جدیدترین جدول‌های به روز شده کارگروه ساماندهی کاغذ، امروز از سوی دبیرخانه این کارگروه منتشر شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این جدول‌ها با عنوان‌های گزارش مدیریتی واردات کاغذ (بخش فرهنگ) در سال ٩٨ و وضعیت متقاضیان تأیید شده واردات کاغذ با ارز دولتی در سال ٩٨ منتشر شده است.

 

جدول‌های عنوان‌شده از لینک‌های زیر قابل‌دسترسی است:

 

گزارش مدیریتی واردات کاغذ (بخش فرهنگ) در سال 98- تاریخ گزارش 98/6/24  

 

جدول وضعیت متقاضیان تأیید شده واردات کاغذ با ارز دولتی در سال 98- تاریخ گزارش 98/6/24

 

 

 

 

 

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با بیان اینکه گرانی کاغذ باعث شده دفترسازان در سال جاری با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند،‌ از دو برابر شدن قیمت دفتر دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته خبر داد.

محمودرضا صنعتکار در گفت‌گو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ یک از شرکت‌های عضو این انجمن ارز دولتی یا نیمایی دریافت نکرده‌اند، گفت: صنعت دفترسازی سرمایه آنچنانی ندارد که بخواهد اقدام به واردات کاغذ کند؛ بنابراین واردکنندگان کاغذ بیشتر ناشران بودند که در نهایت کالای وارداتی خود را بالاتر از نرخ آزاد عرضه کردند.

وی افزود: قیمت هر بند کاغذ تحریر با نرخ آزاد باید معادل ۳۵۰ هزار تومان باشد، اما دفترسازان امسال این کاغذ را بندی ۵۳۰ هزار تومان خریدند.

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور، در سال جاری دفترسازان به دلیل گرانی کاغذ با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کردند.

صنعتکار تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر بند کاغذ تحریر نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده و به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده است که به دنبال آن، قیمت دفتر نیز حدود دو برابر شده است.

پیشتر رئیس اتحادیه صنف صحاف تهران نیز اعلام کرده بود وزارت ارشاد برای تولید دفتر مشق کاغذ در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌دهد؛ اما به گفته وی فرآیند تولید دفتر مشق از چند ماه گذشته آغاز شده و پیش‌بینی‌ها بر آن است که بازار با کمبودی مواجه نخواهد بود، اما قیمت تمام شده محصولات رشد قابل‌توجهی داشته است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران نیز اواخر خرداد ماه امسال اعلام کرد که در شش ماهه دوم سال گذشته تولید کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه ناچیز بوده و مهمترین علت آن را مشکلاتی عنوان کرد که تولیدکنندگان در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با آن مواجه هستند.

در مسأله کاغذ، ورود کالا و توزیع آن تازه ابتدای مسیر است و جدی‌ترین بخش را می‌توان «نظارت» دانست. این امر از وظایف دو کارگروه معاونت مطبوعاتی و فرهنگی است. اگر در این وظیفه تعللی صورت گیرد، می‌تواند اشتباهات گذشته را تکرار کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از فارس: اواخر سال ۱۳۹۶ زمزمه‌های امکان افزایش قیمت کاغذ در کشور و فضاهای فرهنگی و تاثیر پذیر از آن بالا گرفت. بازگشت تحریم‌های وعده داده شده ظاهرا توانست اثر جدی بر کاغذ موجود (مانند سایر کالاها) بگذارد و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت ارز  نیز بر رشد قیمت‌ها اثرگذار بود. دولت هم سعی داشت تا حد توان از دو منظر، اول تامین کالاهای مورد نیاز و ذخیره‌سازی آن در داخل کشور، دوم کنترل قیمت در زمان اعمال احتمالی تحریم‌ها، برای زمان تقریبی و محاسبه شده را به انجام رساند.

از این رو به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه اعلام کرد میزان کالاهای وارداتی مورد نیاز خود را تا موعد مناسب مشخص کنند تا بتواند در زمینه ارز تخصیصی آن دقت لازم به خرج داده و به نوعی پس انداز ارز داشته باشد.

طبق این سیاست، وزارت ارشاد موظف شد میزان کاغذ مورد نیاز وارداتی برای سال ۹۷ و در صورت نیاز سال ۹۸ را احصاء کرده و ارز مورد نیاز را به دولت اعلام کند تا پس از تایید، واردکنندگان کاغذ را ترغیب به واردات کند، زیرا پیش‌ بینی می‌شد محدودیت‌ها از دایره معاملات مالی عبور کند و حوزه حمل کالاها به کشور را درگیر کند. در این صورت بود که بازار دچار قطع و وصل ورود کاغذ می‌شد.

 

گام‌هایی ابتدایی تشکیل یک کارگروه/ علامت دادن به فرصت‌طلبان

بر همین اساس توسط وزارت ارشاد کارگروهی کوچک با استفاده از مشورت بعضی از اعضای دست اندرکار کتاب در جلسات و با تغییر مکرر افراد تشکیل شد که در نهایت برون‌داد جدی نسبت به اهداف مورد نظر نداشت. تعیین میزان کاغذ مورد نیاز به شکل تقریبی و جلب نظر بعضی از واردکنندگان کاغذ برای وارد کردن کاغذ با ارز دولتی که بتواند  تقاضای کاغذ را کنترل کند، از تصمیمات این کارگروه بود.

دامنه این جلسات از سال ۹۶ به سال ۹۷ کشیده شد و کم کم غرب با دمیدن در تنور اعمال تحریم ماجرا را جدی‌تر دنبال کرد. اما با اینکه هنوز هیچ چیز عملی اجرا نشده بود جو حاکم پالس‌های لازم برای عده‌ای فرصت طلب را فراهم کرد که «کاغذهای وارداتی را یا ترخیص نکنند یا وارد بازار نکنند».

از طرف دیگر نیز نمودار افزایش قیمت ارز، این جریان غلط را به سمت احتکار راغب‌تر می‌کرد و همچنان قیمت کاغذ با شیبی تند بالا می‌رفت. این در حالی بود که کاغذ همچنان از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) تامین می‌شد.

پس از عبور از پروسه فرض، تئوری و شبهه، این بار اما تحریم‌های ظالمانه و تهدید منابع تامین ارز کشور به شکل جدی آغاز شد. در این میان با افزایش قیمت ارزهای وارداتی دیگر ضرورت ایجاب می‌کرد که کار جدی‌تری در زمینه کاغذ صورت بگیرد و در جلسات مشترک وزارت صمت با  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقوله کاغذ (انواع کاغذ و فرآورده‌های سلولزی) به تشکیل کارگروهی در وزارت ارشاد اسلامی سپرده شد که در این کارگروه از وزارت صمت تا دستگاه‌های نظارتی از قبیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تعزیرات نماینده‌ای در آن حضور داشتند.

 

واردکنندگان همه در یک گروه/ از تعهد خبری بود؟

اما نکاتی بر این ترکیب مورد اشاره است؛ اولاً ساماندهی نیاز انواع کاغذ مورد نیاز کشور که تقریباً بیش از ۴۰۰ هزار تن بود به آن سپرده شد و همین موضوع موجب شد که ترکیب این کارگروه که وظیفه ساماندهی کاغذ در کشور را داشت و به شکلی مسئولیتش به عهده وزارت ارشاد گذاشته شده بود از تنوع خاصی برخوردار شود به شکلی که تقریبا همان واردکنندگان کاغذ نیز در این کارگروه پای نهادند و علاوه بر تاثیرگذاری در تصمیمات مختلف، خود به خود اطلاعات به اطلاع وارد کنندگان می‌رسید! واردکنندگانی که بعضاً هیچ گونه تعهدی نسبت به ساماندهی قیمت کاغذ بروز نمی‌دادند.

ترکیب این کارگروه منتج به این می‌شد که بُعد فرهنگی کاغذ به شکلی نادیده گرفته شود و بحث بیشتر از این که فرهنگی باشد به سوی کالای اقتصادی برود. حتی در این بین برخی اختصاص ارز را به کاغذ زیر سوال می‌بردند و همین نگرش به آن جا انجامید که در این کارگروه نظارت نهایی بر مصرف دیده نشود و در نهایت با حجم گسترده تقریباً واردات ۴۰۰ هزار تن کاغذ همچنان قیمت کاغذ روند صعودی داشت و جالب‌تر از آن این بود که برون‌داد چند ماهه کار آن کارگروه وارد کردن حدود ۳۸۰ هزار تن انواع کاغذ بود که تنها ۱۵ هزار تن آن وارد شبکه توزیع شد و در اختیار ناشران حوزه کتاب قرار گرفت.

یکی از سیاست‌هایی که در این کارگروه با فشار بسیار بخش معاونت فرهنگی ارشاد و صنف نشر مصوب شد، سیستم توزیع متمرکز بود، اما در برابر این مسئله مقاومت‌هایی وجود داشت و نتیجه این نگرش آمار و ارقام، در اختیار گذاشتن میزان کمتر از ۵ درصد کاغذهای وارد شده به سیستم توزیع متمرکز است.

 

و سرانجام گروه کالایی کاغذ!

قیمت کاغذ همچنان و تا مرز خطرناکی بالا می‌رفت، در حالی که کاغذ با قیمت‌های نجومی در بازار به وفور قابل خریداری بود، اما میزان کاغذ لازم در اختیار سیستم توزیع متمرکز قرار نمی‌گرفت و اصولا واردکنندگان ترجیح می‌دادند کاغذ را در اختیار این شبکه نگذارند تا برای آینده دردسری نداشته باشند.

نتیجه این آشفتگی و نتیجه نامحسوس در قیمت کاغذ موجب شد دولت در اردیبهشت ماه کاغذ را از گروه یک به گروه ۲ کالاهای اساسی منتقل کند (به کاغذ ارز دولتی تعلق نمی‌گرفت).

در همین زمان افزایش قیمت کاغذ رشد تصاعدی غیر قابل تحملی (به خصوص در حوزه کتاب که کالایی ترویجی بود و نه صرفاً تجاری و افزایش قیمت آن از یک حد خاص می‌توانست به طور کامل آن را از سبد کالای مردم خارج کند) پیدا کرد. در نتیجه وزارت ارشاد و دست اندرکاران صنف نشر سعی بسیار کردند که دولت را متقاعد به انجام دو کار حیاتی کنند:

اول: تعریف کاغذ فرهنگی که تنها مربوط به کتاب و مطبوعات است و جداسازی آن از سایر مصارف کاغذی، دوم: تمرکز آن در معاونت‌های تخصصی فرهنگی و مطبوعاتی و سوم: اختصاص ارز دولتی به این میزان مصرف (۹۰ هزار تن)

 

دو کارگروه در ارشاد؛ معاونت فرهنگی و مطبوعاتی وارد عمل شدند

همزمان با بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب و تاکیدات ایشان بر دو محور تامین کاغذ مورد نیاز کتاب کشور و تقویت تولید داخل به لحاظ کمی و کیفی و قیمت مناسب، موجب شد دولت نیز همراهی خوبی انجام داد و دستور اختصاص ۸۰ میلیون دلار به واردات کاغذ دولتی برای مصرف فرهنگی را صادر کرد؛ هرچند در برابر این موضوع هم نگرش‌های متفاوتی مطرح بود.

نتیجه همه این فراز و فرودها آن بود که دو کارگروه تخصصی در معاونت مطبوعاتی و معاونت فرهنگی شکل گیرد تا مراحل واردات، تخصیص و توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ فرهنگی را عهده‌دار شود. البته هریک از معاونت‌ها رویه خاص خود را در پیش گرفت. در معاونت مطبوعاتی سیاست بر این شد که در اقدامی سریع واردکنندگان مشخص شوند و کاغذ را وارد و توزیعکنند. از سوی دیگر در معاونت فرهنگی با دقت بیشتری نسبت به وارد کنندگان (با سوابق همکاری با کارگروه اولیه) اقدام شد، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز ارز تمام کاغذهای تخصیصی ارائه نشده است. در معاونت فرهنگی اهتمام بر این بود که کاغذ به شکل تدریجی وارد و توزیع شود که بتواند تا پایان سال مصرف‌کنندگان تامین شود.

در نهایت از عمر این دو کارگروه حدود یک ماه می‌گذرد و تازه اولین محموله‌های کاغذ مصوب شده آنها وارد کشور و آماده توزیع شده است. هرچند هر دو کارگروه سعی کردند از ظرفیت‌های قبلی (واردکنندگانی که در زمان کارگروه قبل کاغذ وارد کرده بودند) که حاضر هستند کاغذهای وارد کرده با ارز دولتی را به سیستم توزیع متمرکز تحویل دهند استفاده کند، برای همین توقف ملموس و جدی در توزیع کاغذ احساس نشد.

این امر موجب ثبات نسبی در قیمت کاغذ شد؛ بدین ترتیب که ناشران کاغذ مورد نیاز خود را از شبکه توزیع متمرکز تهیه می‌کردند و نیازی نبود به قیمت بالا از بازار کاغذ بخرند.

همین پروسه اما هنوز چالش‌هایی دارد؛ چرا که ناهماهنگی‌هایی در آن دیده می‌شود. از جمله اعلام دیرهنگام قیمت کاغذ به واردکنندگان منتخب از سوی سازمان حمایت؛ چرا که باعث شده این روند دچار اختلال  شود که شدیداً بر قیمت کاغذ تاثیر می‌گذارد.

 

کلیدواژه این روزهای کاغذ «نظارت» است

بدیهی است این کارگروه با دستگاه‌های مربوطه مثل وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در حال مذاکره و رفع ابهام است و احتمالا به زودی کاغذهای جدید وارد شده و در نهایت در اختیار سیستم توزیع قرار می‌گیرد. اما ورود کالا و توزیع آن تازه ابتدای مسیر است و جدی‌ترین بخش را می‌توان «نظارت» نام نهاد که این کار از وظایف دو کارگروه است و اگر در این وظیفه تعللی صورت گیرد می‌تواند اشتباهات کارگروه اول را مجددا تکرار کند.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، دستورالعمل‌های جدید از سوی نهادهای مرتبط است. تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و ورود کاغذ از طریق گمرک باید تسهیل شود، اما به نظر می‌رسد مشکلات همچنان باقی و مسیر، هموار نشده است.

در حوزه کتاب، کارگروه تخصیص متشکل از ارشاد و صنف است. در صورتی که بانک مرکزی و گمرک همکاری لازم را انجام دهد و به موقع کاغذ تحویل سیستم توزیع شود، با کم‌ترین میزان خطا کاغذ به خوبی در دسترس خواهد بود.

اما توزیع چگونه است؟ در حوزه توزیع، سامانه‌ای میزان کاغذهای تخصیص شده به ناشران را اعلام می‌کند، اما نکته بسیار مهم برخی ناهماهنگی‌هاست. مثلا از بعضی از واردکنندگان دوباره خواستار دریافت مابه‌التفاوت ارز شده و این قضیه موجب می‌شود که آنها حواله‌ها را تحویل ندهند؛ چرا که قیمت با پرداخت مابه‌التفاوت تغییر می‌کند و یا حتی موجب عقب افتادن ترخیص کالا در گمرک و افزایش شدید هزینه‌های نگهداری کاغذ در کانتینرها می‌شود. این هزینه‌ها روز به روز بر ارزش کاغذ وارداتی می‌افزاید که خود بسیار قابل توجه است.

 

  کاغذهای جدیدالورود، چگونه رصد می‌شود؟

مرحله سوم در حوزه کتاب، اما نظارت است. نکته اینجاست، کاغذهایی که از این پس به کشور وارد و توزیع می‌شوند، چگونه رصد می‌شود؟ البته ظاهراٌ این مقوله به کارگروهی ار صنف با حضور نماینده ارشاد سپرده شده اما پرسش‌های مهمی مطرح است:

ـ تکلیف ناشرانی که با قیمت‌های بالا کاغذ خریده‌اند؛ به امید اینکه روزی به آن‌ها کاغذ ارزان داده شود چیست؟ آنها با اینکه کاغذ را به قیمت بالا خریداری کرده‌اند به امید تحویل کاغذ ارزان قیمت، قیمت کتاب‌ها را  پایین‌تر از حد مورد انتظار زده‌اند. حالا باید چگونه بر مصرف از قبل انجام شده نظارت کرد؛ در حالی که کتب فوق موجود نیست؟ (این مکانیزم بیشتر مربوط به کتب قبل از تشکیل کارگروه معاونت فرهنگی است. کارگروه تخصصی معاونت فرهنگی باید مکانیزمی تهیه کند تا بازرسان مجاز باشند آن تعداد کتبی که بعد از تشکیل کارگروه، چاپ شده را تحت نظارت داشته باشند. در واقع بر فاکتورهای کتب فروش رفته و مصرف شده دسترسی داشته باشند که از مصرف شدن آنها در چاپ کتاب اطمینان حاصل کند.

ـ ناپیوستگی در ورود و ترخیص و مراحل بانک مرکزی باعث شده توزیع مستمر نباشد و قطع و وصل داشته باشد. از این رو ناشران مجبورند به زحمت نقدینگی تهیه کرده و مصرف چند ماه را درخواست کنند. در این وضعیت، روند نظارتی پیوسته و هماهنگ در این سیستم چگونه خواهد بود؟

بدیهی است استفاده از ابزار تخصصی و کارشناسی صنوف برگ برنده‌ای برای بالا بردن کیفیت نظارت است، اما در زمانه‌ای که یک وزارتخانه با آن همه نیروی استخدامی از امر نظارت گریزان به نظر می‌رسد، چگونه صنف بدون ابزار و اختیار نظارت می‌تواند از پس آن بر بیاید؟ آیا ارشاد اختیارات لازم را به صنف می‌دهد؟

ـ آیا حوزه نظارتی مصرف کاغذ می‌تواند در تمام شهرستان‌ها حضور یابد؟

ـ اصولاً نگاه کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی به پدیده تخلفاتی که بعضاً مشاهده می‌شود مثل تغییر شناسنامه برای دریافت سهمیه کاغذ چیست و مکانیزیم کشف آن چیست؟

 

متخصصان: ادامه کار ناشران، بدون ارز دولتی مقدور نیست

با توجه به اینکه در همین ایام کتب تازه چاپ شده با کاغذهای جدید به زودی قابل شمارش می‌شوند آیا کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی شیوه نامه نظارت را اعلام می‌کند؟ (بسیار مهم است که کارگروه کاغذ به شکل رسمی اعلام کند که چه نحوه نظارتی و چه مقطع زمانی را مطلوب و ممکن می‌داند. این روش می‌بایست به شکل کتبی و حتی رسانه‌ای شود؛ زیرا هنوز مشخص نیست اراده جدی برای شمارش کتب وجود دارد یا خیر و تا وقتی شرایط به همین منوال پیش برود، زمینه ارتکاب تخلف مساعد تر خواهد بود.)

هرچند ارشاد در تمام مراحل تخصیص کاغذ با ناشران همکاری و به این مسئله اهتمام داشته، اما بسیاری از متخصصان این حوزه معتقدند که ادامه کار ناشران کتاب با چاپ کتاب بدون ارز دولتی مقدور نخواهد بود؛ زیرا کتاب، کالایی با کشش رقابتی بالا نیست و خیلی زود از سبد کالا حذف می‌شود. از سوی دیگر صرفنظر از سهم قیمت کاغذ در فرایند تولید کتاب، این نکته کلیدی فراموش نشود که با قطع کاغذ فرهنگی توانایی ناشران برای تامین هزینه کاغذ تقریباً یک سوم خواهد شد و این به آن معنی است که تیراژها و عناوین به همین نسبت کم شده و بعضاً تولید محتوای جدید و اصولاً حیات ناشران در خطر خواهد افتاد.

 

جدیدترین جداول به روز شده کارگروه ساماندهی کاغذ، امروز از سوی دبیرخانه این کارگروه منتشر شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این جداول با عنوان های وضعیت واردات کاغذ تایید شده در سال ٩٨ به تفکیک نوع کاغذ و نوع تایید، وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ با ارز دولتی در سال ٩٨ و وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ در سال ٩٧ منتشر شده است.

 

جداول عنوان شده از لینک های زیر قابل دسترسی است:

 

جدول وضعیت واردات کاغذ تایید شده در سال 98 به تفکیک نوع کاغذ و نوع تایید- تاریخ گزارش 98/5/22    

 

جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ با ارز دولتی در سال 98- تاریخ گزارش 98/5/22    

 

جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ در سال 97- تاریخ گزارش 98/5/22

 

 

 

 

 

 

 

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین و توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت گفت: 15 میلیون دفترچه دانش‌آموزی با ارز دولتی آماده توزیع است، اما هنوز تصمیم نهایی در رابطه با نحوه توزیع آن اتخاذ نشده است.

به گزارش چاپ و نشر؛ محمدرضا کلامی در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به سوالی در مورد نحوه توزیع دفاتر دانش‌آموزی تولیدی توسط کارخانجاتی که ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کرده‌اند، گفت: طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها و اتحادیه‌های مربوطه مکلف شده‌اند، فهرست ترخیص کاغذ با ارز 4200 تومانی را که به مصرف تولید دفاتر دانش‌آموزی توسط کارخانجات و سایر تولید کنندگان تولید شده را احصا کنند و ضمن رجوع به این  کارخانجات و تولیدکنندگان نسبت به کنترل ایفای تعهدات عرضه دفاتر با نرخ مصوب اقدام کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین و توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت بیان داشت: همچنین سازمان حمایت مکلف شده نرخ دفاتر دانش‌آموزی با ارز 4200 تومانی را احصا کند و ضمن اطلاع رسانی عمومی به کارگروه تنظیم بازار ارسال و واحدهای تولیدی را مکلف به درج قیمت مصوب مصرف‌کننده بر روی دفاتر کند.

وی اظهار داشت: اتحادیه و کارخانجات مربوطه مکلف شده‌اند، فهرست موجودی دفاتر دانش‌آموزی تولیدی با ارز 4200 را اعلام کنند تا با مدیریت تنظیم بازار در شبکه‌های منتخب و نمایشگاه‌‌های بازگشایی مدارس توزیع شود.

کلامی اظهار داشت: البته ممکن است برای توزیع این دفترچه‌ها با ارز 4200 تومانی از طریق آموزش و پرورش هم اقدام شود که متعاقبا در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی افزود: تاکنون حدود 15 میلیون دفترچه دانش‌آموزی با ارز 4200 تومانی تولید شده و آماده عرضه در شبکه‌های منتخب است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین و توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت  بیان داشت: تمام کسانی که ارز 4200 گرفته‌اند، باید تاییدیه قیمت و عرضه در شبکه منتخب را  به ترتیب از سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت و معدن استان ها دریافت کنند، ضمن اینکه رفع تعهد ارزی ایشان از سوی بانک مرکزی با ابلاغ به بانک های عامل منوط به ارائه تاییدیه‌های مذکور شده است. بدیهی است دفترچه‌های موجود در بازار در صورتی که با ارز نیما وارد شده باشد، نیز باید در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری کالای وارداتی و تولید داخل مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و عرضه شود.

وی افزود: بنابراین هر تولید کننده‌ای که نسبت به رعایت ضوابط فوق اقدام نکند، از سوی دستگاه‌های نظارتی اعمال قانون خواهد شد.

وی افزود: البته در راستای سیاستگذاری عرضه دفاتر دانش‌آموزی در جلسه تنظیم بازار پیشنهاداتی ارائه شده که در حال بررسی است و نتایج آن به زودی اعلام می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف صحاف با تاکید بر اینکه اگرچه کارخانه‌های ماشینی تولید دفتر مشق برای واردات کاغذ ارز دولتی و نیمایی گرفتند، گفت: اما معلوم نیست که این کارخانه‌ها با چه قیمتی دفاتر تولیدی خود را به بازار عرضه می‌کنند.

به گزارش چاپ و نشر، جلیل غفاری رهبر در گفت‌وگو با فارس در مورد دلایل گران شدن دفتر مشق، گفت: از آبان ماه سال گذشته پیگیر تامین کاغذ مدارس بوده‌ایم تا با رسیدن به فصل خرید لوازم‌التحریر با مشکل کمبود و گرانی در این حوزه مواجه نشویم.

رئیس اتحادیه صنف صحاف بیان داشت: همچنین در جلسات متعددی که با حضور مسئولان وزارت صمت و وزارت ارشاد در سال گذشته برگزار شد موضوع تامین کاغذ مورد نیاز صحافان را بارها اعلام کردیم اما متاسفانه علیرغم تشکیل کارگروهی در وزارت ارشاد ارز دولتی برای تولید دفتر مشق به صنف صحافان تعلق نگرفت و کارگروه مذکور در جهت تامین کاغذ مطبوعات و ناشرین تلاش کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه گوش شنوایی برای تامین کاغذ صحافان به نرخ دولتی وجود نداشت، گفت: علیرغم اینکه چند تاجر برای تامین نیاز کاغذ این بخش معرفی شده بود اما با تغییر قوانین و حذف ارز دولتی از واردات کاغذ بخش دانش‌آموزی عملا توافقی برای واردات کاغذ به نرخ ارز دولتی انجام شده بود متوقف شد، بنابراین تولید‌کنندگان دفتر مشق چاره‌ای جز تامین کاغذ از بازار آزاد را نداشتند.

 

دفتر مشق 40 برگ 4 هزار تومان

رئیس اتحادیه صنف صحاف با بیان اینکه در حال حاضر هر دفتر مشق 40 برگ با توجه به خرید هر بند کاغذ به قیمت 500 هزار تومان به قیمت 2500 تومان تهیه می‌شود گفت: با محاسبه سود عمده‌فروشی و خرده فروشی یک دفتر مشق  با  حداقل قیمت 4 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

غفاری رهبر در پاسخ به این سوال که شنیده می‌شود برخی از کارخانه‌های تولید کننده موفق به اخذ ارز دولتی شده‌اند، آیا این مطلب درست است، گفت: در حال حاضر حدود 8 کارخانه  فعال ماشینی تولید دفتر مشق در کشور وجود دارد که سال گذشته این کارخانه‌ها ارز دولتی برای واردات گرفتند البته بعد از تغییر قانون و اختصاص ارز نیمایی به جای دولتی برای واردات کاغذ، این کارخانه امسال مجبور به پرداختند مابه‌التفاوت بخشی از کاغذهای وارداتی خود به ارز دولتی شدند.

وی افزود: در مجموع این مطلب که برخی از کارخانه‌های زیر نظر وزارت صمت موفق به دریافت ارز دولتی شده‌اند درست است و همانطور که توضیح دادم این کارخانه‌ها تا زمانی که سال گذشته می‌توانستند ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کنند به آنها ارز دولتی تعلق گرفت و آن بخشی را هم که باید به صورت نیمایی وارد می‌کردند ما‌به‌التفاوت پرداخت کردند.

 

از قیمت تولیدات کارخانه‌هایی که ارز دولتی گرفتند خبری در دست نیست

رئیس اتحادیه صنف صحاف در پاسخ به این سوال که اکنون تولیدات این کارخانه‌ها به چه قیمتی وارد بازار شده است و آیا توزیع تولیدات این کارخانه‌ها در تعادل بخشی به بازار دفتر مشق دانش‌آموزی کمکی می‌کند، گفت: متاسفانه علیرغم تماس با انجمن آنها جهت کسب اطلاع از قیمت دفاتر مشق تولیدی توسط این کارخانه‌ها پاسخی دریافت نکرده‌ام و به ما اعلام کردند که قیمت‌ها در حال بررسی است.

وی بیان داشت: براساس مطالبی که در بازار مطرح است، به نظر می‌رسد این کارخانه‌ها هم عرضه را با قیمت بازار آزاد انجام می‌دهند.

غفاری رهبر با تاکید بر اینکه اکنون هیچ مشکلی برای تامین وجود ندارد و دفاتر مشق مورد نیاز دانش‌آموزان به وفور در بازار موجود است، گفت: مشکل افزایش قیمت است البته همانطور که گفتم صنف صحافان برای تولید کاغذ را به قیمت بندی 500 هزار تومان تهیه کرده‌اند و قیمت تمام شده دفتر هم برای آنها بالا بوده است.

 

وزارت صمت بر توزیع نظارت کند

وی بیان داشت: کارخانه‌های دریافت کننده ارز دولتی و ارز نیمایی برای واردات کاغذ تحریر در استان‌های اصفهان، مشهد، گرمسار، تبریز و چند کارخانه هم در تهران و اطراف تهران واقع است که قطعا اسامی کارخانه‌های دریافت کننده ارز دولتی و نیمایی را برای واردات کاغذ را  وزارت صمت در اختیار دارد و به نظر می‌رسد برای توزیع دفاتر این بخش باید نظارت‌های لازم از سوی وزارت صنعت انجام شود تا این دفاتر با قیمت ارز دولتی و نیمایی به مصرف کننده برسد.

غفاری رهبر بیان داشت: البته باید نحوه توزیع به صورتی باشد که صحافان تولید کننده دفتر مشق که کاغذ تحریر را به قیمت آزاد خریداری کرده‌اند متضرر نشوند لذا به نظر می‌رسد تا توزیع این بخش باید در مدارس یا استان‌های محروم انجام شود تا هم تولید‌کنندگان دفتر با ارز بازار آزاد متضرر نشوند و هم نقاط محروم کشور با قیمت مناسب‌تری موفق به تهیه دفتر مشق دانش‌آموزی شوند.

معاون وزیر صنعت با اشاره به سیاست‌های نامناسب در ارائه ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان کاغذ تحریر و نوشت‌افزار گفت: ما در حوزه تولید کاغذ تحریر و روزنامه ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور داریم ولی به‌لحاظ سیاست‌هایی که اتخاذ شده این ظرفیت‌ها مغفول ماند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از تسنیم، فرشاد مقیمی با اعلام این خبر و با اشاره به افزایش 7درصدی تولید انواع کاغذ و مقوا در 4ماهه سال ٩٨ بیان کرد: موضوعات مربوط به تنظیم بازار کاغذ چاپ تحریر و روزنامه به‌عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است و در این راستا مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت به وزارت ارشاد اعلام شده است و ما اعتقاد داریم تا این سیاست‌ها اجرا نشود، صنعت کاغذ تحریر در کشور با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

وی ادامه داد: درخواست ما همواره از وزارت ارشاد این بوده است که بحث سیاستی خود را در زمینه ارز، بازنگری و آن را متعادل کند چرا که ارائه ارز 4200تومانی برای توسعه تولید در صنعت کاغذ تحریر روش مناسبی نیست.

مقیمی بیان کرد: ما در حوزه تولید کاغذ تحریر ظرفیت‌های خوبی در کشور داریم که متأسفانه با اتخاذ سیاست‌های غلط نه‌تنها آنها از کارایی افتاده‌اند به‌رغم وجود پتانسیل‌های لازم به تولید سایر انواع کاغذ گرایش پیدا کرده‌اند.

معاون امور صنایع در ادامه با اشاره به امضاء تفاهم‌نامه سال گذشته میان اتحادیه تولید کنندگان و وارد کنندگان کاغذ بهداشتی تیشو، لاینر، فلوتینگ و کاغذ بسته‌بندی گفت: با همراهی و سیاست اتخاذشده توانستیم، قیمت کاغذهای این بخش را از 30 هزار تومان به 12 هزار تومان کاهش دهیم.

او راجع به حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت کاغذ ابراز کرد: تولید تجهیزات وابسته به این صنعت در کشور باعث کاهش ارزبری شده است.

مقیمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به سرانه مصرف کاغذ در کشور توضیح داد: سرانه مصرف کاغذ در کشور ما 23 کیلوگرم است اما در دنیا این رقم به 58 کیلوگرم می‌رسد و علت آن این است که در صنایع بسته‌بندی ما به‌سمت استفاده از کاغذ و غیره رفته‌ایم چرا که این صنعت قابل بازیافت است و آلودگی محیط زیستی را همانند صنعت پتروشیمی و پلیمری ندارد.

او با اظهار این‌که ظرفیت خوبی در زمینه توسعه کاغذهای تیشو لاینر، فلوتینگ و کاغذ بسته‌بندی در کشور ایجاد شده است، گفت: ظرفیت اسمی در کشور برای کاغذهای لاینر و فلوتینگ یک‌میلیون و 500هزار تن است این در حالی است که ما توانسته‌ایم 770هزار تن تولید کنیم و ضمن تأمین نیاز داخل همچنین 176هزار تن هم صادرات داشته باشیم.

وی افزود: ظرفیت تولید کاغذ تیشو در کشور 280هزار تن است که از این میزان 154هزار تن تولید کرده‌این و 10 هزار تن هم صادرات داشته‌ایم در صورتی که این مقادیر در سال‌های گذشته بسیار پایین‌تر بوده است و با سیاست‌های اتخاذی از جمله تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش توانسته‌ایم این ارقام را افزایش دهیم.

وی در ادامه با اعلام ظرفیت بالغ بر یک‌میلیون تنی ورق و جعبه کارتون در کشور بیان کرد: در این زمینه بیش از 600هزار تن تولید کرده‌ایم و حدود 60هزار تن هم در سال گذشته صادرات داشته‌ایم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت در ادامه راجع به میزان تولید انواع کاغذ بسته‌بندی در سال جاری گفت: تولید انواع کاغذ و مقوا در 4ماهه سال 98 حدود 7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های نو و دست دوم صنعت چاپ به دلیل حذف ارز دولتی رکود چاپخانه‌ها در مقایسه با سال گذشته ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش چاپ و نشر؛ سیدحسین صالحی، دبیر انجمن واردکنندگان ماشین‌آلات نو و دست دوم در گفت‌وگو با ایبنا، عنوان کرد: این روزها با توجه به رکود بازار در حوزه چاپ و نشر و بیکاری بسیاری از واحدهای صنفی بسیاری از واردکنندگان ماشین‌آلات چاپ نو و دست دوم طی ماه‌های اخیر دستگاهی به کشور وارد نمی‌کنند.

 وی ادامه داد: به‌دنبال نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر و کاهش سفارش‌های چاپی، اکنون در میان چاپخانه‌داران تقاضایی برای تهیه و خریداری دستگاه‌های جدید وجود ندارد و بسیاری از فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند که با دستگا‌ه‌های قدیمی خود کار کنند.

 صالحی با اشاره به حذف ارز نیمایی برای واردات ماشین‌آلات صنعت چاپ، گفت: در ماه‌های گذشته که ارز نیمایی برای ورود دستگاه‌های چاپ حذف شد، بسیاری از واردکنندگان با ارز اشخاص یا همان ارز آزاد اقدام به ورود ماشین کردند اما ازآنجاکه قیمت تمام شده بسیار بالا تمام می‌شد، این واردات کاهش زیادی داشته است.

وی تاکید کرد: می‌توانم به جرات بگویم که امسال در زمینه واردات ماشین‌آلات صنعت چاپ نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش داشته‌ایم که رقم بسیار بالایی است.

 صالحی به نبود تقاضای دستگاه‌های جدید برای چاپخانه‌ها اشاره کرد و یادآور شد: زمانی که تقاضایی برای ماشین‌آلات وجود ندارد، واردات نیز به صرفه نیست زیرا دستگاه‌ها مد‌ت‌ها در گمرک و بعد در انبار فروشنده باقی می‌ماند؛ بدون اینکه فروخته شود.

 وی با بیان اینکه بخش زیادی از چاپخانه‌ها اکنون با ۲۰ یا ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، گفت: این رکود اقتصادی بخش‌های مختلف کشور را درگیر خود کرده و صنایع تولیدی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و امیدواریم با تدبیر دولتمردان به‌زودی شاهد رونق و تغییر وضعیت دست‌اندرکاران و تولیدی‌ها باشیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با اشاره به صدور جواز تأسیس کارخانه کاغذ در این استان در ابتدای سال جاری گفت: ماشین‌آلاتی که باید برای راه‌اندازی این واحد تولیدی وارد کشور شود، آماده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، منطقه خراسان شمالی، رضا فیروزه در نشست خبری افزود: مشکلی که اکنون وجود دارد این است که برای ورود کاغذ ارز دولتی ارائه می‌شود اما برای ورود ماشین‌آلات این کارخانه ارز دولتی ارائه نمی‌شود.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذار اجرای این طرح اعلام کرده است که برای راه‌اندازی این واحد تولیدی هیچ تسهیلاتی نمی‌خواهم فقط اجازه داده شود که ماشین‌آلات این کارخانه با ارز دولتی وارد شود.

فیروزه اظهار کرد: اگر این مشکل حل شود این واحد تولیدی طی شش تا هفت ماه راه‌اندازی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی این واحد تولیدی سالانه پنج هزار تن کاغذ صنعتی در این استان تولید می‌شود، توضیح داد: این کارخانه برای 40 تا 50 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه برخی از سیاست‌گذاری‌های نادرست موجب می‌شود تا باوجوداینکه کالا به‌اندازه کافی وجود دارد احساس کمبود شود، گفت: لاستیک به‌اندازه کافی وجود دارد و با انباشت لاستیک خودروهای سنگین در بنادر مواجه هستیم.

وی توضیح داد: در این راستا اکنون بیش از 11 هزار حلقه لاستیک آماده توزیع است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با اشاره به وجود کارخانه‌هایی همچون سیمان و مجتمع پتروشیمی در استان که مقدار زیادی از بارها به مقاصد بنادر بارگیری می‌شود، گفت: خراسان مالی استانی بندری نیست اما نقش بندری بودن خود را ایفا می‌کند و در توزیع لاستیک به خودروهای سنگین مشکل نخواهیم داشت.

رئیس دادگستری آذربایجان‌شرقی به چندین پرونده در حوزه ارز در استان اشاره کرد و گفت: یک پرونده ارز به ارزش 40 میلیون دلار است که در این پرونده فرد ارز برای واردات کاغذ گرفته بود و وارداتی بسیار کم انجام داده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از فارس، موسی خلیل‌اللهی ظهر امروز در اولین نشست خبری خود بعد از معارفه به عنوان ریاست کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در جمع خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار در آستانه 17 مرداد اظهار کرد: این جلسه صرفا دیدار است تا نشست خبری چرا که در این چند روز بعد از معارفه بنده به شدت مورد عنایت و لطف مردم قرار گرفته‌ام.

وی با بیان اینکه جایگاه رسانه و خبرنگار بر هیچ کسی پنهان نیست، گفت: بخش عمده مسائل جامعه از طریق خبرنگاران مومن و انقلابی اطلاع‌رسانی می‌شود از این‌رو بنده مشتاق به داشتن یک دیدار خصوصی برای گرفتن نقطه‌نظرات خبرنگاران داشتم که البته این جلسات به صورت مستمر برگزار خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بارزترین نقطه و افتخار برای من، حضور در جمع مردم و خود جامعه است و تلاش می‌کنم تا با همکاری و بدون چالش با فساد مبارزه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در گام دوم بیانیه انقلاب به معنویت دستور اکیدی شده است، تصریح کرد: نقش‌های زیادی از قبیل مدرسه، دانشگاه و خانواده برای گسترش معنویت است ولی آنچه مهم است خود رسانه‌ها هستند از این‌رو از خبرنگاران می‌خواهم تا در کنار تولید خبر به حوزه معنویت و اخلاقیات نیز توجه کنند.

وی اضافه کرد: پرونده‌ای که اخیراً در دست است، مربوط به واردات کاغذ است به طوری که فردی ۴۰ میلیون دلار ارز برای واردات کاغذ گرفته بود و یک واردات بسیار کم داشت که البته ۲۵ میلیون دلار از آن به نظام بانکی برگشت.

خلیل‌اللهی ادامه داد: یکی از تلاش‌های بنده این است تا این پول‌ها قبل از رفتن به دادگاه به صندوق بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: در پرونده شهرداری تبریز نیز قبل از رفتن به دادگاه تمام وجوه ارتشاء و رشوه به صندوق بازگشته بود.

رئیس کل دادگستری استان به پرونده دیگر با ۹ متهم که مربوط به صرافی بود را مورد اشاره قرار داد و گفت آنها ارز مداخله‌ای را گرفته و در بازار آزاد فروخته بودند.