وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگویی از ادغام موسسات تابع وزارت ارشاد طی ۴ ماه آتی و نیز تامین ارز وارداتی ۳۴ هزار تن کاغذ خبر داد.

به گزارش چاپ و نشر، سه سال از حضور سیدعباس صالحی در طبقه چهارم ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسند وزارت می‌گذرد و هفت سال از حضور مدیریتی او در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. صالحی در این مدت به گواه موافقان و مخالفان در زمره نجیب‌ترین وزیر و مدیر فرهنگی ارشد این وزارتخانه در سال‌های دور و نزدیک بوده است. وزیر 55 ساله فرهنگ و ارشاد اسلامی که دارای مدرک دکتری فلسفه است و از شاگردان غلامحسین ابراهیمی دینانی، علامه حسن‌زاده آملی و حجت‌الاسلام یحیی انصاری شیرازی به شمار می‌رود و در کنار تحصیلات حوزوی بخش زیادی از فعالیت‌هایش در حوزه روزنامه‌نگاری در حوزه علمیه بوده است. صالحی همواره مدیر و وزیری دور از حاشیه بوده است هرچند که همین دوری و نیز فشار افکار عمومی و رسانه‌ها برای موضع‌گیری درباره برخی مسائل، در نهایت او را نیز به حاشیه وارد کرده است که تازه‌ترینش واکنش او به استفتاء دو نفر از مراجع تقلید درباره ساخت اثری سینمایی با موضوع شمس تبریزی و مولانا بوده است. صالحی در سال‌های اخیر جدای از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش در حاشیه هیات دولت و نشست‌های خبری در بازدیدهای استانی، رسانه اجتماعی توئیتر را به عنوان رسانه اصلی برای ارتباط گیری انتخاب کرده است و بسیاری از مطالب و توئیت‌های او که بیشتر نیز جنبه فرهنگی دارند در فضای خبری کشور بازتاب‌های مختلفی داشته است. صالحی با وجود دوری‌ نسبی‌اش از اظهارنظرهای بلند و مفصل درباره حوزه‌ کاری خود به تناسب و اقتضاء شرایط در زمره وزرای پاسخگوی کابینه نیز بوده است. او در سال‌های اخیر در کنار جنجال‌های همیشگی عرصه سینما و تئاتر و موسیقی که کم نیستند، مسئول ساماندهی به واردات کاغذ برای روزنامه‌ها و مطبوعات نیز شد و این بار سنگین و پرحاشیه را در وزارتخانه آرام میدان بهارستان بر زمین نشانده است. به مناسبت سومین سال حضور وی در مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به منظور بررسی کارنامه کاری او در این مقام با سیدعباس صالحی به گفت‌وگو نشستیم. گفت‌وگویی یک‌ساعته و صمیمی که در آن به تناسب وقت برخی از مهمترین مسائل مرتبط با این وزارتخانه در آن به بحث گذاشته شد. در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید:

 

ممنونیم از وقتی که برای این مصاحبه در اختیار خبرگزاری مهرقرار داده‌اید. نزدیک به نه ماه از انتشار بیانیه گام دوم انقلاباسلامی توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد. یکی از مهمترین نکاتی که در این بیانیه مد نظر معظم له بود لزوم حضور نیروهای جوان در بدنه مدیریتی کشور و تداوم حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی به واسطه نیروهای جوان و انقلابی بوده است. از همین زاویه بفرمایید که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بدنه مدیریتی خود و در انتصابات تا چه اندازه به این مساله پایبند بوده است؟

بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی از سویی به ظرفیت‌های شکل گرفته در انقلاب اسلامی طی چهل سال اخیر اشاره داشت و از سوی دیگر به ظرفیت‌های پیش روی انقلاب اسلامی در ادامه مسیر آن توجه کرده است. در هر دو بخش از این موضوع، حوزه فرهنگ و رسانه و هنر نقش و جایگاه قابل توجهی داشته است. حوزه فرهنگ در چهل ساله ابتدایی انقلاب اسلامی کانون جوان‌گرایی در کشور بوده است و ظرفیت‌های خوبی در چهل سال اخیر در کشور از منظر کیفیت و کمیت ایجاد کرده است که این اتفاق اصلاً قابل مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی نیست. بخش زیادی از حرکت انقلاب اسلامی در چهل سال اخیر توسط جوانان شکل گرفته و رسیدن به نقطه آغاز گام دوم نیز حاصل فعالیت و تلاش همین جوانان بوده است.

 

فرهنگ و هنر اهمیت ویژه‌ای در گام دوم دارد؛ همچنین لزوم اینکه چطور از ظرفیت‌های ایجاد شده در چهار دهه اول انقلاب اسلامی در دوران جدید آن نیز بهره ببریم بسیار مهم است. با این نگاه برش‌هایی که از گام دوم انقلابمتوجه ما است نشان می‌دهد که حرکت‌هایی که از سوی جوانان در حوزه فرهنگ و هنر شکل گرفته باید بیشتر و بهتر شناسایی شود و مورد حمایت مستمر قرار بگیرد.

اگر گام دوم انقلاباسلامی را هم به عنوان گام تمدن‌سازی اسلامی نگاه کنیم که به نظرم جوهر پیام رهبر انقلاب در آن است، فرهنگ و هنر کانون و هسته اصلی تمدن‌سازی اسلامی به شمار می‌رود. تمدن اسلامی بر خلاف پاره‌ای از تمدن‌های کهن به فرهنگ و هنر به عنوان هسته اصلی خود نگاه کرده و می‌کند. با این وصف، فرهنگ و هنر نیز اهمیت ویژه‌ای در گام دوم پیدا می‌کند و همچنین لزوم اینکه چطور از ظرفیت‌های ایجاد شده در چهار دهه اول انقلاب اسلامی در دوران جدید آن نیز بهره ببریم برای ما مهم می‌شود. با این نگاه برش‌هایی که از گام دوم انقلابمتوجه ما است نشان می‌دهد که حرکت‌هایی که از سوی جوانان در حوزه فرهنگ و هنر شکل گرفته باید بیشتر و بهتر شناسایی شود و مورد حمایت مستمر قرار بگیرد. خوشبختانه یکی از ویژگی‌های چهل سال اول انقلاب آمایش عدالت‌طلبانه آن بوده است و ما در کنار افزایش تعداد و کیفیت، شاهد رشد عدالت آمایشی در حوزه فرهنگ و هنر هستیم و همین مساله کمک می‌کند تا هسته تمدن‌ساز اسلامی متکی به نسل جوان را محل ظهور و بروز اتفاقات تازه‌تری ببینیم.

آنچه محل توجه ماست و در وزارت ارشاد نیز برنامه‌ها با نگاه به آن در حال تنظیم است، این مساله است که در همه حوزه‌های فرهنگ، جوانان و حرکت‌های پویای آنها مورد حمایت ویژه قرار بگیرد. مثلا همین جشنواره موسیقی و یا هنرهای تجسمی و نمایشی جوان و یا حرکت‌های موجود در فرهنگ مکتوب این را نشان می‌دهد. ما متناسب با شناختی که معاونت‌هایمان از حرکت‌های جوانان پیدا کرده‌اند که کم هم نیست، آنها را مورد حمایت‌های سازمانی و فراسازمانی قرار می‌دهیم. ثقل حرکت ما در دهه اول گام دوم بر این مبنا بوده و هست که حرکت‌های جوانان را مورد حمایت بیشتری قرار دهیم و این مساله را به سازمان اداری خودمان نیز سوق خواهیم داد.

 

کشور ما در سال 1398 وضعیت ویژه‌ای را از منظر اقتصادی سپری می‌کند. وضعیت بودجه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این موقعیت خاص به چه شکلی بوده است و تا چه اندازه وعده‌های بودجه‌ای دولت درباره حوزه فرهنگ و هنر تحقق پیدا کرده است؟

شرایط عمومی کشور همانطور که گفتید شرایط خاصی است و حوزه فرهنگ و هنر نیز از منظر بودجه همیشه در یک وضعیت حداقلی به سر می‌برده است. درباره هزینه‌های جاری وزارتخانه در شش ماه اول 33 درصد از درخواست‌هایمان تامین شده و در حوزه کمک‌ها و یارانه‌ها نیز سازمان برنامه در شش ماه ابتدایی امسال 13 درصد از درخواست ما را تامین کرده است که البته از همین مقدار هم تنها 8 درصد آن را خزانه داده است و باقیش هنوز از سوی خزانه تامین نشده است.

 

و شما این پرداخت را منصفانه می‌دانید؟

ما شرایط کشور را درک می‌کنیم، اما همیشه گفت‌وگوی ما با دوستان بودجه‌ای دولت این است که مجموعه‌هایی که منابع حداقلی دارند در شرایطی مانند الان، بیشترین فشار را متحمل و به بخش‌های خود منتقل می‌کنند. به ویژه مجموعه‌هایی که درآمد مستقل ندارند و نمی‌توانند با اتکا به آن مشکلات مالی‌شان را حل کنند. خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدماتی رایگان است و منبعی برای درآمد این وزارتخانه نیست، در نتیجه منبع مالی آن تنها بودجه این وزارتخانه است و وقتی این موضوع محدود شود فشار مضاعفی به آن وارد می‌شود. ما مشکلات و فشارهای وارده به این دوستان را درک می‌کنیم، اما انتظار داریم نگاه آنها نیز به موضوع فرهنگ و هنر تغییر کند و فشار وارده به این بخش‌ را بیشتر درک کنند. ما در سه ماه اول امسال هیچ مبلغی از خزانه نگرفتیم و سه ماه دوم را نیز که عرض کردم به چه شرحی دریافتی داشته‌ایم. امیدوارم دوستان این فشار مضاعف را درک کنند و به اهالی فرهنگ و هنر بیشتر مساعدت کنند.

 

جناب صالحی در ماه‌های اخیر اظهارنظرهای متفاوتی درباره موضوع ادغام و اصلاح ساختار موسسات معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده است. در همین اثنا حتی معاون فرهنگی شما نیز در مصاحبه‌ای اعلام داشتند که شخص شما نیز نمی‌توانید حتی درباره انحلال و یا تغییر ساختار برخی از این موسسات حرف آخر را بزنید و سازوکارهای مختلفی باید طی شود. می‌خواستم بدانیم عزم شما برای این تغییرات چقدر جزم است و چه برنامه‌ای برای این مهم تدارک دیده‌اید؟ به ویژه اینکه به نظر هم می‌رسد که همه معاونت‌ها نیز با یک عدالت یکسان در این ادغام‌ها عمل نکرده‌اند!

در حوزه سازماندهی ساختارهای موسسات مرتبط باید چند نکته را عرض کنم. نخست اینکه اصل بر این نیست که این موسسات در نقطه تاسیس‌شان ضروری نبوده‌اند. نکته دوم اینکه هدف از این رویکرد تازه هم این نیست که خدمات این موسسات در برهه‌هایی نادیده گرفته شود. ما با یکسری مجموعه ناکارآمد روبرو نیستیم که بخواهیم آنها را حذف و یا ادغام کنیم اما همانطور که مطلع هستید و در این باره صحبت شده است ما با نگاه اصلاح و نوسازی قدم در مسیر اصلاح ساختاری و ادغام موسسات تابع خود گذاشته‌ایم. قطعا در این راه خدمات مفید این مجموعه‌ها کم نمی‌شوند، نیروهای این مجموعه‌ها دچار دغدغه امنیت و معیشت نمی‌شوند و نیروهای کارآمد این موسسات را از دست نمی‌دهیم. تجربه‌های آنها بسیار گرانقیمت است و هیچ مسئولی حق ندارد به سادگی آنها را از دست بدهد. با این همه این بازسازی هم بر پایه اصولی شکل گرفته است. خدمات برخی از این موسسات همپوشانی‌هایی دارند که ممکن است ابتدا به ساکن در آنها وجود نداشته است و در ادامه راه شکل گرفته باشند. این مساله علی القاعده باید رفع شود. از سوی دیگر برخی از وظایف و کارکردهای موسسات در دوره‌ای لازم بوده و حالا دیگر ضرورت ندارد بخش دولتی آن را ادامه دهد و می‌توان به بخش خصوصی و مردم‌نهاد برای اداره واسپاری‌شان کرد. گاهی لازم است کاری را بخشی شروع کند، اما لازم نیست همیشه تا انتها خودش آن را ادامه دهد. در نتیجه خدمات و کارکردهای غیرضروری و غیراولویت‌دار آنها را می‌شود حذف کرد.

نکته بعدی در این ساماندهی هم چابک‌سازی ساختاری است. برخی از این موسسات به دلیل اینکه از سوی سازمان اداری و استخدامی مصوبه‌ای نداشته‌اند، برای خود ساختاری شکل داده‌اند و معاونت‌هایی درست کرده‌اند که خود آن هم هزینه‌ساز است و هم در کارکردها اختلال ایجاد می‌کند. ما با این نگاه این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم.

 

و قرار است این دستور کار چطور محقق شود؟

ما چند مرحله برای آن در نظر گرفته‌ایم. در مرحله اول هر معاونت این بحث را به طور کارشناسی پیش برده است. تاکید کردیم که آنها برای این مسئله مشورت‌های همه‌ جانبه‌ای بگیرند و حتی با مدیران قبلی نیز به لحاظ آشنایی با خط قرمزهای موجود صحبت کنند تا چیزی فوت نشود و از همه امور صیانت شود. در معاونت فرهنگی در یک هم‌اندیشی حتی برخی از وزرای قبلی ارشاد و معاونین قبلی فرهنگی را درگیر این مساله کرده بودند. مرحله دوم بخش فرامعاونتی است که چندین نفر خارج از معاونت‌ها به شکل کارگروهی گرد هم می‌آیند و درباره این اتفاقات بحث می‌کنند و مرحله سوم و نهایی هم تصویب در شورای معاونان است. در حال حاضر مرحله اول در تمام معاونت‌ها یا تمام شده و یا نزدیک به تمام شدن است. کار سختی است اما سعی شده با یک اجماع آن را پیش ببریم.

 

برای این موضوع و تحقق کاملش چقدر زمان مد نظر دارید؟

امیدواریم اگر به همین شکل فعلی راه طی شود در حداکثر چهار ماه آینده به پایان راه برسد.

 

اینکه در هر معاونت چه تعداد سازمان ادغام و چند سازمان تازه ایجاد شود تصمیم خود معاونت‌های شماست؟

خیر. اصول اولیه‌ای بر این کار حاکم است. معاونت‌هایی که زیر سه موسسه داشتند در یک موسسه باید تجمیعشان کنند و معاونت‌هایی که بین سه تا شش موسسه داشته‌اند باید در دو موسسه تازه ادغامشان کنند. البته این حرف‌ها وحی منزل نیست و ممکن است در مرحله نهایی با یک استدلال قوی به این برسیم که مثلا از یک موسسه باید به دو موسسه برسیم. اینها در بخش‌های بعدی خودش را نشان می‌دهد.

 

جناب صالحی کمی هم درباره موضوع کاغذ صحبت کنیم. بعد از بازدید اخیر رهبر انقلاب اسلامی از نمایشگاه کتاب موضوع حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بحث کاغذ جدی‌تر شد و حتی دیداری میان شما و وزیر صنعت و معدن و تجارت شکل گرفت. در این مدت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جداول ساماندهی توزیع کاغذ منتشر شده و به کرات در آن دیده شده که موسسات و افرادی وجود دارند که از سال 1397 و با تایید وزارت فرهگ و ارشاد اسلامی و صنعت با وجود تامین و خرید ارز دولتی هنوز کاغذی از گمرک ترخیص نکرده‌اند و این به معنای آشفتگی در این بازار است. با این حساب شما هنوز از حضورتان در این بازار دفاع می‌کنید؟

خیلی وقت‌ها تصمیم‌ها بین بد و بدتر است و نه بین خوب و خوب‌تر. وقتی بازار دچار تلاطم و چند نرخی بودن است کار سخت می‌شود. وقتی بازار کاغذ تک‌نرخی بود همه چیز روی روال بود. از سال 92 تا 96 ثبات نسبی بر بازار حاکم بود و ما با همین رویکرد تا نیمه دوم سال 97 به موضوع کاغذ نگاه کرده و به آن ورودی نداشتیم. بسیاری از کاغذهای وارداتی تا این تاریخ نیز خارج از مسیر تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. آنچه در شش ماهه دوم سال گذشته در مسیر تایید ما برای واردات قرار گرفت، ساز و کاری قابل دفاعی داشت. در این زمینه باید چند نکته را مورد توجه قرار دهیم؛ نخست اینکه دو نگاه به کاغذ حوزه نشر و مطبوعات وجود داشت. یکی اینکه این محصول برود در بازار آزاد و از حمایت دولتی خارج شود. آنچه در سال 98 از سوی معاون اول رئیس جمهور جمع‌بندی شد این بود که کاغذ این دو بخش تا زمانی که رقم حمایتی از کالاهای اساسی داریم، ضرورت دارد مورد حمایت در این دسته قرار بگیرد. با این کار از سویی ما این پیام را به جامعه می‌دهیم که حوزه فرهنگ مورد حمایت ماست. برای حاکمیت خوب نبود که پیام بدهد برای حوزه فرهنگی مردم جایگاهی قائل نیست. از سوی دیگر در فضای مطبوعات و نشر کشور این پیام را می‌داد که آنها و اقتصادشان مورد توجه هستند. دولت با این همه، تمایل زیادی داشت که کاغذ در فضای عمومی و بدون یارانه توزیع شود. حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بازار باعث شد ما سخنگوی آن دو پیام در دولت باشیم و این نگاه در هیات دولت تثبیت شود. اگر این نگاه نمی‌بود باعث می‌شد که کاغذ به طور کلی از سبد کالاهای اساسی حذف شود.

تاثیر دوم حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بازار نیز این بود که امسال 80 هزار تن کاغذ یارانه‌ای برای حوزه فرهنگ اجازه واردات پیدا کند. دو ماهی هم برای طی مسیر بروکراسی کار طی کردیم. الان حدود 34300 تن کاغذ تامین ارز شده که البته همه‌اش خرید ارز نشده و حدود دو ماه هم وارداتش طول می‌کشد. فضای حوزه نشر و مطبوعات هم در حال حاضر با این اقدامات به نقطه تقریبا آرام و کاهش التهابات رسیده و ما تاثیرات این نظارت عمومی و فراسازمانی را در این حوزه می‌بینیم. حس ما این است که از دوره التهاب شدید به دوره کاهش التهاب رسیده‌ایم. ما هم کنترل‌های خودمان را در این زمینه داریم و در کل به نظرم این اقدامات تاثیرات مثبتی در بازار داشته است و اگر این اقدامات نبود الان التهابات بیشتر بود.

 

از تعامل بخش خصوصی با خودتان در این زمینه رضایت دارید؟ برخی معتقدند از حسن نیت شما در این زمینه توسط بخش خصوصی سو استفاده شده است!

در این دوره، نوع نگاه ما این است که هم اعتماد می‌کنیم و هم نظارت. اگر حس کنیم بخشی از عناصر فعال در حوزه واردات از اعتماد ما سواستفاده کرده‌اند برخورد نظارتی هم می‌کنیم. سعی کردیم به تجربه‌های کاری افراد توجه کنیم. می‌دانیم که برخی در شش ماه اول سال 97 به اسم واردات و با دریافت کارت بازرگانی سودجویی کرده و اختلال در بازار ایجاد کردند. به همین دلیل ما به سمتی حرکت کردیم که افرادی که می‌شود به آنها اعتماد کرد وارد بازار شوند. با این همه ما جلسات مستمر با تعزیرات حکومتی داریم و در هر مرحله‌ای که حس کنیم اخلالی از سوی بخش خصوصی انجام شده اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

منبع: مهر

یک واردکننده کاغذ، از برداشته شدن سقف واردات کاغذ از سوی وزرات صمت خبر داد و گفت: محدودیت در شرایط فعلی به نفع کاغذ نیست.

به گزارش چاپ و نشر؛ حسین متولی، مدیر انتشارات هوپا و از واردکنندگان کاغذ، در گفت‌وگو تسنیم‌، از برداشتن سقف واردات کاغذ که در یک ماه گذشته موجب مشکلاتی برای واردکنندگان شده است،‌ خبر داد و گفت: هفته گذشته جلسه‌ای با آقای انارکی معاون صنایع وطزارت صمت داشتیم و نسبت به تعیین سقف واردات انتقاداتی را مطرح کردیم،‌ در این جلسه آقاری انارکی گفتند که سقف واردات تمامی کالاها من جمله کاغذ برداشته شده است.

بیشتر بخوانید: کاغذ ارزان شد

وی ادامه داد:‌ باید توجه داشته باشیم که کاغذ کالایی استراتژیک است و نمی‌توان با آن به مشابه کالاهای دیگر برخورد کرد،‌ از سوی دیگر هر نوع محدودیتی در واردات موجب می‌شود که ما کیفیت تولید داخل را نیز از دست بدهیم و راه را برای قاچاق باز کنیم، به نظر من به جای وضع محدودیت‌ باید گلوگاه واردات را با وضع تعرفه‌های مناسب بست.

متولی هم‌چنین از ورود محموله‌های بسیار کاغذ در ماه‌های اخیر به کشور خبر داد و گفت:‌ سقف واردات وزارت ارشاد رد نیمه اول سال 20 هزار تن بود که این سقف پر شده است،‌ بنابراین در ماه پایانی تابستان توزیع کاغذ انجام نشد. به زودی و با ورود محموله‌های جدید توزیع کاغذ جدی‌تر خواهد شد.

قیمت کاغذ چاپ و تحریر در هفته‌های گذشته با کاهش روبرو شده است،‌ به طوری که هر بند کاغذ چاپ و تحریر اندونزی امروز در بازاره با ۴۲۰ هزار تومان معامله شده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از تسنیم،‌ کاهش قیمت کاغذ در بازار آزاد در هفته گذشته ادامه داشت و کاغذ به قیمت 420 هزار تومان رسید. طی هفته‌های گذشته به دنبال افزایش واردات کاغذ چاپ و تحریر و نبود صقف برای این واردات کاغذ با کاهش قیمت مواجه شده است و از بندی 500 هزازر تومان به بندی 470 هزار تومان و سپس به بندی 420 هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که قیمت کاغذ گلاسه در هفته‌های گذشته به دلیل تعیین سقف واردات افزایش داشته است و با نرخ 21 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلو محاسبه شده است. بسیاری از واردکنندگان از تعیین سقف واردات برای انواغ کاغذ به جز چاپ و تحریر انتقاد داشته و آن را موجب نابسامانی بازار تازه به ثبات رسیده این نوع کاغذها عنوان کرده‌اند.

کاهش قیمت چند 10 هزار تومانی کاغذ چاپ و تحریر در حالی رخ داده است که انتظار می‌رفت،‌ قیمت کاغذ چاپ و تحریر ماه‌ها قبل با کاهش جدی‌تر روبرو شود. برخی کارشناسان معتقدند که نباید به این کاهش‌های جزئی دلخوش کرد،‌ چرا که کاغذ با قیمت واقعی هنوز فاصله بسیار دارد. از سوی دیگر برخی معتقدند با توجه به افزایش قیمت جهانی کاغذ این قیمت‌ها چندان دور از واقع نیز نیست.

برای نمونه سید‌حسن میرباقری رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ و مقوا می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت جهانی کاغذ و افزایش نرخ حمل و نقل قیمت کاغذ چاپ و تحریر باید بین 300 تا 350 هزار تومان باشد،؛ بنابراین قیمت فعلی قیمت چندان دور از واقعیت نیست،‌ اگرچه این انتظار وجود دارد که بازار به ثبات معقول‌تری برسد.

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ گفت: اگر دولت حمایت خود را با رفع موانع پیش روی تجارت بردارد و اجازه فعالیت به تجار خوش نام و شناخته شده را به عنوان رویکرد اصلی در دستور کار قرار دهد قطعا بازار کاغذ در شرایط مطلوبی قرار می‌گیرد و به ثبات نزدیک می‌شود.

به گزارش چاپ و نشر؛ سید حسن میرباقری رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ در گفت‌وگو با میزان پیرامون قیمت کاغذ گفت: قیمت کاغذ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته، این روند نزولی با توجه به شرایط مهر ماه و بازه زمانی خاص آن قابل توجه است.

وی در همین راستا ادامه داد: هم اکنون کاغذ با ارز نیمایی وارد می‌شود و با توزیع آن در سطح بازار، زمینه کاهش قیمت کاغذ تحریر و روزنامه سرعت پیدا کرده است.

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ افزود: در طی ماه‌های اخیر نشست‌های وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت کاغذ با بخش خصوصی و واردکنندگان کاغذ کارساز بوده و به روند نزولی قیمت کاغذ منجرشده است.

میر باقری تاکید کرد: کاهش موانع و بررسی چالش‌هایی که بر سر راه واردات کاغذ بود نقش مهمی را در نوسانات قیمت بازار داشت، اما بررسی‌ها و جلسات متعدد با محوریت رفع موانع در بخش ارز نیمایی و ارز حاصله از صادرات که از سرمایه گذار بخش خصوصی وارد چرخه بارزگانی می‌شود، دو عامل مهم و تاثیر گذار بر بازار کاغذ بوده همچنین تسهیل در ثبت سفارش و دادن مجوز همچنین تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی رویکرد مهم و قابل توجهی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت حمایت خود را با رفع موانع پیش روی تجارت بردارد و اجازه فعالیت به تجار خوش نام و شناخته شده را به عنوان رویکرد اصلی در دستور کار قرار دهد قطعا بازار کاغذ در شرایط مطلوبی قرار می‌گیرد و به ثبات نزدیک می‌شود.

مدیر چاپخانه آیین چاپ معتقد است سازمان‌های دولتی می‌توانند با استفاده از آمار و ارقام واردات آزاد و دولتی کالاهای مورد نیاز چاپ و نشر، ریشه گرانی و افزایش قیمت در این بخش را شناسایی و رصد کنند.

به گزارش چاپ و نشر؛ داریوش دهقان‌پور، مدیر چاپخانه آیین چاپ در گفت‌وگو با ایبنا، با اشاره به مشکلات چاپخانه‌داران در شرایط کنونی عنوان کرد: طی سال‌های مختلف همواره کار برای ما چاپخانه‌داران با مشکلات ریز و درشت همراه بوده است؛ اما به شکل مقطعی. مثلا برای مدت یک یا دو ماه حجم سفارش‌ها کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: طی ما‌ه‌های اخیر به دلیل گرانی کاغذ و افزایش غیرمعقولانه قیمت سایر مواد اولیه با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده‌ایم زیرا توان خرید و سفارش مشتریان ما کاهش پیدا کرده است.

دهقان‌پور با بیان اینکه شرایطی به وجود آمده است که حجم سفارش‌ها ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته، گفت: این کاهش سفارش در حوزه نشر بیشتر دیده می‌شود زیرا این بخش مخاطبان خاص و محدودتری دارد و به دنبال گرانی محصول نهایی در معادلات انجام شده، قدرت خرید مشتریان برای تهیه کتاب کمتر شده است.

وی یادآور شد: از سوی دیگر بخش زیادی از فعالیت‌های حوزه نشر در طول سال‌های اخیر به سمت نشر دیجیتال و نشر الکترونیک همچنین کتاب صوتی سوق پیدا کرده است که این موضوعات بر روی کارکرد چاپخانه‌‌ها بی‌تاثیر نبوده است.

 

قیمت مواد اولیه چاپ و نشر غیرمعقول است

دهقا‌ن‌پور با اشاره به اهمیت بهای مواد اولیه چاپ و نشر و نامتعادل بودن افزایش قیمت آن در ماه‌های اخیر توضیح داد: این افزایش قیمتی که ما در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم، اصلا معقولانه و منطقی نیست. به‌عنوان مثال در یک بازه زمانی قیمت دلار 3000 تومان بود و هر ورق زینک 6000 تومان بود، اما الان که نرخ دلار 12هزار تومان یعنی چهار برابر شده، قیمت زینک هم باید چهار برابر شود در حالی که این‌طور نیست.

وی ادامه داد:  در عین ناباوری در بازار شاهد هستیم که قیمت هر ورق زینک به 50هزار تومان رسیده و هر طور که حساب کنیم، این قیمت‌گذاری‌ها منطقی نیست و موجب اخلال در بازار و به‌هم‌ریختن تعادل شغلی تولیدکنندگان شده است.

این فعال حوزه چاپ و نشر با بیان اینکه نمونه این افزایش قیمت‌های غیرمنطقی در حوزه کاغذ نیز دیده می‌شود، گفت: چنین موضوعاتی موجب کاهش قدرت خرید و رکود کاری در میان تولیدکنندگان و سفارش‌دهندگان بخش‌های مختلف؛ به‌خصوص در حوزه چاپ و نشر شده است.

 

ردپای سودجویان و دلال‌ها

دهقان‌پور با بیان اینکه می‌توان ردپای افراد سودجو را در بحث گرانی مواد اولیه به‌راحتی پیدا کرد، افزود: من معتقدم اگر بخواهیم در بازار زینک ورود پیدا کنیم، به‌راحتی می‌توان ریشه این گرانی‌ها را جستجو کرد؛ زیرا تعداد واردکنندگان این کالا از انگشتان یک دست فراتر نمی‌رود.

وی یادآور شد:‌ این عدد خیلی بالا نیست که نتوانند میزان اقدامات و واردات آن‌ها از مرزهای رسمی کشور بررسی و بازرسی شود. به نظرم دراین‌باره سازمان بازرسی می‌تواند با ورود به موضوع، مشخص کند که این پلیت‌ها چگونه قیمت‌گذاری و فروخته‌ شده‌اند.

مدیر آیین‌چاپ درباره دلایل بروز این آشفتگی در بازار مواد اولیه گفت: به نظر من عدم نظارت از سوی دولت برای واردات کالاها؛ همچنین نبود دانش و اطلاعات برای واردات کالاهای مورد نیاز موجب این موضوع شده است؛ درحالی‌که با هماهنگی اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی می‌شد این بخش را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه واردکنندگان اصلی حدود یک‌سال از قیمت بالای پلیت و زینک سود بردند، ادامه داد: مسئولان دولتی و سازمان‌های ناظر باید بر کار این افراد نظارت کنند و درباره قیمت‌گذاری‌های بالا از آن‌ها سوال بپرسند.

 

ناچار به کاهش نیرو شدیم

دهقان‌پور همچنین درباره اثرات وضعیت نامناسب بازار بر چاپخانه‌ها گفت: من در طول این یک سال ناچار شدم تعداد کارگرها را از 25 به هفت نفر کاهش دهم زیرا حجم کار به شدت کاهش یافته است. در مقاطعی حدود سه شیفت کاری داشتیم اما الان به دو تا سه ساعت در روز رسیده است.

وی افزود: برخی از همکاران ما در نقاط مختلف مجبور به تعطیلی چاپخانه‌های خود شده‌اند اما من به دلیل علاقه‌ام به فعالیت در این حوزه هنوز دوام آورده‌ام.

دهقان‌پور با بیان اینکه با تمام قوا در برابر مشکلات ایستادگی خواهیم کرد، گفت: من از دوران نوجوانی در این حرفه بودم و همواره تلاش کردم در روزهای سختی و مشکلات کارم را ادامه دهم و از آن پا پس نکشم. امیدوارم بتوانم این مسیر را هم ادامه دهم.

وی در پایان تاکید کرد: امیدوارم مسئولان بخش فرهنگی و صنعتی کشور به اهمیت گردش مالی این صنعت بیش از این اهمیت بدهند و با سیاست‌گذاری و حمایت مناسب از آن زمینه را برای ادامه فعالیت دست‌اندرکاران این حوزه فراهم کنند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ از وعده مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار, وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت برای ارائه سهولت در واردات کاغذ چاپ و تحریر و تخصیص ارز نیمایی به این واردات خبر داد.

سید‌حسن میرباقری رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ و مقوا از وعده وزرلات صنعت‌، معدن و تجارت برای تسهیل واردات کاغذ چاپ و تحریر با ارز نیمایی به کشور خبر داد و گفت:  بدنیال پاره‌ای از مشکلات برای واردات کاغذ چاپ و تحریر با ارز نیمایی هم‌چون طولانی شدن روند ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی مذاکراتی را با آقای کلامی دیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار آغاز کردیم،‌ که وی قول داد تا مساعدتی در این زمینه انجام  و موانع واردات برداشته شود.

وی ادامه داد:  البته پیش از این همکاری‌هایی در این زمینه انجام شده بود که موجب شد روند واردات بهتر شده و کاغذ سیر نزولی به خود بگیرد. در این میان همکاری بانک مرکزی برای تخصیص ارز نیمایی بسیار مهم است. البته وعده‌هایی داده شده است که واردکنندگان واقعی و مود تایید اتحادیه بتوانند سریعتر روند تخصیص ارز را طی کنند.

وی گفت:  پیش از این نیز مشکلاتی برای ترخیص محموله‌ها از گمرک پیش آمده بود که با پیگیری وزارت صنعت تمامی محموله‌ها ترخیص شد.

میرباقری در پاسخ به اینکه چرا قیمت کاغذ چاپ و تحریر با وجود همه این تسهیلات در بازار کاهش جدی پیدا نمی‌کند،‌ گفت:  یکی از مهمترین مسائل دونگانگی نرخ ارز در واردات کاغذ چاپ است،‌ وزارت ارشاد سهمیه 80 هزار تنی دارد که موجب می‌شود اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان کاغذ از بازار خارج شوند،‌ بنابراین واردکنندگان کاغذ ریسک بازار را چندان نمی‌پذیرند و تمایلی برای واردات کاغذ از خود نشان نمی دهند.

وی در پایان گفت:  اکنون دور زدن تحریم‌ها برای ترانسفر پول بسیار دشوار شده است، هیچ واردکننده‌ای نمی‌تواند زودتر از 3 تا 4 ماه کاغذ وارد کند،‌ اگر فضای آرامی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ایجاد شود و حمایت وزارت صنعت ادامه دار باشد و ارز هم به موقع تخصیص داده شود،‌ قطعا قیمت‌ها دچار کاهش جدی خواهند شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه نظارتی بر قیمت کاغذهای وارداتی نشده و ما در حال تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد هستیم تا قیمت کاغذ به ثبات برسد.

به گزارش چاپ و نشر، جمشید جعفرپور در گفت‌وگو با خانه ملت درباره اقدامات این کمیسیون برای مدیریت قیمت کاغذ گفت: از آنجایی که صنایع چوب ما کفاف نیازهای کشور را نمی‌دهد، همواره بخشی از کاغذ مورد نیاز را از خارج از کشور وارد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۸ کاغذ در لیست اقلام اساسی قرار گرفت و بر این اساس جزء کالاهایی است که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است، گفت: متأسفانه بنابر گزارش‌های واصله از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخشی ازکاغذهای دولتی یا به بازار راه پیدا نکرده یا آنکه با قیمت زیادی در اختیار مردم قرار گرفته و به فروش رسیده است.

 

کاهش تیتراژ نشریات با گرانی کاغذ

نماینده لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه کمبود کاغذ در بازار باعث شده که میزان تیراژ روزنامه‌ها، نشریات و کتب کاهش یابد و افزایش قیمت کاغذ، این موارد را تحت تأثیر خود قرار داده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه نظارت دقیقی بر قیمت کاغذهای وارداتی نشده است، عنوان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی این مسئله است و ما با آنان در تعامل هستیم تا راهکارهایی را بیندیشیم که قیمت کاغذ به ثبات برسد و دغدغه صاحبان جراید و ناشران را به حداقل برسانیم.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در پاسخ به انتقادات درباره گرانی کاغذهای تولید داخل گفت: حمایت نکردیم تولید داخلی ضعیف شد و به ۵ درصد رسید. اکنون نیز دیگر سرمایه‌ در گردشی برای تولید بالا و پایین آمدن قیمت وجود ندارد.

به گزارش چاپ و نشر؛ ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس سندیکای فروشندگان کاغذ و مقوا در گفت‌وگو با تسنیم،‌ با انتقاد از عدم حمایت‌های به موقع از تولیدکنندگان داخلی کاغذ گفت:  آن زمان که تولیدکنندگان داخلی بدنبال حمایت از تولید بودند،‌ به واردات کاغذ بها داده شد. اکنون اما تولید داخلی دیگر یارای رقابت با واردات را ندارد.

وی با اشاره به حمایت ارزی از واردات مواد اولیه تولد گفت: دولت مبلغ بسیار بسیار ناچیزی را برای واردات خمیر و مواد اولیه کاغذ اختصاص داد که تنها برای کاغذ تحریر و روزنامه بود‌، البته دولت بدون حساب و کتاب و بدون مشورت با تشکل‌ها اینگونه اقدامات را انجام داده است و یکی از دلایل اینکه بخشی از ارز‌ها مشخص نیست سر از کجا در آورده است،‌ همین نکته است.

روغنی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر گران کردن کاغذهای تولید داخل در بازار گفت:‌ تولید داخل نسبت به 3 سال گذشته بسیارکاهش یافته و در حد 5 تا 10 درصد رسیده است،‌ چون برای تولیدکننده داخلی صرف نمی‌کند که کاغذ تولید کند‌، از طرف دیگر هر چه ارز دولتی بود برای واردات دادیم. وقتی در اندازه کوچک تولید کاغذ دارد،‌ قیمت پایین صرف نمی‌کند و ناچار به افزایش قیمت است،‌ بنابراین توان رقابت با واردات را ندارد.

وی با نبود سرمایه در گردش در صنعت تولید کاغذ گفت:‌ اکثر تولیدکنندگان داخلی منابع مالی ندارند،‌ سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی 3 تا 4 برابر شده است. آن روزی که دوستان و مصرف کنندگان ما باید از تولید داخل حمایت می‌کردند نکردند و تولید ما روز به روز، رفته رفته دشوار شد، الان انتظار دارند که همه فشار را روی تولید داخل بگذاریم که شدنی نیست، در این شکی نیست که  تولید داخل باید در خدمت مصرف‌کنندگان باشد‌، اما ما حمایت نکردیم و تولید داخلی ضعیف شده است.

وی در پایان گفت:‌ اگر سرمایه در گردش ارائه شود،‌ تمام فرصت‌ها در اختیار واردات قرار نگیرد،‌ اکنون زمان ان است که تولید داخلی خودنمایی کند و وفور تولید را به رخ بکشد.

در مسأله کاغذ، ورود کالا و توزیع آن تازه ابتدای مسیر است و جدی‌ترین بخش را می‌توان «نظارت» دانست. این امر از وظایف دو کارگروه معاونت مطبوعاتی و فرهنگی است. اگر در این وظیفه تعللی صورت گیرد، می‌تواند اشتباهات گذشته را تکرار کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از فارس: اواخر سال ۱۳۹۶ زمزمه‌های امکان افزایش قیمت کاغذ در کشور و فضاهای فرهنگی و تاثیر پذیر از آن بالا گرفت. بازگشت تحریم‌های وعده داده شده ظاهرا توانست اثر جدی بر کاغذ موجود (مانند سایر کالاها) بگذارد و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت ارز  نیز بر رشد قیمت‌ها اثرگذار بود. دولت هم سعی داشت تا حد توان از دو منظر، اول تامین کالاهای مورد نیاز و ذخیره‌سازی آن در داخل کشور، دوم کنترل قیمت در زمان اعمال احتمالی تحریم‌ها، برای زمان تقریبی و محاسبه شده را به انجام رساند.

از این رو به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه اعلام کرد میزان کالاهای وارداتی مورد نیاز خود را تا موعد مناسب مشخص کنند تا بتواند در زمینه ارز تخصیصی آن دقت لازم به خرج داده و به نوعی پس انداز ارز داشته باشد.

طبق این سیاست، وزارت ارشاد موظف شد میزان کاغذ مورد نیاز وارداتی برای سال ۹۷ و در صورت نیاز سال ۹۸ را احصاء کرده و ارز مورد نیاز را به دولت اعلام کند تا پس از تایید، واردکنندگان کاغذ را ترغیب به واردات کند، زیرا پیش‌ بینی می‌شد محدودیت‌ها از دایره معاملات مالی عبور کند و حوزه حمل کالاها به کشور را درگیر کند. در این صورت بود که بازار دچار قطع و وصل ورود کاغذ می‌شد.

 

گام‌هایی ابتدایی تشکیل یک کارگروه/ علامت دادن به فرصت‌طلبان

بر همین اساس توسط وزارت ارشاد کارگروهی کوچک با استفاده از مشورت بعضی از اعضای دست اندرکار کتاب در جلسات و با تغییر مکرر افراد تشکیل شد که در نهایت برون‌داد جدی نسبت به اهداف مورد نظر نداشت. تعیین میزان کاغذ مورد نیاز به شکل تقریبی و جلب نظر بعضی از واردکنندگان کاغذ برای وارد کردن کاغذ با ارز دولتی که بتواند  تقاضای کاغذ را کنترل کند، از تصمیمات این کارگروه بود.

دامنه این جلسات از سال ۹۶ به سال ۹۷ کشیده شد و کم کم غرب با دمیدن در تنور اعمال تحریم ماجرا را جدی‌تر دنبال کرد. اما با اینکه هنوز هیچ چیز عملی اجرا نشده بود جو حاکم پالس‌های لازم برای عده‌ای فرصت طلب را فراهم کرد که «کاغذهای وارداتی را یا ترخیص نکنند یا وارد بازار نکنند».

از طرف دیگر نیز نمودار افزایش قیمت ارز، این جریان غلط را به سمت احتکار راغب‌تر می‌کرد و همچنان قیمت کاغذ با شیبی تند بالا می‌رفت. این در حالی بود که کاغذ همچنان از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) تامین می‌شد.

پس از عبور از پروسه فرض، تئوری و شبهه، این بار اما تحریم‌های ظالمانه و تهدید منابع تامین ارز کشور به شکل جدی آغاز شد. در این میان با افزایش قیمت ارزهای وارداتی دیگر ضرورت ایجاب می‌کرد که کار جدی‌تری در زمینه کاغذ صورت بگیرد و در جلسات مشترک وزارت صمت با  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقوله کاغذ (انواع کاغذ و فرآورده‌های سلولزی) به تشکیل کارگروهی در وزارت ارشاد اسلامی سپرده شد که در این کارگروه از وزارت صمت تا دستگاه‌های نظارتی از قبیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تعزیرات نماینده‌ای در آن حضور داشتند.

 

واردکنندگان همه در یک گروه/ از تعهد خبری بود؟

اما نکاتی بر این ترکیب مورد اشاره است؛ اولاً ساماندهی نیاز انواع کاغذ مورد نیاز کشور که تقریباً بیش از ۴۰۰ هزار تن بود به آن سپرده شد و همین موضوع موجب شد که ترکیب این کارگروه که وظیفه ساماندهی کاغذ در کشور را داشت و به شکلی مسئولیتش به عهده وزارت ارشاد گذاشته شده بود از تنوع خاصی برخوردار شود به شکلی که تقریبا همان واردکنندگان کاغذ نیز در این کارگروه پای نهادند و علاوه بر تاثیرگذاری در تصمیمات مختلف، خود به خود اطلاعات به اطلاع وارد کنندگان می‌رسید! واردکنندگانی که بعضاً هیچ گونه تعهدی نسبت به ساماندهی قیمت کاغذ بروز نمی‌دادند.

ترکیب این کارگروه منتج به این می‌شد که بُعد فرهنگی کاغذ به شکلی نادیده گرفته شود و بحث بیشتر از این که فرهنگی باشد به سوی کالای اقتصادی برود. حتی در این بین برخی اختصاص ارز را به کاغذ زیر سوال می‌بردند و همین نگرش به آن جا انجامید که در این کارگروه نظارت نهایی بر مصرف دیده نشود و در نهایت با حجم گسترده تقریباً واردات ۴۰۰ هزار تن کاغذ همچنان قیمت کاغذ روند صعودی داشت و جالب‌تر از آن این بود که برون‌داد چند ماهه کار آن کارگروه وارد کردن حدود ۳۸۰ هزار تن انواع کاغذ بود که تنها ۱۵ هزار تن آن وارد شبکه توزیع شد و در اختیار ناشران حوزه کتاب قرار گرفت.

یکی از سیاست‌هایی که در این کارگروه با فشار بسیار بخش معاونت فرهنگی ارشاد و صنف نشر مصوب شد، سیستم توزیع متمرکز بود، اما در برابر این مسئله مقاومت‌هایی وجود داشت و نتیجه این نگرش آمار و ارقام، در اختیار گذاشتن میزان کمتر از ۵ درصد کاغذهای وارد شده به سیستم توزیع متمرکز است.

 

و سرانجام گروه کالایی کاغذ!

قیمت کاغذ همچنان و تا مرز خطرناکی بالا می‌رفت، در حالی که کاغذ با قیمت‌های نجومی در بازار به وفور قابل خریداری بود، اما میزان کاغذ لازم در اختیار سیستم توزیع متمرکز قرار نمی‌گرفت و اصولا واردکنندگان ترجیح می‌دادند کاغذ را در اختیار این شبکه نگذارند تا برای آینده دردسری نداشته باشند.

نتیجه این آشفتگی و نتیجه نامحسوس در قیمت کاغذ موجب شد دولت در اردیبهشت ماه کاغذ را از گروه یک به گروه ۲ کالاهای اساسی منتقل کند (به کاغذ ارز دولتی تعلق نمی‌گرفت).

در همین زمان افزایش قیمت کاغذ رشد تصاعدی غیر قابل تحملی (به خصوص در حوزه کتاب که کالایی ترویجی بود و نه صرفاً تجاری و افزایش قیمت آن از یک حد خاص می‌توانست به طور کامل آن را از سبد کالای مردم خارج کند) پیدا کرد. در نتیجه وزارت ارشاد و دست اندرکاران صنف نشر سعی بسیار کردند که دولت را متقاعد به انجام دو کار حیاتی کنند:

اول: تعریف کاغذ فرهنگی که تنها مربوط به کتاب و مطبوعات است و جداسازی آن از سایر مصارف کاغذی، دوم: تمرکز آن در معاونت‌های تخصصی فرهنگی و مطبوعاتی و سوم: اختصاص ارز دولتی به این میزان مصرف (۹۰ هزار تن)

 

دو کارگروه در ارشاد؛ معاونت فرهنگی و مطبوعاتی وارد عمل شدند

همزمان با بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب و تاکیدات ایشان بر دو محور تامین کاغذ مورد نیاز کتاب کشور و تقویت تولید داخل به لحاظ کمی و کیفی و قیمت مناسب، موجب شد دولت نیز همراهی خوبی انجام داد و دستور اختصاص ۸۰ میلیون دلار به واردات کاغذ دولتی برای مصرف فرهنگی را صادر کرد؛ هرچند در برابر این موضوع هم نگرش‌های متفاوتی مطرح بود.

نتیجه همه این فراز و فرودها آن بود که دو کارگروه تخصصی در معاونت مطبوعاتی و معاونت فرهنگی شکل گیرد تا مراحل واردات، تخصیص و توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ فرهنگی را عهده‌دار شود. البته هریک از معاونت‌ها رویه خاص خود را در پیش گرفت. در معاونت مطبوعاتی سیاست بر این شد که در اقدامی سریع واردکنندگان مشخص شوند و کاغذ را وارد و توزیعکنند. از سوی دیگر در معاونت فرهنگی با دقت بیشتری نسبت به وارد کنندگان (با سوابق همکاری با کارگروه اولیه) اقدام شد، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز ارز تمام کاغذهای تخصیصی ارائه نشده است. در معاونت فرهنگی اهتمام بر این بود که کاغذ به شکل تدریجی وارد و توزیع شود که بتواند تا پایان سال مصرف‌کنندگان تامین شود.

در نهایت از عمر این دو کارگروه حدود یک ماه می‌گذرد و تازه اولین محموله‌های کاغذ مصوب شده آنها وارد کشور و آماده توزیع شده است. هرچند هر دو کارگروه سعی کردند از ظرفیت‌های قبلی (واردکنندگانی که در زمان کارگروه قبل کاغذ وارد کرده بودند) که حاضر هستند کاغذهای وارد کرده با ارز دولتی را به سیستم توزیع متمرکز تحویل دهند استفاده کند، برای همین توقف ملموس و جدی در توزیع کاغذ احساس نشد.

این امر موجب ثبات نسبی در قیمت کاغذ شد؛ بدین ترتیب که ناشران کاغذ مورد نیاز خود را از شبکه توزیع متمرکز تهیه می‌کردند و نیازی نبود به قیمت بالا از بازار کاغذ بخرند.

همین پروسه اما هنوز چالش‌هایی دارد؛ چرا که ناهماهنگی‌هایی در آن دیده می‌شود. از جمله اعلام دیرهنگام قیمت کاغذ به واردکنندگان منتخب از سوی سازمان حمایت؛ چرا که باعث شده این روند دچار اختلال  شود که شدیداً بر قیمت کاغذ تاثیر می‌گذارد.

 

کلیدواژه این روزهای کاغذ «نظارت» است

بدیهی است این کارگروه با دستگاه‌های مربوطه مثل وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در حال مذاکره و رفع ابهام است و احتمالا به زودی کاغذهای جدید وارد شده و در نهایت در اختیار سیستم توزیع قرار می‌گیرد. اما ورود کالا و توزیع آن تازه ابتدای مسیر است و جدی‌ترین بخش را می‌توان «نظارت» نام نهاد که این کار از وظایف دو کارگروه است و اگر در این وظیفه تعللی صورت گیرد می‌تواند اشتباهات کارگروه اول را مجددا تکرار کند.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، دستورالعمل‌های جدید از سوی نهادهای مرتبط است. تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و ورود کاغذ از طریق گمرک باید تسهیل شود، اما به نظر می‌رسد مشکلات همچنان باقی و مسیر، هموار نشده است.

در حوزه کتاب، کارگروه تخصیص متشکل از ارشاد و صنف است. در صورتی که بانک مرکزی و گمرک همکاری لازم را انجام دهد و به موقع کاغذ تحویل سیستم توزیع شود، با کم‌ترین میزان خطا کاغذ به خوبی در دسترس خواهد بود.

اما توزیع چگونه است؟ در حوزه توزیع، سامانه‌ای میزان کاغذهای تخصیص شده به ناشران را اعلام می‌کند، اما نکته بسیار مهم برخی ناهماهنگی‌هاست. مثلا از بعضی از واردکنندگان دوباره خواستار دریافت مابه‌التفاوت ارز شده و این قضیه موجب می‌شود که آنها حواله‌ها را تحویل ندهند؛ چرا که قیمت با پرداخت مابه‌التفاوت تغییر می‌کند و یا حتی موجب عقب افتادن ترخیص کالا در گمرک و افزایش شدید هزینه‌های نگهداری کاغذ در کانتینرها می‌شود. این هزینه‌ها روز به روز بر ارزش کاغذ وارداتی می‌افزاید که خود بسیار قابل توجه است.

 

  کاغذهای جدیدالورود، چگونه رصد می‌شود؟

مرحله سوم در حوزه کتاب، اما نظارت است. نکته اینجاست، کاغذهایی که از این پس به کشور وارد و توزیع می‌شوند، چگونه رصد می‌شود؟ البته ظاهراٌ این مقوله به کارگروهی ار صنف با حضور نماینده ارشاد سپرده شده اما پرسش‌های مهمی مطرح است:

ـ تکلیف ناشرانی که با قیمت‌های بالا کاغذ خریده‌اند؛ به امید اینکه روزی به آن‌ها کاغذ ارزان داده شود چیست؟ آنها با اینکه کاغذ را به قیمت بالا خریداری کرده‌اند به امید تحویل کاغذ ارزان قیمت، قیمت کتاب‌ها را  پایین‌تر از حد مورد انتظار زده‌اند. حالا باید چگونه بر مصرف از قبل انجام شده نظارت کرد؛ در حالی که کتب فوق موجود نیست؟ (این مکانیزم بیشتر مربوط به کتب قبل از تشکیل کارگروه معاونت فرهنگی است. کارگروه تخصصی معاونت فرهنگی باید مکانیزمی تهیه کند تا بازرسان مجاز باشند آن تعداد کتبی که بعد از تشکیل کارگروه، چاپ شده را تحت نظارت داشته باشند. در واقع بر فاکتورهای کتب فروش رفته و مصرف شده دسترسی داشته باشند که از مصرف شدن آنها در چاپ کتاب اطمینان حاصل کند.

ـ ناپیوستگی در ورود و ترخیص و مراحل بانک مرکزی باعث شده توزیع مستمر نباشد و قطع و وصل داشته باشد. از این رو ناشران مجبورند به زحمت نقدینگی تهیه کرده و مصرف چند ماه را درخواست کنند. در این وضعیت، روند نظارتی پیوسته و هماهنگ در این سیستم چگونه خواهد بود؟

بدیهی است استفاده از ابزار تخصصی و کارشناسی صنوف برگ برنده‌ای برای بالا بردن کیفیت نظارت است، اما در زمانه‌ای که یک وزارتخانه با آن همه نیروی استخدامی از امر نظارت گریزان به نظر می‌رسد، چگونه صنف بدون ابزار و اختیار نظارت می‌تواند از پس آن بر بیاید؟ آیا ارشاد اختیارات لازم را به صنف می‌دهد؟

ـ آیا حوزه نظارتی مصرف کاغذ می‌تواند در تمام شهرستان‌ها حضور یابد؟

ـ اصولاً نگاه کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی به پدیده تخلفاتی که بعضاً مشاهده می‌شود مثل تغییر شناسنامه برای دریافت سهمیه کاغذ چیست و مکانیزیم کشف آن چیست؟

 

متخصصان: ادامه کار ناشران، بدون ارز دولتی مقدور نیست

با توجه به اینکه در همین ایام کتب تازه چاپ شده با کاغذهای جدید به زودی قابل شمارش می‌شوند آیا کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی شیوه نامه نظارت را اعلام می‌کند؟ (بسیار مهم است که کارگروه کاغذ به شکل رسمی اعلام کند که چه نحوه نظارتی و چه مقطع زمانی را مطلوب و ممکن می‌داند. این روش می‌بایست به شکل کتبی و حتی رسانه‌ای شود؛ زیرا هنوز مشخص نیست اراده جدی برای شمارش کتب وجود دارد یا خیر و تا وقتی شرایط به همین منوال پیش برود، زمینه ارتکاب تخلف مساعد تر خواهد بود.)

هرچند ارشاد در تمام مراحل تخصیص کاغذ با ناشران همکاری و به این مسئله اهتمام داشته، اما بسیاری از متخصصان این حوزه معتقدند که ادامه کار ناشران کتاب با چاپ کتاب بدون ارز دولتی مقدور نخواهد بود؛ زیرا کتاب، کالایی با کشش رقابتی بالا نیست و خیلی زود از سبد کالا حذف می‌شود. از سوی دیگر صرفنظر از سهم قیمت کاغذ در فرایند تولید کتاب، این نکته کلیدی فراموش نشود که با قطع کاغذ فرهنگی توانایی ناشران برای تامین هزینه کاغذ تقریباً یک سوم خواهد شد و این به آن معنی است که تیراژها و عناوین به همین نسبت کم شده و بعضاً تولید محتوای جدید و اصولاً حیات ناشران در خطر خواهد افتاد.

زینک‌هایی که با ارز نیمایی وارد کشور شده توسط برخی از واردکنندگان بر مبنای ارز آزاد و با دلار 12 هزارتومانی قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسد.

احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه لیتوگراف تهران در گفت‌وگو با چاپ و نشر پیرامون مسائل و مشکلات زینک گفت: همان‌طور که در خبرهای پیشین اعلام شد، برای ثبت سفارش و تعرفه گمرکی هر مترمربع زینک نزدیک به 30 تا 35 درصد ارز بیشتر از مقدار واقعی از کشور خارج شد و این خود یک فاجعه به‌حساب می‌آید که تاکنون در این مورد دلیل موجهی ارائه نشده است.

وی افزود: خدا را شاکرم که سربازان خدوم این مملکت در این رابطه وارد عمل شدند و رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

ابوالحسنی با اشاره به این موضوع که مدتی است زینک نیز از لیست کالای اساسی خارج شده و دیگر به آن ارز دولتی 4200 تومانی تعلق نمی‌گیرد بیان کرد: زینک هم‌اکنون در گروه کالایی دو قرار گرفته است بنابراین واردکنندگان برای اینکه بتوانند زینک‌هایی را که با ارز دولتی ثبت سفارش کرده بودند ترخیص کنند، مجبور شده‌اند مابه‌التفاوت قیمت با نرخ ارز نیمایی (تقریباً 8500 و نهایتاً 9 هزار تومان) را پرداخت کنند؛ اما مشکل اینجا است که چرا برخی از واردکنندگان این زینک‌ها را بر مبنای ارز آزاد و با دلار 12 هزارتومانی قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رسانند؟ این‌ها از ثبت سفارش سودی کلان برده‌اند و هم‌اکنون نیز با این مسئله می‌خواهند سود کلان دیگری ببرند.

 

رئیس اتحادیه لیتوگراف تهران در ادامه اشاره کرد: متأسفانه در مباحث کاغذ و زینک که سودجویان وارد آن شدند توازن بازار به‌هم‌خورده و نه‌تنها مشکلی حل نشده بلکه مشکلی بر مشکلات افزوده شده است. ادله‌ی این ادعا می‌تواند مرکب باشد که در بازار آزاد گذاشته شد و تاکنون هیچ مشکلی در واردات آن به وجود نیامده و همه از تهیه و تأمین آن رضایت دارند. در کل می‌توان گفت که ایجاد کارگروه و دخالت‌های بی‌مورد آن نه‌تنها وضعی را سامان نداد بلکه باعث خرابی‌های بیشتر شد.