مدير01

مدير01

  رئیس کنفدراسیون صادرات ایران؛

یکپارچه سازی و تصمیم سازی لزوم رونق تولید است

دوشنبه, 19 آذر 1397 ساعت 09:30

 

رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به صدور بخشنامه های متعدد از سوی دولت، خواستار تصمیم گیری یکپارچه در حوزه صادرات غیرنفتی شد و گفت: تصمیم گیری درباره صادرات باید در یک دستگاه متمرکز شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مهر، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مشکلات صادرکنندگان کشور افزود: اولین موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد اهمیت صادرات در شرایط اخرین و ارز آوری خالص است که باید اصل مطلب را بز این مرضوع بگذازیم که صادرکننده شناسنامه دار حتما ارز را به کشور برمی گرداند اما اگر اکنون مشکلاتی بر سر راه صادرات قرار دارد که کار بازگشت ارز را سخت می کند.

وی تصریح کرد: ما تاکید داریم که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را حتما به کشور برگردانند، این در حالی است که شرایطی نداریم که فرصت را از دست بدهیم ضمن اینکه ممنوعیت صادراتی باعث از دست رفتن بازار می شوند.

به گفته لاهوتی، تاکنون بخشنامه ای صادر نشده بود که عطف به ماسبق شود و اجرای آن به ماه ها قبل برگردد؛ این در حالی است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی شرایطی را فراهم کرده که صادرات از فروردین امسال مشمول این بخشنامه شود در حالیکه بخشنامه آبان ماه صادر شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس دستور مقام معظم رهبری هر گونه تصمیم پیش از صدور بخشنامه باید با مشورت بخش خصوصی اتخاذ شود؛ در حالیکه نباید بخشنامه از پیش تعیین شود و تنها یک جلسه مشورتی با بخش خصوصی برگزار شده و نظرات آنها اعمال نشود.

لاهوتی با اشاره به تدوین بودجه سال ٩٨ که هم اکنون در دست بررسی از سوی مجلس است، خاطرنشان کرد: مشوق های صادراتی باید به روز به صادرکننده پرداخت شود تا از اثرگذاری لازم برخوردار شود؛ نه اینکه صادرکنندگان مشمول دریافت مشوق صادراتی در سال ٩٥ شوند ولی در سال ٩٦ بودجه آن تامین نشود و در سال ٩٧ هم هنوز پرونده ها بلاتکلیف باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به صدور بخشنامه های متعدد از سوی دولت در سال جاری خواستار تصمیم گیری یکپارچه در حوزه صادرات غیرنفتی شد و گفت: باید یک دستگاه به صورت متمرکز در حوزه صادرات غیرنفتی تصمیم گیری شود.

اعتماد و رشد بازار در گرو برابری

نقطه تماس تجارت و اقتصاد با اصل اخلاق و حقوق

دوشنبه, 19 آذر 1397 ساعت 08:04

 

معاون حقوقى رییس جمهور گفت: نقطه تماس تجارت و اقتصاد با اصل اخلاق و حقوق، اتاق بازرگانى است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، لعیا جنیدى، معاون حقوقى رییس جمهور افزود: نقطه تماس تجارت و اقتصاد با اصل اخلاق و حقوق، اتاق بازرگانى است.

وی ادامه داد: بهترین چیزى که براى کسب و کار در بازار وجود دارد، این است که امکان به نصف برابر دهید یعنى نه سود بیشتر به کسى دهید و نه مانع و سد راه کسى شوید، اعتماد و رشد بازار از این فضا حاصل مى شود.

معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: فساد، از فراهم نشدن فضاى مناسب توسط دولت ایجاد مى شود و خطاها در وهله اول به دولت منسوب است.

وی افزود: مبارزه با فساد، در کمیسیون لوایح در حال پیگیرى است.

جنیدی تاکید کرد: قانون دسترسى آزاد به اطلاعات نیز در حال پیگیرى است که این موضوع مى تواند بازدارنده فساد باشد.

وی همچنین گفت: دو قانون نیز مربوط به بخش خصوصى مى شود؛ یکى قانون مقابله با پولشویى که در دستور کار قرار گرفته و همچنین قانون مقابله با تامین مالى تروریسم که مراحل خود را طى مى کند.

جنیدی در ارتباط با قانون عملیات بانکى بدون ربا گفت:  یکى از موضوعاتى است که دولت با جدیت آن را پیگیرى مى کند.

وی افزود: دو لایحه در معاونت حقوقى ریاست جمهورى مورد پیگیرى قرار گرفته؛ اول لایحه "مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومى" در کمیسیون هاى تخصصى در حال بررسى است، به طورى که منفعت بخش خصوصى نباید در تعارض با منافع عمومى باشد.

معاون حقوقی رییس جمهور اشاره کرد که لایحه دوم "لایحه جامع شفافیت" است که شفافیت سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و امنیتى را هدف گذارى کرده است.

دوشنبه, 19 آذر 1397 ساعت 07:53

 

 

انتقاد فعالان اقتصادی به بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در حالی همچنان ادامه دارد که مسوولان بانک مرکزی معتقدند صادرکنندگان تمام ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز نمی‌گردانند و این در حالی است که از منابع ارزان برای تولید استفاده می‌کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین از ابتدای امسال و با شروع نوسانات ارزی و صدور بخشنامه‌های مختلف توسط بانک مرکزی، گلایه صادرکنندگان شروع و روز به روز بیشتر شد تا جایی که در اواسط شهریورماه با ابلاغ بخشنامه پیمان سپاری ارزی این نارضایتی به اوج خود رسید.

اواسط شهریور ماه بود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان را متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تا حداکثر سه ماه به سامانه نیما کرد و همین موضوع موجب نارضایتی و مخالفت شدید صادرکنندگان شد چرا که به گفته آن‌ها، اولا تامین مواد اولیه برایشان با ارز آزاد محاسبه می‌شود اما باید ارز خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار وارد سامانه نیما کنند و ثانیا زمان تعیین شده برای بازگرداندن ارز منطقی نیست.

البته این نارضایتی همزمان با اوج گیری نرخ ارز بود یعنی همان روز‌هایی که دلار به حدود 20هزار تومان رسید، اما حالا با کاهش نرخ ارز و کم‌تر شدن فاصله نرخ بازار آزاد و نیما همچنان این گلایه‌ها پابرجا است.

از طرفی اواخر آبان ماه، رییس کل بانک مرکزی در نشستی با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی   بخشنامه ارزی بانک مرکزی را بررسی کردند اما در نهایت بر خلاف نظر بخش خصوصی که خواستار لغو کامل تعهد ارزی بودند، در بخشنامه جدید مقرر شد صادرات تا یک میلیون یورو از فروش ارز در نیما معاف شوند، بیش از یک میلیون تا سه میلیون یورو مکلف‌اند 50درصد ارز را به نیما وارد کنند، بیش از سه میلیون تا 10میلیون یورو 70 درصد ارز صادراتی و بیش از 10میلیون یورو موظف‌اند 90درصد ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند.

بعد از این بخشنامه نیز، موج بزرگی از نارضایتی بین فعالان بخش خصوصی ایجاد شد و آن‌ها معتقد بودند بانک مرکزی با این بخشنامه شرایط را برای صادرکنندگان بسیار سخت‌تر از قبل کرده است.

 

صادرات با این شرایط به صفر خواهد رسید

حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی شرایط برای صادرکنندگان را سخت‌تر کرده است، به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: تصمیماتی همچون بخشنامه‌پیمان‌سپاری ارزی، منجر به ایجاد مشکل برای کسب و کار داخلی می‌شود.

 یحیی آل اسحاق، رییس اتاق ایران و عراق نیز درباره این بخشنامه اظهار کرد: موضوع نگران کننده این است که صادرکنندگان عمده که بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند به دنبال خرد کردن صادرات خود با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر باشند تا از معافیت‌ها استفاده کنند که این می‌تواند محلی برای سوء استفاده باشد.

اسدالله عسگر اولادی، رییس اتاق ایران و چین  تاکید کرد: با بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد پیمان‌سپاری ارزی به طور حتم میزان صادرات به صفر خواهد رسید.

عدنان موسی‌پور، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با بیان این که تاکید دولت بر پیمان‌سپاری ارزی منطقی نیست، تصریح کرد: این که دولت روی موضوع پیمان‌سپاری ارزی تا این حد تاکید دارد منطقی نیست چرا که در سال‌های گذشته ما این کار را انجام می‌دادیم و از علائم بازگشت ارز این است که صادرات ما در سال‌های گذشته، همیشه رو به افزایش بوده و از 10میلیارد دلار به 50میلیارد دلار رسیده است.

 

ارز حاصل از صادرات تمام و کمال به کشور بازنمی‌گردد

در مقابل اما مسئولان بانک مرکزی تاکید دارند که از ابتدای امسال میزان صادرات با ارز حاصل از آن که به کشور بازگشته همخوانی ندارد؛ همچنین بر این باورند که بخش خصوصی در مراحل تولید یارانه انرژی دریافت می‌کند اما زمانی که حرف از کمک به وضعیت اقتصادی کشور می‌شود از این وظیفه سر باز می‌زنند.

در این زمینه مهدی کسرایی پور مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی برخلاف نظرات فعالان بخش خصوصی اعلام کرده که ارز حاصل از صادرات به صورت تمام و کمال به کشور بازنمی‌گردد.

او از عدم بازگشت ارز صادراتی گله کرد و گفت: بر اساس آمار 8 ماهه گمرک، حدود 27 و هشت دهم میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ 6 و 4 دهم مربوط به میعانات است و 21 و 4 دهم باقی می‌ماند که از این رقم 5 و هفت دهم میلیارد یورو به سامانه "نیما" وارد شده است یعنی حدود 27 درصد ارز حاصل از صادرات، البته با توجه به اینکه صادرکنندگان 3 ماه فرصت دارند ارز حاصل را به کشور برگردانند شاید این رقم تغییر کند و بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان به صورت ریالی است.

وی ادامه داد: بنابراین 15 و هفت دهم میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و همچنین از 5 و هفت دهم میلیارد یورو که به بازار سامانه نیما وارد شده تقریبا 82 درصد مربوط به شرکت‌های پتروشیمی‌است.

 

 به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال بوی تهدید دارد

از سوی دیگر مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به پیمان‌سپاری ارزی در دولت‌های پیش خاطرنشان کرد: در اواخر دوره ریاست آقای‌هاشمی‌نوع پیمان‌سپاری به این صورت بود که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به هر کس که می‌خواست می‌فروخت و فقط واردکننده برای واردات باید از صادرکننده اظهارنامه صادراتی می‌خرید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در آن زمان اظهارنامه صادراتی نقش جایزه صادراتی داشت و به اندازه صادرات، واردات داشتیم و همچنین مهم‌تر از همه انگیزه کم‌اظهاری نیز وجود نداشت، اما اکنون سامانه نیما به محلی برای تجمیع اطلاعات تبدیل شده و صادرکننده تمایلی برای ورود ارز خود به نیما ندارد.

شاکری تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم پیمان‌سپاری ارزی را با شرایط تحریمی‌تطابق دهند، زیرا بانک مرکزی باید به شرایط ارتباطات بانکی بین ایران و سایر کشور‌ها توجه کند و از طرف دیگر بخشنامه‌هایی صادر کند که برای وضعیت کشورمان مناسب باشد.

او افزود: ما نمی‌توانیم خروج سرمایه را کنترل کنیم چرا که بخش مهمی‌از بازار حواله ما روی انتقالات فیزیکی سوار است و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم.

حسین درودیان نیز در واکنش به بخشنامه‌های صادراتی اظهار کرد: پیمان‌سپاری ارزی در واقع ابزاری است جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور چاره‌ای جز این کار نداریم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله اصلی در این بخشنامه، نرخی است که صادرکننده باید ارز خود را با آن نرخ بفروشد، یعنی فاصله نرخ نیما و بازار آزاد مهم‌ترین مسئله بیشتر صادرکنندگان با این بخشنامه است.

درودیان تصریح کرد: اگر بانک مرکزی سعی کند نرخ نیما را به بازار آزاد نزدیک کند، تهدیداتی که برای صادرکنندگان وجود دارد را به حداقل رسانده است، بنابراین اگر عرضه توسط بخش خصوصی قیمت‌گذاری نشود انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز خود ایجاد خواهد کرد.

او همچنین با اشاره به هشدار صادرکنندگان مبنی بر به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال، تاکید کرد: به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال بوی تهدید دولت برای عقب‌نشینی از بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را می‌دهد چرا که صادرکنندگان اصلی ما کسانی هستند که در صنایع بزرگ با دریافت منابع ارزان از سوی دولت فعالیت می‌کنند بنابراین به صفر رسیدن صادرات منطقی به نظر نمی‌رسد.

درودیان ادامه داد: اگر چه معتقدیم دولت نباید روی نرخ محدودیت بگذارد اما از طرفی باید این موضوع در نظر بگیریم که بخش خصوصی یارانه‌های مختلفی همچون انرژی از دولت دریافت می‌کنند، بنابراین در صورت رفع محدودیت نرخ ارز برای صادرکنندگان باید برخی از معافیت‌های آن‌ها نیز برداشته شود.

او با بیان این که برخی صادرکنندگان به جهت منابع ارزانی که دریافت می‌کنند به سود بالا عادت کرده‌اند، گفت: باید به این نکته توجه کنیم که مسئله برخی صادرکنندگان نرخ نیست و طبق انگیزه‌هایی اصلا راضی به بازگرداندن ارز صادراتی خود حتی با نرخ آزاد به کشور نیستند چرا که سود بسیار ناشی از صادرات با منابع ارزان دولتی مانع تعهد ارزی آن‌ها می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ ارز و در پی آن کم شدن فاصله نرخ نیما و بازار آزاد توضیح داد: با کم شدن فاصله دو نرخ انگیزه صادرکنندگان برای ورود ارز به نیما نسبت به زمان افزایش نرخ باید بیشتر باشد اما الان مسئله انتظار صادرکنندگان مطرح است.

درودیان اضافه کرد: اگر صادرکنندگان منتظر افزایش نرخ ارز باشند هیچ‌گاه راضی به تزریق ارز خود نمی‌شوند اما با وجود تداوم کاهش نرخ و همچنین ثبات آن، صادرکنندگان نیز عقب‌نشینی خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، آن‌چه که تا کنون دیده شده اصرار بانک مرکزی بر پیمان‌سپارزی ارزی و مخالفت شدید فعالان اقتصادی با این موضوع است؛  به نظر می‌رسد برای حل مشکلات اقتصادی کشور  باید تجدید نظر صورت بگیرد.

 

دوشنبه, 19 آذر 1397 ساعت 07:41

 

 

بانک مرکزی از محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است.

همتی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش های بانکی به ازای هر شماره ملی است.

کسب اطلاع از یک مقام آگاه در بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است.

طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.

هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد.

گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف  شرکت های pspو نظارت ضعیف بانک ها درخارج مرزها فعالیت میکنند.

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.

یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شد که "1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.

2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.

3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.

4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.

5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است".

مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.

بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند.

اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک های مختلف استفاده کنند.

در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.

کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.

 

دوشنبه, 19 آذر 1397 ساعت 07:22

 

نگارخانه لاله فراخوان ششمین سالانه تبادل چاپ دستی (کارت پستال) را با هدف تبادل و به اشتراک گذاری تجربیات جدید هنرمندان منتشر کرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایرنا، نگارخانه لاله با نگاهی ویژه به چاپ دستی، سعی در زمینه سازی برای گسترش فعالیت هنرمندان در این رشته داشته و به همین منظور، سالانه تبادل چاپ دستی(کارت پستال) را برنامه ریزی و ساماندهی کرده است.

این سالانه با هدف تبادل و به اشتراک گذاری تجربیات جدید هنرمندان شکل گرفته که تاکنون پنج دوره مستمر برگزار شده و در هر دوره بر تعداد مخاطبان و علاقه مندان آن افزوده شده است.

سالانه تبادل چاپ دستی (کارت پستال) از طریق فراخوان برگزار می شود و بخشی نیز به هنرمندان مدعو اختصاص خواهد داشت. در این رویداد، هنرمندان، نسخه های متعدد و همسان(تیراژ) از یک اثر را به دبیرخانه سالانه ارسال می کنند که بخشی از نسخه ها به صورت تصادفی انتخاب و بین شرکت کنندگان تبادل می شود.

همچنین تعدادی از نسخه ها برای آرشیو نگارخانه و فروش در نمایشگاه آثار منتخب ششمین سالانه تبادل چاپ دستی(کارت پستال) که بهار 98 برگزار می شود، ارائه خواهد شد.

نگارخانه لاله از تمامی علاقه مندانی که در زمینه چاپ دستی تجربه دارند دعوت کرده که با توجه به شرایط فراخوان در ششمین سالانه تبادل چاپ دستی(کارت پستال) شرکت کنند.

شرکت برای همه هنرمندانی که در زمینه چاپ دستی تجربه دارند، آزاد است، هر هنرمند فقط با یک اثر می تواند در سالانه شرکت کند.

قطع کاغذ باید دقیقا 18×13 سانتی‌متر و قطع کلیشه به تناسب کاغذ و حداکثر 15×10 باشد.

تمامی تکنیک های چاپ دستی که قابلیت تکثیر دارند؛ کالکوگرافی (حکاکی روی فلز)، زیلوگرافی(حکاکی روی چوب و لینولئوم)، لیتوگرافی، سریگرافی(سیلک اسکرین) از روش های مورد نظر در این سالانه اعلام شده و روش های دیجیتال، مونوتایپ و مونوپرینت مورد قبول نخواهد بود.

انتخاب آثار در دو مرحله انجام می شود که در مرحله نخست لازم است هر هنرمند فقط یک نسخه چاپ شده (به عنوان نمونه) به دبیرخانه ارسال کند که در صورت انتخاب اثر توسط دبیر سالانه، پس از اعلام نتایج، سایر نسخه ها در زمان مقرر، به دبیرخانه تحویل داده شود.

محدودیتی در تعداد تیراژهای یک اثر نیست و هر هنرمند باید تعداد 13 نسخه چاپی همسان(تیراژ) از یک اثر را به دبیرخانه سالانه ارسال کند، از این تعداد 10 نسخه به صورت تصادفی انتخاب و بین شرکت ها تبادل خواهد شد و همچنین یک نسخه برای فروش و 2 نسخه برای آرشیو نگارخانه خواهد بود. (امکان فروش بیش از یک نسخه برای هر هنرمند محفوظ است.)

دبیرخانه در قبال خسارات احتمالی آثاری که از طریق پست دریافت می کند، مسئولیتی نخواهد داشت.

براساس این گزارش، تبادل آثار در دو بخش مدعوین و فراخوان به صورت مجزا انجام خواهد شد.

داشتن گواهی اعتبار چاپ دستی در ابعاد 18×13 به همراه 13 نسخه اصلی الزامی است. (برای هر نسخه یک گواهی -فرم گواهی در بخش فراخوان سایت نگارخانه لاله درج شده است. نشانی: www.lalehartgallery.ir)

نمونه امضاء هنرمند باید در گواهی و اصل اثر یکی باشد، نام کامل هنرمند، شماره تماس و آدرس دقیق پستی، پشت پاکت قید شود. (درج کد پستی الزامی است).

در نمایشگاه، قیمت گذاری آثار در بخش فراخوان حداقل 180000تومان و حداکثر 370000تومان خواهد بود.

آثار تبادل شده هنرمندان ساکن در شهرهای غیر از تهران با پست پیشتاز و آثار هنرمندان تهران به صورت حضوری تحویل داده خواهد شد.

حق نگارخانه برای استفاده از آثار در تبلیغات، محفوظ خواهد بود و شرکت در این رویداد به منزله پذیرفتن تمامی شرایط فوق بوده و تصمیم گیری در مورد مسایل پیش بینی نشده بر عهده برگزارکننده خواهد بود.

کیوان عسگری دبیر ششمین سالانه تبادل چاپ دستی است.دریافت نسخه نمونه تا سه شنبه 18دی ماه 1397 و اعلام نتایج 6 تا 8 بهمن ماه است.

آخرین زمان تحویل 13 نسخه؛ چهارشنبه 8 اسفندماه، تحویل و ارسال آثار تبادل شده تا پایان اسفندماه و گشایش نمایشگاه بهار 1398 است.

دبیرخانه ششمین سالانه تبادل چاپ دستی (کارت پستال) در نگارخانه لاله به نشانی تهران، خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، جنب هتل لاله واقع شده و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بییشتر می توانند با شماره تلفن 88960492 تماس حاصل کنند.

 

 

یکشنبه, 18 آذر 1397 ساعت 14:18

 

رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به افزایش قیمت هر بند کاغذ تحریر به ۲۶۵ هزار تومان، اعلام کرد: در زمان افزایش قیمت ارز، هر بند کاغذ تحریر به ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود، اما به‌دلیل دست‌کاری در بازار عرضه و تقاضا، علی‌رغم کاهش قیمت ارز در بازار آزاد، شاهد افزایش قیمت کاغذ تحریر به ۲۶۵ هزار تومان هستیم.

بابک عابدین با انتقاد از دست‌کاری‌های صورت گرفته در بازار عرضه و تقاضا توسط دولت، اظهار کرد: متاسفانه با مداخله‌های صورت گرفته در بازار عرضه و تقاضا در صنعت چاپ روبرو هستیم و این مساله موجب شده تا با کم یا زیاد شدن برخی کالاها در بازار روبرو باشیم و همین مساله باعث می‌شود تا قیمت برخی کالاها افزایش چشم‌گیری پیدا کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: محدود یا محصور کردن توزیع، انگیزه فروش را از بین می‌برد و موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی علاقه‌ای برای ادامه‌ی فعالیت نداشته باشند. متاسفانه در ارتباط با مواد اولیه، واسطه‌ای و حتی قطعات یدکی که در زنجیره تامین و تولید صنعت بسته‌بندی و چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد، با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم.

رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با تاکید بر این‌که فعالیت افرادی که در صنعت چاپ حضور دارند، دچار مشکل شده است، گفت: این‌که به دلیل سوء‌استفاده یک نفر تمامی فعالان آن بخش مجازات شوند و با بازار به‌صورت کنترلی و دستوری برخورد شود، درست نیست.

عابدین ادامه داد: در حال حاضر نمی‌توانیم سفارشات خود را به‌دلایل مختلف وارد کنیم و با توجه به محدودیت‌های اعمال شده، نیز درخصوص خرید و فروش کالا با مشکل مواجهیم.

وی با بیان این‌که بزرگ‌ترین مشکل صنعت چاپ، تامین مواد اولیه است که در قیمت‌ها تاثیر بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: موضوع عرضه و تقاضا بیش از نرخ ارز در صنعت چاپ اثرگذار است و جالب است بدانید در زمان افزایش قیمت دلار به بالاترین حد خود، قیمت هر بند کاغذ تحریر، ۱۴۰ هزار تومان بود که در حال حاضر که قیمت ارز در بازار کاهش یافته است، به حدود ۲۶۵ هزار تومان به ازای هر بند رسیده است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ادامه داد: در ابتدای سال، قیمت هر بند کاغذ حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بود و با افزایش قیمت ارز به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسید و در حال حاضر به‌دلیل دست‌کاری بازار عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت هر بند کاغذ به ۲۶۵ هزار تومان هستیم.

به گفته عابدین درصورتی که بازار عرضه و تقاضا دست‌کاری شود، تاثیرش بر قیمت نهایی از افزایش نرخ ارز بیش‌تر است.

وی با تاکید بر این‌که باید امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز آزاد شود، گفت: افرادی هستند که می‌توانند پول خود را تبدیل کنند و با نرخ بازار آزاد کالای خود را بفروشند، اما در حال حاضر، گزینه ثبت سفارش بدون انتقال ارز در سامانه بسته است و اقتصاد دنیا اینگونه پیش می‌رود که با کاهش میزان محصول در بازار، شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

افزایش قیمت ارز از ابتدای سال جاری، بازار صنعت چاپ و بسته‌بندی را بی‌نصیب نگذاشت و در پی آن قیمت کاغذ افزایش یافت، اما نکته قابل تامل در حال حاضر این است که با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد قیمت کاغذ نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش چشم‌گیری داشته و به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، این مساله ناشی از دست‌کاری بازار عرضه و تقاضا توسط دولت است.

 

یکشنبه, 18 آذر 1397 ساعت 14:05

 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد گفت: در حالی که روزانه 178 تن کاغذ که برای تولید آن دو هزار 600 درخت قطع شده به عنوان زباله و دور ریخته می شود هر روز 115 تن از این میزان کاغذ باطله در مشهد مورد بازیافت قرار می گیرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایرنا، ابوالفضل کریمیان افزود: بر این اساس روزانه 115 تن کاغذ باطله توسط شهروندان مشهدی تفکیک و از سوی سازمان مدیریت پسماند جمع آوری می شود.

وی 4.2 درصد از حجم کل زباله ها را در شهر مشهد کاغذ و مقوا ذکر و بیان کرد: کل کاغذ مصرفی شهروندان مشهدی ظرف هشت ماه گذشته امسال 44 هزار تن بود که برای تولیدش 650 هزار اصله درخت قطع شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ادامه داد: برای جلوگیری از دور ریز کاغذهای باطله به همراه زباله های تر، مراکز تولیدکننده بیشترین حجم کاغذ باطله نظیرمدارس، آموزشگاهها، مراکز اداری، شرکت های دولتی و بخش خصوصی شناسایی شده و ظروف ویژه جمع آوری کاغذ متناسب با مراکز تولید و گروه سنی، طراحی و در اختیار آنها قرار می گیرد.

روزانه دو هزار تن زباله در کلانشهر 3.5 میلیون نفری مشهد تولید می شود.

یکشنبه, 18 آذر 1397 ساعت 11:19

 

صابری نژاد گفت: به دلیل نوسانات قیمت کاغذ برخی از قراردادهای انتشار کتاب را در انتشارات آریترین کنسل کردیم.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جلال صابر نژاد مدیر مسئول انتشارات آریترین، با اشاره به تاثیر شرایط اقتصادی بر انتشار کتاب گفت: متاسفانه یک مقدار بازار کتاب دچار افت شده و شرایط اقتصادی بر انتشار کتاب تاثیر گذاشته است. به دلیل نوسانات قیمت کاغذ برخی از قراردادهای انتشار کتاب را در انتشارات آریترین کنسل کردیم. در این میان اما برخی کتاب ها را در انتشارات آریترین منتشر کردیم که یکی از آن ها کتابی با عنوان «از زندان شاه تا جنگ صدام» است.

وی در خصوص کتاب از زندان شاه تا جنگ صدام بیان کرد: کتاب «از خاطرات شاه تا جنگ صدام » خاطرات یک فرد انقلابی به نام سید لطیف آرمیو قبل از انقلاب است. وی خاطراتش را تا زمان جنگ در این کتاب بیان می کند. آرمیو از هم دوره ای های عسگر اولادی  است که قبل از انقلاب چندین سال به زندان می رود. وی پس از انقلاب به عنوان کسی که در جنگ حضور دارد، سرنوشت عجیبی پیدا می کند.

مدیر مسئول انتشارات آریترین ادامه داد: اصول و روش های ترتبیت اسلامی اثر کرم صرفه جو کتاب دیگری است که در انتشارات آریترین منتشر شد. این کتاب درباره دوران کودکی و تربیت کودک در این دوران بر اساس سیره پیامبر اعظم است. با توجه به اهمیتی که تربیت نسل انقلابی دارد، این نوع تربیت به یک خط فکری نیاز دارد که باتوجه به سیره تربیتی پیامبر اکرم و امام حسین (ع) باشد. نویسنده در این کتاب، یک کار پژوهشی انجام داده است. کتاب «اصول و روش های تربیت اسلامی» چندین فصل دارد. با توجه به فضای تربیتی که در آموزش و پرورش وجود دارد، نیاز داریم کتابی داشته باشیم که به موضوع تربیت اسلامی و روش های این نوع تربیت بپردازد.

یکشنبه, 18 آذر 1397 ساعت 11:02

 

اسدالله امرایی می‌گوید چاپ کتاب‌های قاچاق از طریق حمایت‌های پشت پرده انجام می‌شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از این مترجم که ترجمه‌هایش از کتاب‌های «کوری» و «بینایی» ژوزه ساراماگو قاچاقی منتشر می‌شود، درباره قاچاق کتاب، اظهار کرد: کارهایی برای مقابله با قاچاق کتاب توسط اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان و گروهی از ناشران انجام می‌شود. آن‌ها مدام پیگیر بودند. البته قاچاق کتاب دیگر بیخ پیدا کرده بود و نهایتا به کمک اتحادیه آمدند و یک‌سری از انبارهای قاچاق را کشف کردند.

او درباره این دیدگاه که جمع‌آوری کتاب‌های قاچاق  کافی نیست و تغییری در مسئله قاچاق کتاب ایجاد نمی‌کند، گفت: بله، تغییری در صورت مسئله شکل نمی‌گیرد و ممکن است شکل کار و ارائه کتاب‌های‌شان را تغییر دهند. ناشر بدون مجوزی که ارشاد در اختیارش قرار می‌دهد یک ورق  هم نمی‌تواند چاپ کند، اما قاچاقچیان خیلی راحت کتاب چاپ می‌کنند و آن را در مقابل فروشگاهی که کتاب‌هایش را قاچاقی چاپ کرده‌اند، می‌فروشند.

امرایی با بیان این‌که اگر چند عامل دست به دست هم بدهند به حل این موضوع کمک می‌کنند، گفت: اول این‌که مردم کتاب قاچاق نخرند. اگر  مردم وقتی با چنین فضایی مواجه می‌شوند، این کتاب‌ها را نخرند و از کتاب‌فروشی قانونی کتاب بخرند،  قطعا آن فرد هم نمی‌تواند کتاب قاچاق بیاورد و در بساطش بفروشد؛ در واقع انگیزه چاپ کتاب قاچاق کم می‌شود. برخی از کتاب‌فروشی‌ها با نصب شعارهایی گفته بودند «کتاب قاچاق نمی‌فروشیم»، «نه به کتاب قاچاق» و ... ؛ این‌ها به این موضوع کمک می‌کند.

تبلیغ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به این موضوع کمک کند. از طرف دیگر برخورد فیزیکی با کسانی که کتاب قاچاق می‌فروشند می‌تواند موثر باشد، این‌که به آن‌ها بگویند حق ندارند نصف پیاده‌رو را  بگیرند تا کتاب بفروشند. مأموران انضباط شهری که جلو بساطی‌ها را می‌گیرند می‌توانند جلو این‌ها را هم بگیرند. در پیاده‌رو انقلاب نمی‌شود راه رفت از بس که سد معبر کرده‌اند. یکی دکه روزنامه‌فروشی دارد و نصف پیاده‌رو را اشغال کرده است و همه چیز هم می‌فروشد؛ سیگار، آب معدنی، آبمیوه و دفترچه یادداشت، در حالی که خود اتحادیه‌های صنفی نباید اجازه بدهند.

او در ادامه افزود: از طرف دیگر باید به کتاب‌فروشی‌ها کمک کنند؛ معافیت‌های مالیاتی و اقدام‌های دیگری که هزینه‌های آن‌ها را کمتر کند. مردم هم باید تشویق شوند تا کتاب‌فروشی‌های محلی را حفظ کنند. خیلی از کتاب‌فروشی‌های کوچک محلی تغییر کاربردی داده‌اند؛ باید سازوکارهایی برای این موضوع درنظر گرفته شود تا مانع تغییر کاربری کتاب‌فروشی‌ها شود. خیلی کارها باید انجام داد، اما باید دید در عمل چه پیش می‌آید.

این مترجم سپس خاطرنشان کرد: بخشی از کتاب‌های قاچاق کتاب‌های ممنوعه‌ای هستند که اجازه چاپ ندارند، بخش دیگر نیز کتاب‌هایی هستند که در خارج از کشور چاپ و در داخل کشور توزیع می‌شوند. یک‌سری با این بهانه‌ها و یک‌سری هم به بهانه سانسور کتاب، کتاب غیرقانونی چاپ می‌کنند. مسئله سانسور خود انگیزه‌ای برای قاچاق کتاب ایجاد می‌کند و با عنوان «بدون سانسور» بودن مشتری جذب می‌کنند. پس یکی از کارهایی که باید به حداقل برسد، این است که نظارت پیش از چاپ و خلاف قانون را از روی کتاب بردارند.

اسدالله امرایی درباره گفته محمود آموزگار - رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران -  مبنی بر استفاده قاچاقچیان کتاب از کاغذ با نرخ ارز دولتی، و این‌که گفته می‌شود قاچاقچیان از حمایت برخوردارند، اظهار کرد: حتما حمایت‌هایی وجود دارد. اگر به اداره‌های دولتی، مترو یا فروشگاه‌های بزرگ  سر بزنید خواهید دید میز چیده‌اند از این‌ور تا آن‌ور و کتاب با تخفیف ۴۰ درصد می‌فروشند. از ناشر چقدر خریده‌اند که با این تخفیف می‌فروشند؟ آن‌ها بدون حمایت نمی‌توانند چنین کاری انجام بدهند. حتما حمایت دارند و بخشی از پول‌شویی با این حمایت‌های پشت پرده انجام می‌شود. من کس خاصی را متهم نمی‌کنم، اما واقعیت این است که شما نمی‌توانید بدون مجوز حتی یک ورق چاپ کنید چه برسد کتاب با تیراژهای بالا. ناشر ۲۰۰۰ نسخه از یک کتاب دارد در حالی که ۵۰۰۰ نسخه قاچاق از انبار کشف شده است. نکته جالب‌تر این است که برخی از این آدم‌ها خودشان عضو اتحادیه هم بوده‌اند؛ رفیق دزد و شریک قافله.

او در ادامه بیان کرد: به هرکسی که از راه رسیده است، امتیاز نشر داده‌اند. طبعا برخی از این‌ها صلاحیت ندارند. می‌شود جلو این‌ها را گرفت و یا فعالیت‌شان را محدود کرد؛ وقتی می‌بینید کتاب چاپ نمی‌کنند، مجوزشان را باطل کنید. ۱۷ هزار ناشر داریم که هر کدام سهمیه کاغذ می‌گیرد، کاغذ می‌فروشد و خیلی کارهای دیگر. متأسفانه قانون در این موارد یا ساکت است و یا خلأ دارد. قانون فقط برای این است که اگر یک کلمه در متن ۳۰۰ صفحه‌ای من وجود داشته باشد که به مذاق بررس خوش نیامده باشد، کتاب را چند سال نگه دارند. این‌ها جزء معضلات جامعه است. البته خیلی از ناشران  هم شرافتمندانه کار می‌کنند و حق تألیف و ترجمه را می‌دهند. عده‌ای هم هستند که با انواع و اقسام بهانه حق مولف را نمی‌دهند، اگر کسی اعتراض هم بکند به جایی نمی‌رسد، در حالی که وزارت ارشاد و هیئت حل اختلاف باید به آن رسیدگی کنند. به طور مثال مولف کتاب را برای ناشر می‌فرستد و  ناشر به بهانه‌ای کتاب را چاپ نکرده و بعدا همان کتاب را به نام خود چاپ کرده است یا اثر را با نام مستعار منتشر کرده که آدم نمی‌داند چند سال دارد و چند کلاس درس خوانده است.

یکشنبه, 18 آذر 1397 ساعت 10:53

 

مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد از تأیید فهرست نخست واردکنندگان زینک با ارز دولتی خبر داد.

مهرزاد دانش، مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از نهایی شدن فهرست واردکنندگان زینک در کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت:  در دفتر چاپ یکسری جلسات داخلی در گروه ساماندهی مواد اولیه چاپ برگزار شد که ماحصل این جلسات به فهرست واردکنندگان زینک با ارز دولتی منتج شد.

به گزارش چاپ ونشر بهنقل از تسنیم، وی ادامه داد: با توجه به اینکه زینک جزو مواد لولیه چاپ شناخته می‌شود،‌ در کارگروه کاغذ مقرر شد که این کالا نیز با ارز دولتی وارد شود‌، مبنای تصمیم‌گیری کارگروه کاغذ برای واردات زینک بر اساس بررسی‌های دفتر چاپ خواهد بود.

دانش افزود: بنابراین تمامی درخواست‌های واردکنندگان زینک به دفتر ما ارسال و صلاحیت واردکنندگان بر اساس قوانین موجود بررسی شد. مواردی چون سابقه شرکت در واردات زینک طی سال‌های گذشته‌، نوع زینک،‌ نوع واردات‌، نوع مصرف(فرهنگی یا غیرفرهنگی) و ... نیز بررسی شد و در نهایت به فهرستی رسیدیم که این فهرست چهارشنبه گذشته در اختیار کارگروه کاغذ قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر این اساس پنج شرکت که 23 پرفروم را به ثبت رسانده‌اند‌، مجاز شده‌اند که  دو میلیون و 812 هزار و 381 متر مربع زینک حرارتی از اروپا و آسیای شرقی را به ارزش 9 میلیون و 200 هزار دلار وارد کنند.

دانش در پاسخ به اینکه تنها بخش فرهنگی چاپ مجاز به استفاده از زینک‌‌های وارداتی با ارز دولتی خواهند بود،‌ گفت:‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل جایگاه فرهنگی  خود‌ به عرصه چاپ نیز از رهگذر فرهنگ نگاه می‌کند‌، اما درباره اینکه این زینک قرار است به چه مصرفی برسد‌، نکته‌‌هایی وجود دارد‌. یک نظر اینکه ما این زینک را برای مصارف نشریات و مطبوعات با ارز دولتی وارد کنیم‌. اما نظر دیگر این است که ما تمامی محصولات چاپی از منظر فرهنگ نگاه کنیم‌، با توجه به اینکه حجم بسیاری ازمحصولات چاپی را بسته‌بندی‌ها شکل می‌دهند و بسته‌بندی کالا نیز در حقیقت نوعی رسانه به شمار می‌رود و می‌تواند ابعغاد فرهنگی نیز داشته باشد‌، با نگاه جامع‌تری به موضوع نگاه کنیم و برای تمامی محصولات چاپی زینک با ارز دولتی اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: در وضعیت فعلی اما نگاه به مصرف فرهنگی معطوف است و اگر قرار باشد برای سایر بخش‌های چاپ نیز زینک اختصاص دهیم‌، از طریق کارگروه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

صفحه1 از660