چالش به مشکلات فعالان اقتصادی اضافه شده که در اثر سیاست‌های نادرست تبدیل به کلاف سردرگم شده است و بسته ارائه شده از سوی بانک مرکزی در بهترین حالت شاید بتواند چالش این بخش را کمتر کند.

کلاهی تنها راه حل منطقی برای برون رفت از این شرایط کنونی را مذاکره دانست و گفت: برای مشکلات سیاسی که حوزه اقتصادی را تهدید می‌کنند راه حل اقتصادی وجود ندارد و سیاست باید آن را حل کند.

مدیریت مالی استارتاپ‌ها با تثبیت نرخ ارز

رضا الفت نسب سخنگوی کسب و کارهای مجازی نیز  گفت: در سال‌های گذشته در حوزه استارتاپ‌ها و کسب و کارهای مجازی سرمایه‌ها بیشتر از سوی سرمایه گذارهای خارجی تأمین شده که اکنون با محدودیت‌هایی مواجه شده است. سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل شروع مجدد تحریم‌ها تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در کشور بخصوص در حوزه کسب و کارهای آنلاین که جزء سرمایه گذاری‌های پرخطر هست، خواهند داشت.

الفت نسب با بیان اینکه اقتصاد کشور در حال کوچک شدن است و هزینه‌ها بیشتر از قبل به سمت ضروریات زندگی سوق داده می‌شود، افزود: وقتی اقتصاد کوچک شود تمام بازار اعم از سنتی و نوپا را در بر می‌گیرد. بنابراین حجم کسب و کارهای مجازی نیز بشدت با روند رو به نزول و کمبود نقدینگی روبه‌رو شده است بنابراین آنها تلاش می‌کنند که زنده بمانند. استارتاپ‌ها در سال‌جاری و حتی سال آینده نباید منتظر تزریق نقدینگی جدید به مجموعه خود باشند.

وی درباره برون رفت از شرایط کنونی و پیش رو نیز گفت: اول اینکه کسب و کارهای مجازی باید هزینه‌های خود را کاهش دهند از سوی دیگر باید شرایط اقتصادی مانند نرخ ارز تثبیت شود تا حداقل استارتاپ‌ها بتوانند برنامه‌ریزی کنند. چون در غیر این صورت کسب و کارها مجبور می‌شوند نه تنها تعدیل نیرو داشته باشند بلکه کسب و کار خود را تعطیل کنند. البته خبرهای خوبی درباره بحث مدیریت اقتصادی از دولت اعلام شده که هر چه سریعتر عملی شود می‌تواند به تثبیت اوضاع کمک کند.

حل مشکل استارتاپ‌ها با بسته جدید بانک مرکزی

نوید بهرنگی یکی از فعالان حوزه استارتاپی کشور نیز  گفت: در شرایط کنونی و در بحث خریدها و مراودات با کشورهای خارجی دچار مشکل شده‌ایم البته این کار را اکنون با واسطه انجام می‌دهیم ولی به نظر می‌رسد که باید نقل و انتقال‌های مالی از طریق صرافی‌ها سریعتر صورت بگیرد. البته این موضوع در بسته جدید بانک مرکزی گنجانده شده است، از این‌رو فکر می‌کنم تا حدودی بحث نقل و انتقال‌ها نیز حل شود.

وی افزود: از سوی دیگر نبود تثبیت در قیمت ارز خود باعث شده است که مشکلات دیگری در برنامه‌های مالی ایجاد شود؛ اگر این بخش نیز به ثبات برسد می‌توان بهتر برنامه‌ریزی کرد.

هومن حیدری دیگر فعال در حوزه استارتاپ نیز به بحث عدم ثبات اشاره کرد و گفت: عدم ثبات در بازار چشم‌انداز را از ما گرفته است و نمی‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. با نبود ثبات، سرمایه گذارها نیز به بخش سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها ورود نمی‌کنند بنابراین امیدواریم بازار به ثبات برسد تا بتوان برای بقا تلاش کرد.

حیدری افزود: با بحث تحریم‌ها دیگر کشورها از ارائه سرویس و تکنولوژی به ما خودداری می‌کنند از این‌رو باید از نمونه‌های ایرانی هرچند کیفیت پایین تری دارند، استفاده کنیم.

میلاد جهاندار یکی از فعالان در حوزه کسب و کارهای نوین نیز  گفت: اقتصاد زنجیره و شبکه‌ای متصل به هم است بنابراین وقتی شرایط اضطراری و سخت در هر کشوری به وجود آید برای همه فعالان بازار آن اعم از سنتی و نوپا نیز صدق می‌کند و شرایط یکسان است. استارتاپ‌ها نیز عضوی از این زنجیره و شبکه اقتصادی کشور هستند بنابراین از سختی‌ها و اوضاع ناپایدار اقتصادی در امان نمی‌مانند.

جهاندار افزود: در شرایط بحران همه برای بقا تلاش می‌کنند ولی از آنجایی که اگر اقتصاد را به خانواده‌ای تشبیه کنیم، استارتاپ‌ها کودکان آن هستند که ضعیف‌تر بوده و آسیب پذیرترند. به‌عبارتی استارتاپ‌ها در کنار شرکت‌های بزرگ احتمال بقای کمتری دارند ولی اگر این بخش آسیب پذیر ضربه ببیند امید و آینده را به‌صورت جدی به‌چالش خواهد کشید.

این فعال حوزه پرداخت فین تک‌ها، درباره اینکه برای برون رفت از این شرایط چه باید کرد، گفت: باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ما به اصلاحات آشکار و عمیقی نیاز دارد و انجام اصلاحات هم به آسانی میسر نمی‌شود. باید اصل بهره‌وری و اقتصادی محوربودن را رعایت و سعی کنیم منابع باقی مانده به هدر نرود.

 

عضو هیئت رییسه اتاق ایران :

قیمت کاغذ همچنان در صدر

شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 08:15

 

کرمانشاه_عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: به رغم اینکه از روز نخست دلار دولتی به کاغذ تعلق گرفت شاهد رشد قیمت ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی در کاغذهای مختلف بودیم.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مهر کیوان کاشفی درباره وضعیت تامین کاغذ اظهار داشت: مواد اولیه بسیاری از چاپخانه‌ها که در چاپ کتاب و تبلیغات فعالیت دارند و هم در حوزه روزنامه ها و نشریات و نیز بسته بندی و کارتن، کاغذ است.

وی افزود: به رغم فعالیت چند کارخانه در سطح کشور در بهترین حالت ۲۰ تا ۳۰ درصد میزان مصرف مورد نیاز کشور از داخل تامین می شود که البته آن هم وابسته به خمیر کاغذ است و عمدتا وابسته به واردات است.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: با وضعیتی که در مسائل ارزی به وجود آمده به رغم اینکه از روز نخست دلار دولتی به کاغذ تعلق گرفت شاهد رشد قیمت ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی در کاغذهای مختلف بودیم و همچنین برخی کاغذها مثل کاغذ گلاسه برای کارهای رنگی یا خود کاربن بسیار کمیاب است یا فروش نمی رود یا واردات مختل شده و این امر هزینه واحدها را افزایش داده است.

وی علت این افزایش قیمت را در ۲ موضوع دانست و بیان داشت: یکی با توجه به اینکه ثبت سفارشات با وقفه و به صورت قطع و وصل انجام شد روند واردات مختل شده و دیگری سوءاستفاده‌ افرادی است که واردات دارند اما به قیمت بازار آزاد می فروشند یا بسیاری که انبارهای کاغذ دارند اما به دلیل عدم تثبیت قیمت آن را به قیمت عرضه نمی کنند و منتظر این هستند که قیمت چه تغییری می‌کند.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجدد برای واردات کاغذ دلار ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و قرار است دلار با این قیمت معامله شود امیدواریم وضعیت مساعدتر شود.

کاشفی افزود: در استان غیر از یک الی ۲ واحد همچون کارتن سازی که خودشان واردات دارند بقیه واحدها مثل چاپ خانه ها واردات ندارند و به بازار تهران و واردکنندگان تهران وابسته‌اند که با توجه به مشکلاتی که برای آنان پیش آمده به نظر می‌رسد نتوانیم در استان تدبیر خاصی قرار دهیم با این حال سعی شده تعاونی چاپخانه‌ها که در این مدت فعال نبود مجدد راه‌اندازی شود تا شاید خودشان بتوانند نسبت به واردات کاغذ اقدام کنند..

شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 08:03

 

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران استان تهران با بررسی حدود نیمی از ۲۰ پرونده رسیده به هیئت، احکامی را برای متخلفین صادر کرد که پس از تائید از سوی وزیر ارشاد، به متخلفین ابلاغ شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از مهر «مهرشاد کاظمی» نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران این استان از برگزاری دو جلسه این هیئت در روزهای گذشته به منظور رسیدگی به شکایات تعدادی از ناشران تهرانی و همچنین حل اختلافات میان آنها خبر داد و گفت: بر این اساس، احکامی برای متخلفین صادر شده است که پس از تائید از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به متخلفین ابلاغ شده است.

وی بدون اشاره به جزئیات احکام صادره و با تاکید بر اینکه این احکام قابل تجدیدنظرخواهی است، افزود: برخی از احکام ناظر بر عدم رعایت حق‌التالیف و تجدید چاپ اثر توسط تعدادی از ناشران بوده، برخی هم مربوط به ورثه و اختلافاتی است میان شرکایی که یک طرف آنها فوت کرده است.

معاون امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ادامه داد: در یک مورد هم یک چاپخانه به دلیل چاپ نکردن بخشی از فایل اصلی کتاب و در واقع حذف بخشی از محتوای اثر، متعهد به جبران خسارت از طریق تجدید چاپ نسخه کامل اثر شده است. البته این تخلف، در واقع به صورت سهوی رخ داده و یک زینک از کتاب چاپ نشده است.

کاظمی همچنین با تاکید بر اینکه رویه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران این استان، عمدتاً با هدف حل اختلافات صورت می‌گیرد و کمتر به صدور حکم تاکید دارد، گفت: در مجموع حدود ۲۰ پرونده به این هیئت واصل شده است که ۱۰ تا ۱۲ پرونده در حال رسیدگی است و معمولاً هم پس از چندین جلسه که در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران استان تهران برگزار می‌شود، تعیین تکلیف می‌شوند.

نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران این استان با اشاره به زمانبر بودن رسیدگی به پرونده‌های مورد اشاره، دلیل آن را نیاز به مستندات و انجام تحقیقات بیشتر عنوان و ابراز امیدواری کرد که بتوان غالب این پرونده‌ها را در قالب رفع اختلاف به سرانجام رساند

شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 07:53

 

مدیرمسئول نشر «باد» تلاش برای رساندن اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به جایگاه محوری خود در مناسبات صنفی و اصالت‌آفرینی برای فعالیت‌هایش را در مقطع کنونی ضروری می‌داند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مهر، «نیایش سرامی» مدیرمسئول نشر «باد» و کارشناس ارشد EMBA در یادداشتی به بهانه انتخابات پیش روی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، از لزوم «احیای محوریت، اصالت‌بخشی و تحقق خیر عمومی نشر» به عنوان کارکردهای اصلی این اتحادیه، نوشت. متن این یادداشت در زیر از نظر مخاطبان می‌گذرد:

امروز صنعت نشر ایران گرفتار مشکلات ساختاری، پیچیده و چندوجهی بسیاری است. مشکلاتی که بسیاری‌شان با کاربست تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نادرست طی چند دهه بروز یافته‌اند و انباشته شده‌اند و اکنون هم‌آیندی و هم‌افزایی‌شان این صنعت فرهنگی را در کشور تا مرز بحران پیش برده‌ است.

امروز به طور کلی در صنعت نشر ایران نیاز به تغییر پارادایم، برنامه‌ریزی استراتژیک و کاربست راه‌حل‌های نو داریم. اگر مسائل بالا را موشکافانه بنگریم و بررسیم، رد پای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پدید آمدن وضع موجود به روشنی پیداست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مهمترین نهاد متولی مربوط به صنعت نشر، طی دهه‌های گذشته با تصمیم‌سازی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایش، ناخواسته موجد نابسامانی‌های بسیاری در صنعت نشر ایران شده است.

البته خوشبختانه چند سالی است که نگاه‌ها، حداقل در مقوله حمایت در این وزارتخانه در حال تغییر است. منظور از ارائه چند سطر بالا آن بود که به اختصار نشان دهیم که بیشتر مشکلات صنعت نشر ایران، ساختاری و مربوط به کنش سازمان‌ها و نهادهای بیرون صنف نشر است و بخش عمده‌ای از آن در حوزه فعالیت اتحادیه ناشران و کتابفروشان ایران قرار نمی‌گیرد که البته در این موضوع باید نقش مشورتی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران احیا شود. اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران باید در آینده بیش از آنچه تاکنون کرده به صورتی ساختارمند، با نهادهای تصمیم‌ساز و برنامه‌ریز گفتگو کند و به آنها مشاوره‌های حرفه‌ای دهد. این مسئولیت با سطح نهادی سازمان اتحادیه‌ است.

اتحادیه نباید مجری تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های خطا باشد. واسپاری‌های سال‌های گذشته نتوانسته است به مطلوب بینجامد و گره‌هایی را بازگشاید. اینکه چه کسی مجری یک رخداد باشد، یک بحث است و اینکه وجود و کارکردهای آن رخداد چقدر خیر عمومی را برآورده می‌سازد، نکته‌ای دیگر؛ و البته رخدادی که خیر عمومی را در نظر نگیرد، کژکارکرد است و آسیب‌زا.

یکی از مظاهر واسپاری دولتی طی چند سال گذشته، نمایشگاه کتاب تهران بوده است. به واقع پس از واسپاری در اداره و مدیریت نمایشگاه کتاب تهران، چقدر بهتر عمل شده است؟ صنف در اداره نمایشگاه چقدر بهتر از نهاد دولتی عمل کرده‌ است؟ در مقطع کنونی شیوه برگزاری این نمایشگاه نیاز به تحول دارد. سیاست بلندمدت اتحادیه باید برنامه‌ریزی و رایزنی با مراکز تصمیم‌ساز و برنامه‌ریز برای تبدیل فروشگاه کتاب تهران به همان منظور اولیه‌اش - نمایشگاه کتاب تهران - باشد. اتحادیه باید برای تغییر در وضع موجود و تحول در آن با نهادهای مسئول مذاکره و برنامه‌ریزی کند. بازنگری در مسائلی چون: بزرگی نمایشگاه، مکان نمایشگاه، زمان نمایشگاه، هدفمند کردن یارانه‌ها، ضوابط حضور، جانمایی غرفه‌ها، آئین‌نامه انضباطی و... ضروری است.

اما مشکلاتی که بیشتر مربوط است به کارکرد امروز اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در چند حوزه قابل تعریف است:- اختلافات درونی که در این اتحادیه سربرآورده - ناتوانی این سازمان در تطابق با تغییرات محیطی

- فعالیت تشکل‌های موازی که محوریت اتحادیه را در امور صنفی تهدید کرده‌اند

در وضع خطیر موجود تمام کوشش ما باید معطوف به رساندن اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران به جایگاه محوری‌اش در مناسبات صنفی و اصالت‌آفرینی برای فعالیت‌هایش باشد؛ فعالیت‌هایی که خیر عمومی صنف را نشانه می‌گیرند. وقتی از جایگاه محوری سخن می‌گوییم، منظورمان آن است که بیشترین رخدادهای صنف، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان نشر باید زیر نظر اتحادیه‌مان باشد.

پس هدف، بالا بردن تسط اتحادیه‌ بر امور صنفی است و تمرکز بخش وسیعی از امور مرتبط با نشر و کتاب زیر نظر و مدیریت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران. منظور از اصالت، هویت‌بخشی به هر آن‌ چیزی است که با محوریت اتحادیه انجام می‌شود. در اصالت‌آفرینی به بهره‌وری سازمان نظر داریم. اصالت زیر واژه محوریت تعریف می‌شود. پس در طرح اصول کاری به محوریت نظر داریم و در اجرای آنها به اصالت.

وقتی از خیر عمومی سخن می‌گوئیم، منظور در نظر گرفتن توأمان منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت همه کنشگران صنعت نشر در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها فارغ از جناح‌بندی‌ها و رسته‌های گوناگون نشر است.

یکی از مهم‌ترین آفت‌ها در مناسبات صنفی، بخشی و جزیره‌ای دیدن منافع گروه‌های مختلف بوده است. این نگاه باید جای خود را به یک نگاه کل‌نگر بدهد. نگاهی که پیکره نشر را یک اکوسیستم واحد ببیند. اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برای دستیابی به جایگاه محوری در مناسبات خرد و کلان صنف، باید اعتماد اعضا را به خود بازسازی کند. اعضا باید از عضویت در آن احساس رضایت کنند تا در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها مشارکت فعال داشته باشند. همچنان‌که توسعه‌ در دنیای امروز جز با مشارکت بیشترین اعضای بهره‌مند از یک سامانه رخ نخواهد داد، حیات صنعت نشر در این زمانه سختی‌ها تنها با مشارکت حداکثری خودمان در امور نشر تداوم خواهد یافت.

توانمندسازی صنف نشر با تکثیر قدرت پدید می‌آید و نه تقسیم نامتوازن آن. در تکثیر قدرت همواره بر سهم نسبی قدرت عاملان یک صنف افزوده می‌شود، در حالی‌که در تقسیم آن ظرف قدرت محدود است و هر کس تلاش دارد سهم بیشتری از منابع محدود برداشت کند. تکثیر قدرت، درک مشترک از دردهای مشترک پدید می‌آورد و همگرایی برای حل مشکلات اما در تقسیم قدرت اتکای هر گروهی به توانایی و پتانسیل اعضای خودش است.

سخن آخر اینکه باید فارغ از مرزبندی‌های موجود ناشران دانشگاهی، ناشران عمومی، ناشران کودک و نوجوان، ناشران آموزشی، ناشران دیجیتال، ناشران مذهبی، ناشران هنری و کارت پستال، ناشران بین‌الملل، کتاب‌فروشان دیجیتال، کتاب‌فروشان چاپی و توزیع‌کنندگان کتاب را چونان یک پیکر واحد دید و فصل مشترک منافع‌شان را تشخیص داد و برای تحقق آن برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

صفحه1 از559