کالا‌هایی که به دلیل طبقه‌بندی براساس کاربرد در گمرک معطل هستند، به زودی ترخیص می‌شوند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از گمرک، معاون فنی گمرک ایران گفت: بر اساس تفاهم‌نامه جدید امضا شده با سازمان استاندارد، کالا‌هایی که به دلیل طبقه‌بندی براساس کاربرد در گمرک معطل هستند، به زودی ترخیص می‌شوند.

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران اشاره کرد: طبقه‌بندی برخی کالا‌های وارداتی بر اساس کاربرد انجام می‌شود و وقتی کالا به گمرک رسید، باید مطابقت آن را از مرجع متولی استعلام کند؛ یعنی آن مرجع باید مطابقت کالای اظهاری و رسیده به گمرک را با کالایی که ثبت سفارش شده اعلام کند.

وی با بیان اینکه در این زمینه مشکلاتی داشتیم و برخی سازمان‌ها تطابق را اعلام نمی‌کردند، گفت: این مسئله باعث رسوب اقلامی مانند کاغذ چاپ و تحریر یا لوله حفاری و نفت گاز در گمرکات کشور شده بود.

این مقام مسئول ضمن اشاره به تفاهم انجام شده با سازمان استاندارد تصریح کرد: چهارشنبه در نشست مشترک سازمان استاندارد، وزارت امور اقتصاد دارایی و گمرک، تفاهماتی انجام شد.

ارونقی درباره تفاهم صورت گرفته گفت: بر اساس نخستین بند، اگر گمرکات اجرایی مطابقت کالا‌هایی را که ملاک طبقه‌بندی آن‌ها کاربرد اعلام شده با ردیف تعرفه آن کالا استعلام کنند، آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده استاندارد مکلف به پاسخگویی به آن هستند.

وی با بیان اینکه درباره استعلام ماهیت کالا‌ها اختلاف نظری بین گمرک و استاندارد وجود ندارد، افزود: به نظر می‌رسد با تفاهم صورت گرفته بسیاری از کالا‌هایی که امکان طبقه‌بندی آن‌ها بر اساس کاربرد مقدور نبود، اجازه ترخیص یابند و رسوب آن‌ها به حداقل ممکن برسد.

معاون فنی گمرک درباره زمان اجرای این مصوبه گفت: از زمان ابلاغ این تفاهم‌نامه که قرار است به قید فوریت از طرف وزارت دارایی به هر دو سازمان ابلاغ شود، ترخیص این کالا‌ها آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید: مسیر واردات کاغذ چاپ و تحریر تسهیل می‌شود

ارونقی تاکید کرد: مقرر شد گمرک ایران به گمرکات اجرایی و سازمان استاندارد نیز به آزمایشگاه‌های زیرمجموعه، مفاد تفاهم‌نامه را ابلاغ کنند تا شاهد کاهش رسوب در گمرکات باشیم.

وی با بیان اینکه پیشتر گمرک نسبت به ترخیص درصدی از این کالا‌ها اقدام کرده بود، افزود: بیشتر کالا‌هایی که اکنون در گمرکات به دلیل طبقه‌بندی براساس کاربرد معطل هستند، شامل کاغذ و برخی مواد پلیمری و لوله‌های نفت و گاز می‌شوند.

دستورات جدید با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی، از سوی گمرک ایران به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی، ۵ دستور جدید صادر کرد.

در این بخشنامه آمده است: به موجب این بخشنامه تاکید می گردد در هنگام اظهار کالاهای اساسی و ضروری به گمرکات کشور، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، ترتیبی اتخاذ شد تا:

۱) در صورت ارائه درخواست از سوی صاحب کالا با حمل یکسره موافقت شود.

۲) نمونه برداری دستگاههای متولی صدور مجوزهای قانونی از کالا بر روی کشتی حامل کالا قبل یا در حین تخلیه انجام شود.

۳) انجام تشریفات گمرکی در کمترین زمان توسط کارشناس مربوطه در هر مسیر اظهاری.

۴) در صورت انقضای مدت زمان زمان سفارش نسبت به پذیرش مجوزهای ثبت سفارش ارائه شده بدون تمدید مهلت مذکور اقدام شود.

۵) در صورت درخواست با ترخیص این کالاها به صورت شبانه روزی حتی در روزهای تعطیل اقدام گردد.

پس از قرار گرفتن کاغذ در گروه ۲ کالاهای اساسی و اختصاص ارز نیمایی به آن، مابه التفاوت ارز اختصاص یافته به آن، دشواری‌هایی را در بازار این کالا به وجود آورد و حالا هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری در گمرک هم، قیمت این محصول را بالا برده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از خبرگزاری فارس، با تغییر گروه کالایی کاغذ و ورود آن به گروه ۲، چالش‌هایی در مسیر ورود کاغذ حادث شده است.

بر اساس این گزارش، طبق تصمیم هیئت دولت کاغذ از فهرست کالاهای اساسی خارج و مشمول ارز نیمایی شده است. همین مابه‌التفاوت در هزینه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید دشواری‌هایی را در بازار این کالا به وجود آورد. خصوصا اینکه این مسأله عدم ترخیص حجم بسیار زیادی از کاغذهای وارده به گمرکات کشور را در پی داشته است. همچنین موجب نارضایتی شدید واردکنندگان از یک سو و اخلال در بازار کاغذ و افزایش قیمت کاغذ شده است.

وزارت ارشاد مکاتباتی را با سازمان بازرسی کشور داشته و از سوی دیگر واردکنندگان نیز اعتراض شدید خود را ابراز داشته‌اند، ولی باید برای این مسأله به سرعت فکری شود. متولیان موضوع کاغذ شاید در بدو تصمیم تغییر گروه کاغذ به این مسأله نیندیشیدند که تفاوت قیمت‌ها نه تنها ثبات را تضمین نخواهد کرد، بلکه چالش جدیدی را رقم می‌زند. اظهار نظرهای اولیه بدین گونه بود که برخی از تصمیم‌گیرندگان مدعی بودند، اینکه کاغذ از فهرست کالاهای اساسی خارج شده است،‌ به ثبات بازار در آینده نزدیک کمک می‌کند؛ زیرا عمده وارد‌کنندگان کاغذ اقدام به واردات کاغذ کرده‌اند؛ بنابراین انتظار می‌رود عرضه افزایش یابد‌. از سوی دیگر رقابت در بازار به تعدیل قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

اما از سوی دیگر بر اثر اعتراض ناشران از یک سو و تشدید قیمت کاغذ همزمان با بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب، معظم له دستور به پیگیری و رفع مشکل کاغذ دادند که بلافاصله در جلساتی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر صمت از یک سو و برگزاری جلسه جمع‌بندی در حضور معاون اول رئیس جمهور تصمیم بر آن شد که برای مصرف کاغذ ناشران و روزنامه‌ها مبلغ ۸۰ میلیون دلار به واردکنندگان کاغذی که وزارت ارشاد معرفی می‌کند اختصاص داده شود. همزمان با این مسأله کاغذ خریداری شده در سال گذشته با ارز دولتی به تدریج وارد کشور شده و در گمرک منتظر ترخیص ماند.

وزارت ارشاد از بانک مرکزی و وزارت صمت درخواست ترخیص این محموله از سهمیه ارز اختصاص داده شده سال ۱۳۹۸ (۸۰ میلیون دلار) را داده است. اما وزارت صمت (دفتر تنظیم بازار) و بانک مرکزی (اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی) با صدور اطلاعیه‌ای به همه بانک‌های کشور ابلاغ کرد که کاغذ موجود در گمرک باید با پرداخت ۴۸۰۰۰ ریال مابه‌التفاوت نرخ ارز به صورت علی‌الحساب به ازای هر دلار ترخیص شود که عملا به واسطه نبود توان مالی لازم باعث خواب سنگین سرمایه و هزینه دموراژ بالا در گمرک (روزی ۱۶۰ میلیون ریال بابت کانتینر روی کشتی و ۱۰ میلیون ریال بابت کانتینر تخلیه شده) از یک سو و بی‌انگیزگی واردکنندگان کاغذ برای ادامه سرمایه‌گذاری از سوی دیگر شده است.

با توجه به مقدمات فوق  این نکته حائز اهمیت خواهد بود که عدم ورود کاغذ به موقع همزمان با شروع سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها و افزایش شدید مصرف کاغذ در چند ماه آینده زمینه نارضایتی ناشران،‌کتابفروشان و مردم را فراهم را می‌آورد.

تصمیمات جدیدی در قالب کمیته راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه به منظور کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا در گمرکات و همچنین تسهیل تجارت اتخاذ شد.

به گزارش چاپ و نشر؛ مهرداد جمال ارونقی رئیس و دبیر کمیته راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه در نامه‌ای  به مدیران کل و مدیران حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی نوشت:

 در راستای ماده ۱۱ قانون امور گمرکی استاندارد 3-6 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو مبنی بر استفاده از شیوه های مدیریت خطر و کاهش زمان ترخیص کالا تسریع در انجام تشریفات گمرکی و تقلیل هزینه های ترخیص کالا و تسهیل تجارت و همچنین یکسان سازی رویه های گمرکی در کلیه گمرکات اجرایی و مدیریت ریسک در گمرک به پیوست شیوه نامه فعالیت کمیته انتخاب مسیر اظهارنامه که در ۸ ماده و سه تبصره تهیه و در تاریخ 1/5/98 به تایید مقام محترم ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران رسیده و از تاریخ مذکور لازم الاجرا است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

 مقتضی است دستور فرمایند به قید فوریت نسبت به مورد وفق مفاد شیوه نامه مذکور اقدام و از نتیجه اقدامات صورت پذیرفته در دبیرخانه کمیته راهبری امید است مجموعه اقدامات صورت پذیرفته از سوی آن گمرک در این خصوص منجر به توسعه هوشمند طرح مدیریت ریسک در گمرک جمهوری اسلامی ایران شود.

شیوه نامه انتخاب مسیر اظهارنامه در پیوست زیر آمده است.

معاون امور گمرکی و فنی گمرک از ترخیص ۷۸ درصد کاغذ‌های وارداتی اظهارشده خبر داد.

به گزارش  چاپ و نشر، به نقل از گمرک ایران،  مهرداد جمال ارونقی، معاون امور گمرکی و فنی گمرک در مورد انباشت هزار تن کاغذ در گمرکات و اینکه گفته شد، کاغذ مشمول ارز دولتی شده، اما هنوز با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود، اظهار کرد: مبنای محاسبه حقوق ورودی تمامی کالا‌های وارده و تامین شده با ارز بانکی، نیما و حتی سنا طی گروه‌های کالایی ۱ و ۲ با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. اینکه ممکن است چنین تفسیر شود که گمرک مبنای محاسبه خود را بر پایه ارز نیمایی قرار داده است، صحت ندارد.

معاون امور گمرکی و فنی گمرک افزود: مطابق دستورالعمل شماره ۶۶۶۴۹/ ۶۰ مورخ ۹۸/۲/۳۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعداد ۵۵۰ ردیف کد تعرفه از جمله کاغذ‌های دارای کد تعرفه ۴۸۰۱۰۰۰، ۴۸۰۲۵۵۰۰، ۴۸۰۲۵۷۰۰ در تغییر گروه‌بندی کالایی از گروه اول به گروه دوم کالایی منتقل شده اند.

وی با تاکید بر اینکه قبل از صدور این دستورالعمل، کاغذ‌های تحت ردیف تعرفه فوق در گروه کالایی اول قرار داشتند و خرید آن‌ها نیز با ارز دولتی تامین شده است، گفت: چنانچه در زمان ترخیص، ثبت‌سفارش اخذ شده با ارز دولتی باشد، مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، واردکنندگان ملزم به پرداخت یا تعهد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (ارز دولتی به نیمایی) به بانک عامل خواهند بود که در صورت تاییدیه بانک عامل، تشریفات ترخیص این گونه کاغذ‌ها صورت خواهد گرفت.

ارونقی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا امروز تعداد ۱۲۲۵ فقره اظهارنامه جهت انواع کاغذ‌های روزنامه و چاپ و تحریر ردیف تعرفه‌های ۴۸۰۱، ۴۸۰۲، ۴۸۱۰ و ۴۸۱۱ به وزن بیش از ۱۳۶ هزار تن به گمرکات کشور اظهار شده است، بیان کرد: از مجموع این تعداد، محموله مربوط به ۸۸۳ فقره اظهارنامه تنظیمی به وزن بیش از ۱۰۷ هزار تن از گمرک ترخیص شده‌اند.

به گفته معاون فنی و امور گمرکی گمرک، در تغییر گروه کالایی، هیچ مبلغ مازادی توسط گمرک اخذ نمی‌شود، لیکن تاییدیه بانک عامل مبنی بر وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز، از نظر گمرک ضروری است. با این وجود باید توجه داشت تغییر گروه همان گونه که بار‌ها اعلام شده، گمرک وفق قانون نمی‌تواند در مورد کالا‌هایی که به گمرک اظهار نشده اقدام خاصی انجام دهد و مسئولیتی در این باره متوجه گمرک نیست.

طبق آخرین تغییرات، ۵۵۰ ردیف تعرفه واردات کالا تغییر کرده است و بر این اساس ترخیص و ادامه فرایند تجاری کالاهای اولویت چهار(کالاهای لوکس) مشروط به اینکه تأمین ارز شده یا قبض انبار و بارنامه حمل برای آن‌ها صادر شده باشد، اجازه ترخیص دارند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی در زمینه ساماندهی و مدیریت بازار ارز ۵۵۰ ردیف کد تعرفه شامل تعرفه‌های جدید امسال و تعرفه‌های سال گذشته که گروه کالایی آن‌ها تغییر کرده برای اعمال در سامانه ارزی بانکی کشور ابلاغ شد.

بر این اساس، تغییرات گروه کالایی برای واردات در سال جاری ابلاغ شده و ترخیص و ادامه فرایند تجاری کالاهای اولویت چهار نیز در صورتیکه تأمین ارز شده یا قبض انبار و بارنامه حمل برای آن‌ها صادر شده باشد، مجاز است.

بر اساس این ابلاغیه، تخصیص ارز با نرخ دولتی برای ۱۲۷۰ ردیف کد تعرفه کالا با شرط تأیید و اعلام سیستمی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قوت خود باقی است.

همچنین تعرفه برخی کالاها حذف و مشمول گروه دو کالایی شده‌اند و در صورت تأیید وزارت بهداشت مشمول ارز به نرخ دولتی می‌شوند و در لیست واردات کالا با نرخ ارز دولتی اضافه خواهند شد.

طبق این دستورالعمل، اقلامی همچون اسب برای مسابقه، الاغ، مارماهی، سفره‌ماهی، گربه ماهی، انواع لابستر، گوجه‌فرنگی زراعی، گوجه فرنگی گلخانه‌ای، گوجه فرنگی گیلاسی، گلابی هندی، منگوتین، پیاز، موسیر، سنجد، میوه نسترن، هندوانه ابوجهل، کائوچو، تمبر، لوازم تحریر پستی، پیپ‌های استعمال دخانیات، فندک جیبی، چوب‌های سیگار، سیگارت، چرخ و فلک، تاب، انواع عروسک، میز بیلیارد، کارت‌های بازی، میز اسنوکر، ادوات بازی بولینگ از جمله کالاهایی هستند که مشمول گروه کالایی چهار و به عنوان کالاهای لوکس تلقی شده‌اند.

گفتنی است؛ عمده کالاهای گروه یک و دو مربوط به بذر صیفی‌جات، دانه سویا، حبوبات، دستگاه‌های پزشکی، جراحی و آزمایشگاهی است.

برای مشاهده لیست گروه‌بندی واردات ۵۵۰ کالا در سال جاری در اینجا کلیک کنید.

 

به گزارش چاپ و نشر؛ دنیای اقتصاد نوشت: بانک مرکزی بسته سیاستی جدیدی را برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان تصویب کرد. بر این اساس، ضوابط جداگانه‌ای درمورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. سامانه نیما، بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس و مکانیزم واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، مسیرهایی است که برای صادرکنندگان مشخص شده است. در عین حال، مهلت رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ نیز تا پایان تیرماه اعلام شده است.

بسته جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد. در این راستا سیاست‌گذار پولی در تازه‌ترین گام سیاستی خود درحوزه صادرات، مسیر کلی رفع تعهد ارزی برای سال ۹۸ را ترسیم کرده است. بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه مذکور، مکانیزم‌های رفع تعهد ارزی را در سه محور «روش بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ برای پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها»، «‌شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷» و «تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان» شرح داده است. در چارچوب محور اول، سیاست‌گذار، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک کرده و تمامی آنها را موظف کرده است که از سه مسیر تعریف‌شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. مطابق ضوابط جدید رفع تعهد ارزی، پتروشیمی‌ها موظف شده‌اند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار است که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگرداند. از سوی دیگر، در چارچوب مکانیزم جدید تعریف‌شده، سایر صادرکنندگان (‌غیر پتروشیمی‌ها) باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی ارز خود را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما محور مهم دیگر بسته سیاستی بانک مرکزی ناظر به نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷ است. بر این اساس، صادرکنندگانی که تاکنون نتوانسته‌اند ارز خود را به‌طور کامل به کشور بازگردانند، از این امکان برخوردار هستند که تا پایان تیرماه امسال، (در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۹۷) نسبت به بازگشت ارز و رفع تعهد خود اقدام کنند. از سوی دیگر، بر اساس سیاست جدید اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ۸۰ درصد از ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد سال ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. در این محور از دستور سیاست‌گذار پولی، مقرر شده است، صادرکنندگانی که مطابق مقررات ابلاغ شده در سال گذشته، ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداندند، برای بهره‌مندی از تسهیلات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.

این سازوکار جدید درحالی از سوی سیاست‌گذار در دستور کار قرار گرفته است که طی روزهای اخیر درباره موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و میزان ارز بازگشتی به کشور در سال ۹۷ اظهارنظرهای مختلف و بعضا متضاد از سوی مسوولان اقتصادی و تجاری کشور مطرح شد. در اظهارنظر اول، حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد که ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است، اما چند روز پس از این اظهار نظر، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با لحاظ کردن دو مولفه «هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم» و «متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل» ۷/ ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، (یعنی معادل ۶۰ درصد از مجموع ارزهای صادراتی) به کشور بازگشته است. رئیس کل بانک مرکزی در عین حال به صادرکنندگان هشدار داد که اگر از مسیر‌های تعیین شده، ارز خود را بازنگردانند، با اقدامات تنبیهی و حتی انتظامی روبه‌رو خواهند شد. اما در همان روز، سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن هشدار نسبت به اقدامات تضعیف‌کننده نسبت به فعالیت و انگیزه صادرکنندگان، خواستار بهبود رویکرد در مواجهه با فعالان صادراتی شد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن رد ادعای مشاور وزیر اقتصاد مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور، تاکید کرد که این رقم به کشور بازگشته اما ممکن است این بازگشت لزوما از کانال‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی نبوده باشد. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در محور سوم از بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، وضعیت صادرات ریالی به عراق و افغانستان و نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به این دو کشور در سال ۹۷ را تعیین تکلیف کرده است. مطابق سیاست اعلام شده،‌ صادرکنندگانی که پیش از ۱۶ مرداد ۹۷ به دو کشور عراق و افغانستان صادرات داشته‌اند، می‌توانند پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود به بانک مرکزی (درصورت پذیرش بانک عامل) نسبت به رفع تعهد ارزی‌ خود اقدام کنند.

 

برخی ابهامات بخشنامه جدید

از نگاه فعالان صادراتی، با وجود آنکه سیاست‌گذار تلاش کرده است در بخشنامه جدید خود بخشی از مطالبات صادرکنندگان را درحوزه مکانیزم‌های بازگشت ارزهای صادراتی پوشش دهد، اما برخی از موارد مورد اشاره در دستورالعمل مذکور با ابهام و سوالاتی روبه‌رو است. یکی از این نقاط ابهام به عدم تطبیق دستور جدید با شیوه ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات در آبان ماه سال ۹۷ برمی‌گردد. در دستورالعمل سال گذشته،‌ سیاست‌گذار ۴ طبقه صادراتی را از یکدیگر تفکیک و ضوابطه جداگانه‌ای را درخصوص شیوه و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، برای هر یک از طبقات تعیین کرد. «تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو» و «بیش از ۱۰ میلیون یورو» چهار طبقه‌ای بودند که در بخشنامه قبلی از هم تفکیک شدند.

در چارچوب ضوابط تعریف شده، گروه اول به‌طور کامل از فروش ارز در سامانه نیما معاف شد. اما گروه‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب مکلف به ارائه ۵۰ درصد،‌ ۷۰ درصد و ۹۰ درصد ارز صادراتی خود به سامانه نیما شدند، ضمن آنکه تمامی گروه‌ها تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف شدند. سیاست‌گذار پولی به غیراز عرضه ارز در سامانه نیما، در دستورالعمل ۲۷ آبان ماه سال ۹۷،‌ تصریح کرد که صادرکنندگان می‌توانند مابقی ارز خود را که از فروش در نیما معاف شده است، با شیوه‌های دیگری از جمله «واردات در مقابل صادرات خود»، «واردات در مقابل صادرات غیر» و «ارائه حواله و اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» وارد کشور کنند.  اما اکنون با ابلاغ بسته سیاستی جدید بانک مرکزی،‌ دقیقا مشخص نیست که آیا کماکان دستورالعمل قبلی و ۴ طبقه صادراتی به قوت خود باقی است یا قرار است طبقات صادراتی و ضوابط هر یک از آنها ملغی شود. مطابق دستور جدید بانک مرکزی صادرکنندگان غیرپتروشیمی مکلف شده‌اند که حداقل ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما بیاورند، درحالی‌که در دستورالعمل قبلی طبقات صادراتی در میزان فروش ارز در سامانه با یکدیگر متفاوت بودند. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی دو بخشنامه نشان می‌دهد که نقطه ابهام برانگیز مذکور، به چگونگی استفاده از دیگر شیوه‌ها مانند «واردات در مقابل صادرات خود و غیر» یا «فروش اسکناس در صرافی‌های مجاز» قابل تعمیم است.  اما پرسش دیگر به وضعیت طبقه اول صادراتی یعنی کسانی که کمتر از یک میلیون یورو در طول سال صادرات دارند برمی‌گردد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، مشخص نیست که آیا این گروه همچنان می‌تواند ۱۰۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما ارائه ندهد یا اینکه این گروه هم موظف است در چارچوب سیاست جدید بانک مرکزی، دست‌کم ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در نیما عرضه کند؟ اینها برخی از پرسش‌هایی است که سیاست‌گذار پاسخ روشن و مشخصی در بسته سیاستی خود به آنها نداده است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، به ارزیابی دستورالعمل جدید بانک مرکزی پرداخته و برخی از نقاط مبهم آن را مورد اشاره قرار داده است. لاهوتی در پاسخ به سوالی در این باره که آیا صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو همچنان می‌توانند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به شیوه واردات در مقابل صادرات به کشور بازگردانند یا خیر، گفت: در بخشنامه جدید چنین موضوعی گفته نشده و اطلاع نداریم که تصمیم بانک مرکزی در این رابطه چیست؛ ولی به نظر می‌رسد اگر این امکان حذف شده باشد، مشکلات افزایش پیدا می‌کند. اینکه صادرات کمتر از یک میلیون یورویی در بخشنامه تعیین تکلیف نشده است؛ مشکلات بازگشت ارز را مجدد افزایش می‌دهد و مسیر واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات، واگذاری به غیر و به‌طور کلی روند بازگشت ارز را با کندی مواجه می‌کند. لاهوتی در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید از چه زمانی لازم‌الاجرا است، گفت: این موضوع در بخشنامه مشخص نشده و البته بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر اعلام کند که این بخشنامه از چه زمانی لازم‌الاجرا است و آیا جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده است یا خیر؟ چراکه اگر این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده باشد، به شدت مشکلات را افزایش می‌دهد، اگر قرار باشد این بخشنامه از امروز اجرایی شود باید برخی از ابهامات آن برطرف شود. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برخی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران، در بخشنامه‌ای که امروز از سوی بانک مرکزی صادر شده، با تعدیل پذیرفته شده است و البته در برخی از بندها نیز ابهاماتی وجود دارد که شیوه کار، کاملا شفاف نیست و باید رفع ابهام شود؛ ضمن اینکه در برخی بندهای مندرج در دستورالعمل جدید نیز، کار بازگشت ارز حاصل از صادرات به نوعی سخت‌تر شده است؛ به همین دلیل پیشنهاد ما درخصوص نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، ۷۰درصد بود؛ درحالی که در بخشنامه جدید گفته شده است که ۸۰درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر‌کنندگان محاسبه و لحاظ شود. لاهوتی از ارائه پیشنهاد تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه ۹۸ خبر داد و گفت: این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی تعدیل شده و اکنون مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی، تا پایان تیرماه و اول مردادماه تعیین شده است به نظر می‌رسد وقتی همکاری و تعامل میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی وجود دارد، باید نظرات کارشناسی پذیرفته ‌شود تا بازگشت ارز صادراتی سرعت بیشتری پیدا کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: موضوع فروش ریالی به عراق و افغانستان یک مشکل جدی است که کارشناسان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که معاملات ریالی عراق و افغانستان کماکان وجود دارد؛ ولی در بخشنامه جدید بانک مرکزی صادرات ریالی به این دو کشور تنها تا ۱۶ مرداد ۹۷ پذیرفته شده و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده است، بنابراین، در این بخش مشکل بر جای خود باقی است. لاهوتی اضافه کرد: این بخشنامه به‌طور قطع برای پتروشیمی‌ها شرایط مطلوب‌تری نسبت به قبل را فراهم می‌کند، به خصوص اینکه در بخشنامه مشخص نشده که اگر ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها ارائه نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد. این مباحث مبهمی است که باید تعیین تکلیف شود. وی ادامه داد: نقد جدی اتاق بازرگانی ایران به بانک مرکزی این است که با توجه به توافقات جلسه رئیس کل در اتاق ایران، چرا پیش‌نویس آن قبل از اعلام عمومی به منظور ارائه نظرات کارشناسی به اتاق بازرگانی ارجاع داده نشد. حرف اتاق بازرگانی این است که وقتی بانک مرکزی بخشی از پیشنهادهای اتاق ایران در نامه شش‌بندی را پذیرفته است، بهتر بود که پیش از ابلاغ، مجدد با اتاق بازرگانی همفکری صورت می‌گرفت تا ابهامات آن برطرف شود.

‌سرپرست گمرکات استان هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۷ هزار تن انواع محموله کاغذ از گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد شده است.

‌به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، حسین سعیدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۷ هزار تن انواع محموله کاغذ از گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد شده است.

وی با بیان اینکه از این شمار ۳۲ هزار تن انواع کاغذ در این بندر ترخیص شده است، خاطرنشان کرد: پنج هزار تن باقی‌مانده انواع کاغذ نیز پس از طی کردن مراحل قانونی تا چند روز آینده از گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس ترخیص می‌شود.

سرپرست گمرکات استان هرمزگان افزود: خدمات‌رسانی به کشتی‌های کالاهای اساسی در گمرک شهید رجایی بندرعباس به‌صورت شبانه‌روزی است و این کالاها هر چه سریع‌تر ترخیص می‌شود.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران قم با اشاره به تصمیم دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تسریع در واردات کاغذهای ثبت سفارش شده و تاکید بر ترخیص هر چه سریعتر کاغذهای موجود درگمرک گفت: اجرایی شدن این تصمیم دولت به طور قطع وضعیت چاپ کشور را از بحران خارج می کند.

به گزارش چاپ و نشر، مجتبی محمودیان درگفت وگو با ایرنا، افزود: تعیین نشدن تکلیف پرداخت یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ کاغذهای وارداتی، موجب شد تا این کاغذها در گمرک ها، بلاتکلیف باشند که با این تصمیم خوب دولت و تسریع در روند ترخیص آنها، وضعیت چاپ در استان و کشور به حالت عادی برمی گردد.

وی با بیان اینکه با این تصمیم و قول هایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، شرایط این صنعت به طور قابل توجهی تغییر می کند اظهار داشت: این تصمیم مربوط به کاغذهای حوزه نشر و مطبوعات است که امیدواریم این نگاه مثبت و سازنده دولت شامل کاغذهای حوزه بخش بسته بندی نیز شود.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران قم ادامه داد: کاغذ مورد نیاز صنعت نشر و مطبوعات بخشی از صنعت چاپ را شامل می شود و بخش زیادی از آن مربوط به حوزه بسته بندی است که با توجه به اهمیت بسته بندی در صنایع مختلف از جمله صنعت داروسازی، تصمیم گیری در این بخش نیز ضروری می باشد.

وی تامین کاغذ و زینک را دو چالش صنعت چاپ دانست و ادامه داد: دولت در زمینه زینک مورد نیاز صنعت چاپ نیز تصمیم های خوبی گرفته است که با اجرایی شدن آنها در روزهای آینده، بخش مهمی از مشکل صنعت چاپ برطرف می شود.

محمودیان، مصرف سالیانه کاغذ استان قم را بین 50 تا 60 هزار تن انواع کاغذ اعلام کرد و گفت: نیاز ماهانه کاغذ استان بین 3 تا 4 هزار تن و مصرف روزانه زینک دراین استان بالغ بر سه هزار برگ است.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران قم ادامه داد: در ماه های گذشته به دلیل مشکلات جدی در حوزه زینگ و کاغذ، بسیاری از سفارش های گرفته شده توسط چاپخانه داران به چاپ نرسیده که با توزیع کاغذ و زینک شاهد جهش در تولید کتاب وسایر اقلام چاپی در استان خواهیم بود.

وی، اصلاح نحوه توزیع کاغذهای وارداتی با نرخ دولتی را ضروری دانست و افزود: یکی از نگرانی هایی که چاپخانه داران دارند این است که کاغذهایی که با نرخ دولتی 4200 تومان قرار است در روزهای آینده ترخیص و وارد بازار شود به جای رسیدن به دست چاپخانه داران به دست دلالان کاغذ بیفتد.

محمودیان، استفاده از ظرفیت اتحادیه چاپخانه‌داران استان های مختلف برای توزیع بی واسطه و هدفمند کاغذ شد و گفت: در ماه های گذشته شاهد بودیم که حجم بالایی از کاغذ با ارز دولتی وارد کشور شد ولی به دلیل اینکه این کاغذها به خوبی توزیع نشد،چاپخانه ها کاغذی برای چاپ نداشتند.

وی ادامه داد: هر روشی به جز توزیع مستقیم کاغذ به چاپخانه داران با استفاده از ظرفیت اتحادیه ها و اصناف رسمی در این زمینه به طور قطع بر مشکل توزیع کاغذ در کشور می افزاید.

1300 ناشر، 110 چاپخانه، بیش از 200 کتابفروشی، وجود مهمترین حوزه علمیه جهان شیعه، رتبه نخست تولید کتاب های دینی و رتبه دوم کشور در چاپ کتاب، برگزاری 13 نمایشگاه کتاب استانی و پنج نمایشگاه بین المللی کتاب، قم را استانی ممتاز در صنعت چاپ کشور کرده است.

بیشتر بخوانید:

کاغذ ترخیص شد 

 

 

 

دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کارگروه کاغذ با اشاره به تلاش‌ها برای بهبود وضعیت بازار کاغذ گفت: حدود ٦ هزار تن کاغذ روزنامه‌، چاپ و تحریر از گمرک ترخیص شده که انتظار می‌رود التهاب بازار را کم کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروه ساماندهی کاغذ مصوب مردادماه ١٣٩٧ ستاد تنظیم بازار در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل جلسه داد.

در این نشست تمام حوزه‌هایی که به نحوی ذی‌نفع مشترک در موضوع کاغذ هستند حضور داشتند که می‌توان به بانک مرکزی، گمرک، وزارت آموزش‌و‌پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنوف مطبوعات، صنوف چاپ و نشر و... اشاره کرد.

دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه آمار واردات روزها و ماه‌های آینده نشان می‌دهد که جای نگرانی برای کاغذ نیست، گفت: مطابق اطلاعاتی که دستگاه‌های مختلف ارائه کرده‌اند حدود ٣هزار تن کاغذ روزنامه‌ای و به همین میزان کاغذ چاپ و تحریر ویژه نشر در حال حاضر از گمرک ترخیص شده که توسط معاونت های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع خواهد شد.

حسین انتظامی با اشاره به وظایف این کارگروه گفت: در وهله اول این کارگروه وظیفه تایید ثبت سفارش‌های کاغذ و در مرحله بعد وظیفه نظارت بر توزیع را خواهد داشت، از این رو در این جلسات تدابیری جهت هم‌افزایی و همدلی بین دستگاه‌ها به خاطر یکپارچه شدن بیشتر مدنظر است.

وی با اشاره به وضعیت روز کاغذ افزود: مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تاکید ویژه‌ای در موضوع کاغذ داشتند و خوشبختانه همت تمام دستگاه‌ها بیشتر شده و نیاز به هماهنگی بیشتر در بین همه‌ ذی‌نفعان شکل گرفته است.

دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: مطابق اطلاعاتی که دستگاه‌های مختلف ارائه کرده‌اند حدود ٣هزار تن کاغذ روزنامه‌ و به همین میزان کاغذ چاپ و تحریر ویژه نشر در حال حاضر از گمرک ترخیص شده و مقرر شد که طی روزهای آینده توسط معاونت‌های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یعنی معاونت مطبوعاتی و معاونت فرهنگی حواله‌های این کاغذها برای مصرف‌کنندگان صادر شود.

انتظامی یادآور شد: التهاب بازار با این توزیع‌ها قابل کنترل است، براساس آماری که به جهت هماهنگی میان دستگاه‌ها ارائه شده به موجب واردات روزها و ماه‌های آینده جای نگرانی برای موضوع کاغذ وجود ندارد.

وی با اشاره به شعار سال «رونق تولید» و کاهش وابستگی به واردات کاغذ، تصریح کرد: یکی از تدابیری که از قبل وجود داشت این بود که ما تلاش کنیم که به شرکت‌های تولیدکننده کاغذ که در داخل هستند و عمدتا توسط وزارت صمت تامین می‌شوند کمک کنیم تا ظرفیت‌های تولید خود را افزایش بدهند.

دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد موضوع «زینک» نیز گفت: از آنجایی که زینک جنبه کالا مکمل را دارد و مرتبط با صنعت چاپ و مطبوعات است مهم به شمار می‌آید اما باتوجه به محموله‌ای که وارد کشور شده است قرار شد حواله‌های زینک نیز توسط دو اداره کل تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شود و امید است که شرایط زینک هم هرچه سریع‌تر بهبود یابد.