• استانی شدن اتحادیه‌های صنعت چاپ

    رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران خبر داد:

    استانی شدن اتحادیه‌های صنعت چاپ

    رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران از رایزنی سه اتحادیه چاپخانه‌داران، لیتوگرافان و صحافان برای گسترده شدن دامنه فعالیت آن‌‌ها از شهر به استان
  • نمایشگاهی درخور عظمت صنعت چاپ

    نمایشگاهی درخور عظمت صنعت چاپ

    اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته، دیروز 17 مهرماه در محل اتحادیه چاپخانه‌داران تهران برگزار شد.
  • صنعت چاپ مهمان جلسه علنی مجلس

    صنعت چاپ مهمان جلسه علنی مجلس

    به گزارش چاپ و نشر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یک شنبه، 21 مهرماه) به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس
  • قیمت کاغذ و مقوا 30 درصد کاهش یافت/اعتماد دولت به بخش خصوصی

    رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا؛

    قیمت کاغذ و مقوا 30 درصد کاهش یافت/اعتماد دولت به بخش خصوصی

    رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی قیمت کاغذ و مقوا، این اتفاق را حاصل اعتماد دولت به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

به دنبال حذف کاغذ از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اکنون بانک مرکزی شرایط تازه‌ای برای ترخیص و واردات این کالا تعریف کرده‌ است؛ واردکنندگانی که تا خردادماه امسال کالای آنها ترخیص نشده باید مابه‌التفاوت تا نرخ ۹۰۰۰ تومان سامانه نیما را بپردازند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، در جریان حذف برخی کالاها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، چهار کالای اساسی کره، حبوبات، چای و کاغذ از دریافت این ارز کنار گذاشته شدند. بر این اساس واردات آنها از این پس با ارز نیمایی که البته قیمت آن متغیر است، انجام خواهد شد.

این در حالی است که طبق دستوری که بانک مرکزی به شبکه بانکی داشته است و باید گمرک ایران طبق آن اسناد حمل را دریافت و ترخیص کالا را انجام دهد، شرایط واردات و ترخیص کاغذ و سه کالای دیگر حذف شده از دریافت ارز با نرخ ترجیهی این گونه اعلام شده که در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای واردات کره، حبوبات، چای و کاغذ با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار انجام شده باید اسناد حمل مربوطه با دریافت مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومان انجام شود.

با توجه به این اعلام بانک مرکزی تمامی واردات این چهار قلم کالایی که تا ۱۸ خرداد سال جاری از گمرک ترخیص نشده‌اند، با دلار ۹۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد و اگر ثبت سفارش آنها با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده، باید ۴۸۰۰ تومان باقی مانده به بانک پرداخت شده و اسناد حمل را به گمرک ارائه کنند.

همچنین طبق شرایط تعریف شده از سوی بانک مرکزی اگر این کالاها با نرخ کمتر از ۴۲۰۰ تومان وارد شده است، باید علاوه بر ۴۸۰۰ تومان مابقی مبلغ نیز پرداخته شود.

این در حالی است که تا پایان  سال ۱۳۹۶ دو ارز مبادله‌ای و آزاد برای تامین ارز واردات وجود داشت که ارز مبادله‌ای بانک مرکزی به بخش زیادی از کالاها اختصاص پیدا می‌کرد و در آن زمان حداکثر قیمت ارز مبادله‌ای به ۳۸۰۰ تومان رسیده بود، ارز بازار آزاد نیز با همین حدود قیمت فروش می‌رفت، اکنون طبق اعلام بانک مرکزی برای ترخیص کالاهایی که با دلار کمتر از ۴۲۰۰ تومان ئارد شده‌اند، مابه‌التفاوت تا نرخ نیمایی پرداخت شود.

البته در بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده کالاهایی که تا ۱۸ خرداد سال جاری از گمرک ترخیص نشده‌اند باید ۴۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت بپردازند که مبلغ ۹۰۰۰ تومانی دلار نیمایی را مبنا قرار داده است، ‌از این اعلام این‌گونه استنباط از این تاریخ به بعد واردات کاغد با نرخ روز سامانه نیما که اکنون حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ و بالاتر است انجام خواهد شد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کاغذ در حالی انجام می‌شود که این کالا در ماه‌های ابتدایی امسال با حواشی همراه بود؛ به گونه‌ای که ترخیص کاغذهای وارداتی تا مشخص شدن سیاست ارزی دولت به مشکل خورد و در نهایت دولت اعلام کرد که کاغذ در لیست ۴۲۰۰ تومان باقی می‌ماند اما این در شرایطی است که فقط کاغذ مطبوعات و نشر همچنان ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و مابقی با نرخ سامانه نیما محاسبه خواهد شد.

گزارش‌های میدانی حاکی است بانک مرکزی در تصمیمات عجیب خود، به‌تازگی اسکناس دلار خریداری‌شده با تاریخ چاپ زیر سال ۲۰۰۰ میلادی را از صرافان قبول نمی‌کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از بنکر، تقاضای فروش ارزهای خانگی در شرایط فعلی به‌شدت رو به فزونی گذاشته است، اما بانک مرکزی ارزهای خریداری شده‌ای که به‌دلیل اندکی پارگی، چسب خورده یا یک مهر صرافی بر آن نقش بسته را قبول نمی‌کند. قابل ذکر است این اقدام بانک مرکزی موجب شده فروشندگان ارزهای خانگی که دلارهایشان چسب خورده یا یک مهر روی آن ثبت شده دربازار سردرگم باشند.

 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تائید تامین حدود 80 هزار تن کاغذ برای کتاب و مطبوعات در سال 98 با ارز 4200 خبر داد و گفت: این موضوع ابتدای هفته جاری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات موضوع کاغذ طی هفته های گذشته، گفت: کاغذ یکی از اقلامی است که در ماه‌های اخیر دچار مشکلاتی شد. اول اینکه مصرف کاغذ روزنامه در سال ٩٦ به کشور وارد شده، ٥٥ هزار تن واردات داشته‌ایم. در سال ٩٧ تاکنون ٣٩ هزار تن بوده است. واردات کاغذ فاصله قابل توجهی نسبت به سال ٩٦ داشته که این فاصله بازار کاغذ را گرفتار التهاباتی کرد که این موضوع برای رسانه مهم و جدی است.

صالحی در عین حال تصریح کرد: موضوع کاغذ همواره در هیئت دولت مطرح بود و در جلسات مختلفی راجع به آن بحث شده است. در آنجا مکرر گفته‌ایم که کاغذ را کمتر دیگر اقلام دیده نشود.

عضو کابینه دولت دوازدهم در عین حال تاکید کرد: هنوز بخشی از کاغذها از محلی که باید مراحل ترخیص نهایی از لحاظ ارزی انجام شود و به گمرک بیاید، انجام نشده از این رو با رئیس بانک مرکزی در این مورد گفت و گو کردم تا سریعتر این مراحل انجام شود.

به گزارش چاپ و نشر؛ دنیای اقتصاد نوشت: بانک مرکزی بسته سیاستی جدیدی را برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان تصویب کرد. بر این اساس، ضوابط جداگانه‌ای درمورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. سامانه نیما، بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس و مکانیزم واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، مسیرهایی است که برای صادرکنندگان مشخص شده است. در عین حال، مهلت رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ نیز تا پایان تیرماه اعلام شده است.

بسته جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد. در این راستا سیاست‌گذار پولی در تازه‌ترین گام سیاستی خود درحوزه صادرات، مسیر کلی رفع تعهد ارزی برای سال ۹۸ را ترسیم کرده است. بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه مذکور، مکانیزم‌های رفع تعهد ارزی را در سه محور «روش بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ برای پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها»، «‌شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷» و «تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان» شرح داده است. در چارچوب محور اول، سیاست‌گذار، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک کرده و تمامی آنها را موظف کرده است که از سه مسیر تعریف‌شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. مطابق ضوابط جدید رفع تعهد ارزی، پتروشیمی‌ها موظف شده‌اند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار است که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگرداند. از سوی دیگر، در چارچوب مکانیزم جدید تعریف‌شده، سایر صادرکنندگان (‌غیر پتروشیمی‌ها) باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی ارز خود را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما محور مهم دیگر بسته سیاستی بانک مرکزی ناظر به نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷ است. بر این اساس، صادرکنندگانی که تاکنون نتوانسته‌اند ارز خود را به‌طور کامل به کشور بازگردانند، از این امکان برخوردار هستند که تا پایان تیرماه امسال، (در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۹۷) نسبت به بازگشت ارز و رفع تعهد خود اقدام کنند. از سوی دیگر، بر اساس سیاست جدید اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ۸۰ درصد از ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد سال ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. در این محور از دستور سیاست‌گذار پولی، مقرر شده است، صادرکنندگانی که مطابق مقررات ابلاغ شده در سال گذشته، ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداندند، برای بهره‌مندی از تسهیلات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.

این سازوکار جدید درحالی از سوی سیاست‌گذار در دستور کار قرار گرفته است که طی روزهای اخیر درباره موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و میزان ارز بازگشتی به کشور در سال ۹۷ اظهارنظرهای مختلف و بعضا متضاد از سوی مسوولان اقتصادی و تجاری کشور مطرح شد. در اظهارنظر اول، حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد که ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است، اما چند روز پس از این اظهار نظر، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با لحاظ کردن دو مولفه «هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم» و «متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل» ۷/ ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، (یعنی معادل ۶۰ درصد از مجموع ارزهای صادراتی) به کشور بازگشته است. رئیس کل بانک مرکزی در عین حال به صادرکنندگان هشدار داد که اگر از مسیر‌های تعیین شده، ارز خود را بازنگردانند، با اقدامات تنبیهی و حتی انتظامی روبه‌رو خواهند شد. اما در همان روز، سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن هشدار نسبت به اقدامات تضعیف‌کننده نسبت به فعالیت و انگیزه صادرکنندگان، خواستار بهبود رویکرد در مواجهه با فعالان صادراتی شد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن رد ادعای مشاور وزیر اقتصاد مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور، تاکید کرد که این رقم به کشور بازگشته اما ممکن است این بازگشت لزوما از کانال‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی نبوده باشد. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در محور سوم از بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، وضعیت صادرات ریالی به عراق و افغانستان و نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به این دو کشور در سال ۹۷ را تعیین تکلیف کرده است. مطابق سیاست اعلام شده،‌ صادرکنندگانی که پیش از ۱۶ مرداد ۹۷ به دو کشور عراق و افغانستان صادرات داشته‌اند، می‌توانند پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود به بانک مرکزی (درصورت پذیرش بانک عامل) نسبت به رفع تعهد ارزی‌ خود اقدام کنند.

 

برخی ابهامات بخشنامه جدید

از نگاه فعالان صادراتی، با وجود آنکه سیاست‌گذار تلاش کرده است در بخشنامه جدید خود بخشی از مطالبات صادرکنندگان را درحوزه مکانیزم‌های بازگشت ارزهای صادراتی پوشش دهد، اما برخی از موارد مورد اشاره در دستورالعمل مذکور با ابهام و سوالاتی روبه‌رو است. یکی از این نقاط ابهام به عدم تطبیق دستور جدید با شیوه ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات در آبان ماه سال ۹۷ برمی‌گردد. در دستورالعمل سال گذشته،‌ سیاست‌گذار ۴ طبقه صادراتی را از یکدیگر تفکیک و ضوابطه جداگانه‌ای را درخصوص شیوه و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، برای هر یک از طبقات تعیین کرد. «تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو» و «بیش از ۱۰ میلیون یورو» چهار طبقه‌ای بودند که در بخشنامه قبلی از هم تفکیک شدند.

در چارچوب ضوابط تعریف شده، گروه اول به‌طور کامل از فروش ارز در سامانه نیما معاف شد. اما گروه‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب مکلف به ارائه ۵۰ درصد،‌ ۷۰ درصد و ۹۰ درصد ارز صادراتی خود به سامانه نیما شدند، ضمن آنکه تمامی گروه‌ها تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف شدند. سیاست‌گذار پولی به غیراز عرضه ارز در سامانه نیما، در دستورالعمل ۲۷ آبان ماه سال ۹۷،‌ تصریح کرد که صادرکنندگان می‌توانند مابقی ارز خود را که از فروش در نیما معاف شده است، با شیوه‌های دیگری از جمله «واردات در مقابل صادرات خود»، «واردات در مقابل صادرات غیر» و «ارائه حواله و اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» وارد کشور کنند.  اما اکنون با ابلاغ بسته سیاستی جدید بانک مرکزی،‌ دقیقا مشخص نیست که آیا کماکان دستورالعمل قبلی و ۴ طبقه صادراتی به قوت خود باقی است یا قرار است طبقات صادراتی و ضوابط هر یک از آنها ملغی شود. مطابق دستور جدید بانک مرکزی صادرکنندگان غیرپتروشیمی مکلف شده‌اند که حداقل ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما بیاورند، درحالی‌که در دستورالعمل قبلی طبقات صادراتی در میزان فروش ارز در سامانه با یکدیگر متفاوت بودند. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی دو بخشنامه نشان می‌دهد که نقطه ابهام برانگیز مذکور، به چگونگی استفاده از دیگر شیوه‌ها مانند «واردات در مقابل صادرات خود و غیر» یا «فروش اسکناس در صرافی‌های مجاز» قابل تعمیم است.  اما پرسش دیگر به وضعیت طبقه اول صادراتی یعنی کسانی که کمتر از یک میلیون یورو در طول سال صادرات دارند برمی‌گردد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، مشخص نیست که آیا این گروه همچنان می‌تواند ۱۰۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما ارائه ندهد یا اینکه این گروه هم موظف است در چارچوب سیاست جدید بانک مرکزی، دست‌کم ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در نیما عرضه کند؟ اینها برخی از پرسش‌هایی است که سیاست‌گذار پاسخ روشن و مشخصی در بسته سیاستی خود به آنها نداده است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، به ارزیابی دستورالعمل جدید بانک مرکزی پرداخته و برخی از نقاط مبهم آن را مورد اشاره قرار داده است. لاهوتی در پاسخ به سوالی در این باره که آیا صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو همچنان می‌توانند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به شیوه واردات در مقابل صادرات به کشور بازگردانند یا خیر، گفت: در بخشنامه جدید چنین موضوعی گفته نشده و اطلاع نداریم که تصمیم بانک مرکزی در این رابطه چیست؛ ولی به نظر می‌رسد اگر این امکان حذف شده باشد، مشکلات افزایش پیدا می‌کند. اینکه صادرات کمتر از یک میلیون یورویی در بخشنامه تعیین تکلیف نشده است؛ مشکلات بازگشت ارز را مجدد افزایش می‌دهد و مسیر واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات، واگذاری به غیر و به‌طور کلی روند بازگشت ارز را با کندی مواجه می‌کند. لاهوتی در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید از چه زمانی لازم‌الاجرا است، گفت: این موضوع در بخشنامه مشخص نشده و البته بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر اعلام کند که این بخشنامه از چه زمانی لازم‌الاجرا است و آیا جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده است یا خیر؟ چراکه اگر این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده باشد، به شدت مشکلات را افزایش می‌دهد، اگر قرار باشد این بخشنامه از امروز اجرایی شود باید برخی از ابهامات آن برطرف شود. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برخی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران، در بخشنامه‌ای که امروز از سوی بانک مرکزی صادر شده، با تعدیل پذیرفته شده است و البته در برخی از بندها نیز ابهاماتی وجود دارد که شیوه کار، کاملا شفاف نیست و باید رفع ابهام شود؛ ضمن اینکه در برخی بندهای مندرج در دستورالعمل جدید نیز، کار بازگشت ارز حاصل از صادرات به نوعی سخت‌تر شده است؛ به همین دلیل پیشنهاد ما درخصوص نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، ۷۰درصد بود؛ درحالی که در بخشنامه جدید گفته شده است که ۸۰درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر‌کنندگان محاسبه و لحاظ شود. لاهوتی از ارائه پیشنهاد تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه ۹۸ خبر داد و گفت: این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی تعدیل شده و اکنون مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی، تا پایان تیرماه و اول مردادماه تعیین شده است به نظر می‌رسد وقتی همکاری و تعامل میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی وجود دارد، باید نظرات کارشناسی پذیرفته ‌شود تا بازگشت ارز صادراتی سرعت بیشتری پیدا کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: موضوع فروش ریالی به عراق و افغانستان یک مشکل جدی است که کارشناسان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که معاملات ریالی عراق و افغانستان کماکان وجود دارد؛ ولی در بخشنامه جدید بانک مرکزی صادرات ریالی به این دو کشور تنها تا ۱۶ مرداد ۹۷ پذیرفته شده و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده است، بنابراین، در این بخش مشکل بر جای خود باقی است. لاهوتی اضافه کرد: این بخشنامه به‌طور قطع برای پتروشیمی‌ها شرایط مطلوب‌تری نسبت به قبل را فراهم می‌کند، به خصوص اینکه در بخشنامه مشخص نشده که اگر ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها ارائه نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد. این مباحث مبهمی است که باید تعیین تکلیف شود. وی ادامه داد: نقد جدی اتاق بازرگانی ایران به بانک مرکزی این است که با توجه به توافقات جلسه رئیس کل در اتاق ایران، چرا پیش‌نویس آن قبل از اعلام عمومی به منظور ارائه نظرات کارشناسی به اتاق بازرگانی ارجاع داده نشد. حرف اتاق بازرگانی این است که وقتی بانک مرکزی بخشی از پیشنهادهای اتاق ایران در نامه شش‌بندی را پذیرفته است، بهتر بود که پیش از ابلاغ، مجدد با اتاق بازرگانی همفکری صورت می‌گرفت تا ابهامات آن برطرف شود.

 

بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که رمز دوم ایستا برای کارت‌های بانکی، تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۸ قابل‌استفاده خواهد بود و پس از آن، این رمز حذف می‌شود و باید از ابتدای خردادماه، از رمز دوم یکبار مصرف استفاده شود.

 

به گزارش چاپ و نشر از این پس برای پرداخت‌های موبایلی و اینترنتی باید رمز یکبار مصرف استفاده شود که مشتریان برای فعال‌سازی برنامه آن باید به شعب بانک خود مراجعه کنند. حداکثر طول عمر رمز یکبار مصرف ۶۰ ثانیه است.

 

بنابراین گزارش، این تصمیم برای کاهش جرائم مربوط به دزدی از کارت‌های بانکی و لو رفتن رمز آنها گرفته شد. تا به حال برخی بانک‌ها در این مورد پیشقدم بوده‌اند که بانک ایران زمین و ملی از جمله آنها هستند. هر ۲ بانک علاوه ‌بر رمزهای اول یکبار مصرف، رمز دوم یکبار مصرف نیز ارائه می‌دهند.

 

 

 

نحوه دریافت رمز دوم یکبار مصرف

 

برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف کارت لازم است مشتریان همه بانک ها اعم از بانک ملی، بانک ملت، بانک صادرات، بانک سپه، بانک انصار و سایر بانک هایی که اسامی آنها در ادامه می آید به صورت حضوری به شعب بانک های عامل مراجعه نموده تا نسبت به ثبت نام رمز دوم یکبار مصرف و ارائه آن اقدام شود.

 

 

 

علت امنیت رمز دوم یکبار مصرف

 

رمز یکبار مصرف به دلیل زمان کوتاه اعتبار امکان هر گونه سوء استفاده را از بین می برد. نحوه استفاده از رمز دوم یکبار مصرف به این نحو است که پس از ثبت نام رمز یکبار مصرف در بانک ها، مشتریان باید اپلیکیشن بانک ها را روی گوشی خود نصب کنند و در زمان تراکنش اینترنتی با ورود به اپلیکیشن بانک مربوطه یک رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتری قرار می گیرد که تنها 60 ثانیه اعتبار دارد و پس از آن منقضی می شود و باید رمز دوم جدیدی دریافت کرد. پیش تر از طریق پیامک نیز رمز یکبار مصرف برای مشتریان ارسال می شده است.

 

بر این اساس امکان سوء استفاده از رمز دوم توسط دیگران منتفی می شود مگر اینکه کسی همزمان اطلاعات حساب شما و گوشی همراه شما را در اختیار داشته باشد.

 

تنها در سال 97 ، 25 هزار پرونده شکایت به دلیل برداشت غیرقانونی در پلیس فتا شکل گرفت و دلیل آن نیز سوء استفاده از رمز دوم قدیمی بوده است.بر اساس آنچه پلیس فتا اعلام کرده فیشینگ عامل شکل‌گیری یک‌سوم جرائم سایبری در کشور است. به همین خاطر استفاده از رمز دوم یکبارمصرف به‌جای رمز ثابت در دستور کار قرارگرفته است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود با جایگزین شده رمز یکبارمصرف از سوی تمامی بانک‌ها می‌توان میزان قربانیان فیشینگ را به‌طورجدی کاهش داد.

 

بانک ایران زمین

برای فعال‌سازی نرم‌افزار رمزساز بانک ایران زمین باید روی تلفن همراه از طریق سایت بانک در بخش بانکداری مدرن، نرم‌افزار رمزساز نصب شود. سپس برای فعال‌سازی نرم‌افزار باید با رمز ایستا (سامانه اینترنت بانک) وارد شد. با مراجعه به منو تنظیمات و انتخاب گزینه فعال‌سازی برنامک رمزساز، رمز ورود به نرم‌افزار تعیین شود.با دریافت کد تصویری و اجرای نرم‌افزار و اسکن کد تصویری با استفاده از نرم‌افزار می‌توانید برای ورود به سامانه اینترنت بانک و انتقال وجه از رمز یکبار مصرف بانک ایران زمین استفاده کنید.باید توجه داشت که رمز برنامک در هر بار تولید رمز یکبار مصرف استفاده خواهد شد. اگر قبلا برنامک رمزساز را فعال کرده‌اید، با دریافت کد تصویری جدید برنامک غیرفعال می‌شود و باید گزینه «فعال‌سازی دوباره» را در آن انتخاب کنید.

 

بانک ملی ایران

بانک ملی نیز از بهمن سال ۱۳۹۶ و قبل از الزام بانک مرکزی، در ملی شو یک، ارائه خدمت رمز یکبار مصرف را اعلام کرد. در بانک ملی برای دریافت رمز یکبار مصرف از سه طریق می‌توان اقدام کرد. از طریق سامانه بام، دستگاه‌های کیوسک داخل برخی شعب و دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی، این رمزها ۶۰ ثانیه باقی می‌مانند و سپس حذف می‌شوند. البته در حال حاضر این امکان وجود دارد که رمز ثابت نیز باقی بماند. برای استفاده از سرویس رمز یکبار مصرف ابتدا باید نرم‌افزار موبایلی ۶۰ بانک ملی ایران را از وب‌سایت این بانک دریافت کرده و پس از نصب و فعال‌سازی آن روی گوشی همراه خود نرم‌افزار رمز بان بانک ملی را نیز نصب کنید. می‌توان برای همه کارت‌های بانک ملی، دریافت رمز اول و دوم یکبار مصرف را از طریق سامانه بام فعال کرد. کیوسک‌هایی که در برخی شعب بانک ملی وجود دارند دومین راه برای فعال‌سازی رمز یکبار مصرف است. برای استفاده از سرویس رمز یکبار مصرف، ابتدا باید نرم‌افزار موبایلی ۶۰ بانک ملی را از طریق سایت بانک ملی به نشانی ذکر شده دریافت کرد وپس از نصب و فعال‌سازی آن بر روی گوشی همراه، نرم‌افزار رمز بان بانک ملی را نصب و پس از نصب نرم‌افزار‌های موردنیاز برای فعال‌سازی رمز یکبار مصرف اول ودوم به دستگاه کیوسک مراجعه کرد. برای دریافت خدمت رمزیکبار مصرف از طریق دستگاه‌های خود پرداز، می‌توان پس از نصب نرم‌افزار ۶۰ به یکی از دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی مراجعه کرد. سپس کارت بانک ملی را وارد دستگاه خودپرداز کرده و با وارد کردن رمز اول کارت، وارد منوی اصلی شد و گزینه عملیات رمز را انتخاب کرد و با ادامه مراحل، از این خدمت بهره‌مند شد.

 

بانک دی

بانک دی نیز در حال حاضر سیستم‌های مربوط به فعال‌سازی رمز یکبار مصرف را راه‌اندازی کرده وشعب این بانک خدمات مربوط به فعال‌سازی رمز یکبار مصرف را ارائه می‌دهند. این بانک از خردادماه نیز این امکان را در دستگاه‌های خودپرداز خود ارائه می‌دهد.

 

بانک سرمایه

 

مشتریان بانک سرمایه نیز می‌توانند از طریق برنامک رمزساز که قابل‌نصب بر روی گوشی‌های اندرویدی وآی او اس است، برنامه صدور رمز یکبار مصرف را نصب کنند. برای نصب برنامک رمزساز مشتریان بانک سرمایه باید ابتدا به یکی از شعب بانک مراجعه کنند تا با دانلود آن و فعال‌سازی بتوانند از آن استفاده کنند. مشتریان این بانک می‌توانند برای دانلود نرم‌افزار مطابق با سیستم عامل موبایل خود و اطلاع از نحوه فعال‌سازی آن به وب‌سایت بانک سرمایه در صفحه اصلی، بخش «برنامک رمزساز بانک سرمایه» یا به یکی از شعب بانک سرمایه در سراسر کشور مراجعه کنند.

 

 

 برای ثبت نام و درخواست فعالسازی رمز دوم باید به شعب بانک خود (یکی از بانک های زیر) مراجعه کنید تا درخواست شما اجرا شود.

 

۱. استاندارد چارترد

 

۲. بانک آینده

 

۳. بانک اقتصادنوین

 

۴. بانک انصار

 

۵. بانک ایران زمین

 

۶. بانک پارسیان

 

۷. بانک پاسارگاد

 

۸. بانک تجارت

 

۹. بانک تجارتی ایران و اروپا

 

۱۰. بانک توسعه تعاون

 

۱۱. بانک توسعه صادرات ایران

 

۱۲. بانک حکمت ایرانیان

 

۱۳. بانک خاورمیانه

 

۱۴. بانک دی

 

۱۵. بانک رفاه کارگران

 

۱۶. بانک سامان

 

۱۷. بانک سپه

 

۱۸. بانک سرمایه

 

۱۹. بانک سینا

 

۲۰. بانک شهر

 

۲۱. بانک صادرات ایران

 

۲۲. بانک صنعت و معدن

 

۲۳. بانک قرض‌الحسنه رسالت

 

۲۴. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

 

۲۵. بانک قوامین

 

۲۶. بانک گردشگری

 

۲۷. بانک مسکن

 

۲۸. بانک مشترک ایران - ونزوئلا

 

۲۹. بانک ملت

 

۳۰. بانک ملی ایران

 

۳۱. بانک کارآفرین

 

۳۲. بانک کشاورزی

 

۳۳. پست بانک ایران

 

۳۴. تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری (مصرف التعاون الاسلامي للاستثمار)

 

۳۵. فیوچر بانک (المستقبل)

 

۳۶. مؤسسه اعتباری توسعه

 

۳۷. مؤسسه اعتباری کاسپین

 

۳۸. مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی

 

۳۹. مؤسسه اعتباری ملل

 

۴۰. موسسه اعتباری نور

 

 

 

 

 

 

بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و اصلاحاتی را با توجه به تاکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ کرد که اصلاحات جدید باید در سامانه‌های داخلی بانک‌های کشور لحاظ و عملیاتی شود.

بر این اساس، طبق مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

در زمینه عملیاتی کردن مفاد جدید قانون چک به منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تاکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد.

 

فرآیند رفع اثر از چک‌های برگشتی

بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشتی نیز اعلام کرده که در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک‌های برگشتی به درخواست صادر کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای ب، ج، د، ه یا شمول بند و، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، باید از مبلغ مسدود شده رفع انسداد شود.

بر اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر به متقاضی تسلیم کند.

لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مُهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۳: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

بانک مرکزی در همین راستا تاکید کرده محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی شبکه بانکی لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، باید اطلاعات چک برگشتی به سامانه‌های چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. همچنین محدودیتی که تا امروز در سیستم بانکی مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت شود که بر همین اساس از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ (۱۵ اردیبهشت ماه) استفاده از فیلد کد پستی جهت درج کدهای مربوط به علل برگشت چک در سامانه‌های بانک مرکزی ضروری خواهد بود.

این بانک اعلام کرده که شناسه چک برگشتی که در سامانه‌های چک برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ کند و بانک موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به درج کد رهگیری روی گواهی نامه عدم پرداخت به صورت سیستمی اقدام کند.

به استاد تبصره یک ماده ۵ مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود.

اطلاعات چک‌های برگشتی موضوع ماده فوق الذکر باید همانند گذشته به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند. بر همین اساس پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده ۱۴ قانون، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد.

به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چک‌های مشمول ماده ۱۴ قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می‌بایست در فیلد کد پستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.

بانک مرکزی در تبصره ماده ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضا کنندگان آنها نمایش داده خواهد شد و بر همین اساس ضروری است همچون گذشته اطلاعات امضاءکنندگان چک‌های برگشتی به صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.

 

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بيان اينكه روند تأمين كاغذ به قيمت دولتی تا یک ماه و نیم گذشته ادامه پیدا کرد ولی متوقف شد چون بانک مرکزی دیگر ارز تخصیص نداد و اعلام کرد دارو از مطبوعات واجب‌تر است گفت: تا اطلاع ثانوی رسانه‌ها مشمول ماده 16 نمی‌شوند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از فارس از همدان، سیدمحمدرضا دربندی که در جمعی اصحاب رسانه استان همدان در خانه ملت صحبت می‌کرد اظهار کرد: وظیفه وزارت ارشاد تامین و توزیع کاغذ نیست بلکه تخصیص یارانه کاغذ است.

وی گفت: از خردادماه به دلیل افزایش قیمت ارز به صورت وجدانی و شخصی ورود کردیم با سه تاجر به گفت‌وگو نشستیم.

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هر کیلو کاغذ در بازار آزاد 7 هزار تومان بود اما قیمت دولتی 4 هزار و 100 تومان را توافق کردیم که 5 هزار و 150 تومان به مطبوعات اختصاص یابد اظهار کرد: پنج ماه به این شیوه حرکت کردیم به طوری که درخواست‌ها را بررسی و با توجه به شرایط مطبوعات سهمیه به آن‌ها کاغذ اختصاص داده شد.

وی افزود: گاهی درخواست‌های 30 تا 50 تن به دست ما می‌رسید که با بررسی‌های انجام شده و شرایط موجود کاهش پیدا کرد.

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:‌ این روند تا یک ماه و نیم گذشته ادامه پیدا کرد ولی متوقف شد چون بانک مرکزی دیگر ارز تخصیص نداد و اعلام کرد دارو از مطبوعات واجب‌تر است.

وی افزود: قرار شد وزیر فرهنگ در حاشیه جلسه هیات دولت با رئیس بانک مرکزی صحبت کند که که ارز کاغذ 100 میلیون دلار است در حالی که ارز دارو 4 میلیارد دلار است و ارز کاغذ با این شرایط رقمی نیست.

دربندی با بیان اینکه هر روزه تماس‌های بسیاری برای درباره کاغذ داریم اظهار کرد: توصیه ما هم کاهش تعداد صفحات و تیراژ است تا این برهه را سپری کنیم، ضمن اینکه تا اطلاع ثانوی رسانه‌ها مشمول ماده 16 نمی‌شوند.

 

بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی، به تصویب رسید.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی، به تصویب رسید.

طی سنوات گذشته برخی از سوء استفاده کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تامین ارز اقدام می کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم به منظور ثبت فعالیت‌های وارد کنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته وارد کنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاق های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.

با اجرای سامانه یاد شده، ایفای تعهد وارد کنندگان به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان ها  ارزیابی می شود  که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می شوند.

بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه های فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

 

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نکته جالب در مورد این روزهای بازار ارز،کم رمق بودن تقاضا در صرافی‌ها و نرخ‌سازی دلالان در فضای مجازی است، گفت: بانک مرکزی این روزها جور سمت تقاضا را هم می‌کشد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: بعد از کشورهای چین، کره جنوبی، هند و ترکیه امروز ژاپن نیز  عملیات واردات نفت از ایران را آغاز کرد. به تدریج درآمدهای جدید نفتی در کنار دهها میلیارد دلار منابع فعال بانک مرکزی در نزد بانکهای خارجی که پشتیبان قوی و مطمئن تجاری کشورمان است، به چرخه تجاری وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشورمان نیز با تفاهماتی که صادرکنندگان با همکاران من می‌کنند به تدریج در خدمت واردات کشورمان قرار می‌گیرد. قبلا خدمت مردم عزیزمان عرض کرده بودم در داخل کشور نیز ذخایر بسیار مطلوب ارز به صورت اسکناس در حدی است که نیازهای واقعی مردم را تامین کند.

همتی تاکید کرد: البته عوامل مختلفی در داخل و خارج مأیوس از تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا تلاش می‌کنند با ایجاد جو روانی و دادن پالسهای منفی بازار را از نظر روانی تحت تاثیر قرار بدهند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت: نکته جالب در مورد این روزهای بازار ارز، کم رمق بودن تقاضا در صرافی‌ها و نرخ‌سازی دلالان در فضای مجازی است. بانک مرکزی این روزها جور سمت تقاضا را هم می‌کشد!

 

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تخصیص ارز به صادرکنندگان را ممنوع و تاکید کرد، تخصیص ارز تنها برای مصارف وارداتی و خدمات صورت می‌گیرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی با اشاره به بخشنامه معاون ارزی بانک مرکزی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه، مبنی بر عدم شمول تخصیص ارز برای صدور کالا و انجام عملیات ارز صرفا به منظور واردات کالا و خدمات، تاکید کرد: موضوع  استعلام در خصوص چگونگی تخصیص ارز استفاده شده بابت تولید کالای صادراتی در زمان واردات کالای صادرات برگشتی منتفی است.

همچنین بانک مرکزی در گزارش‌های متعدد از صادرکنندگان بابت برنگرداندن ارز صادراتی گلایه کرده بود. حالا در بخشنامه جدید از سوی معاون ارزی این بانک تخصیص ارز به صادرکنندگان ممنوع شده است.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی